moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439429974 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها علي ان تؤجر للمدعي عليه سقالات لمده (8) ثمانيه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (16،710) سته عشر الفا وسبع ميه وعشره ريالات، وذكرت ان المدعي عليها استلمت العين المؤجره ولم تسدد الاجره المرتبه في ذمتها وقدرها (16،710) سته عشر الفا وسبع ميه وعشره ريالات وان نشوء الحق بتاريخ 16 / 11 / 1435ه. وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (16،710) سته عشر الفا وسبع ميه وعشره ريالات. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 27-12-1443 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم ((...))، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك، فافهمتها الدايره تقديم جوابها خلال (10) ايام عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليها وعليه تم رفع الجلسه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره قيدت برقم (447259992) وتاريخ 25 / 1 / 1444ه وملخصها: (بالاطلاع علي موضوع الدعوي وعلي المستندات المقدمه فيها ولكون التعامل المذكور من المدعيه قديم ومن فتره طويله فقد تعذر علي موكلتنا الرجوع اليه وبيان صحته وصحه التنفيذ ولم نجد عنه اي معلومات. وبشان الفواتير المقدمه من المدعيه تنكر موكلتنا الاختام الوارده عليها فهي لا تخص موكلتنا ولا صله لها بها وما دام ان التوقيع والختم هو المصدر الحقيقي لاضفاء الحجيه علي الاوراق العاديه وفقا لمقتضي الفقره (2) من الماده (42) من نظام الاثبات، ولم تقدم المدعيه اي دليل معتبر علي اثبات التعامل او استحقاق مبلغ المطالبه لذا نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه)ا.ه. وفي جلسه 23 / 2 / 1444ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها المدونه بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل يوجد تعامل بين موكلتك والمدعيه او لا؟ وهل المدعيه تستحق المبلغ المدعي به؟ فقالت: تعذر علي موكلتي التحقق من وجود التعامل بالاضافه الي الختم الموجود غير مطابق لختم موكلتي وغير متعلق بها. ثم قررت وكيله المدعيه انها تتمسك بمبلغ المطالبه. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 22 / 3 / 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه بياناتهما سابقا وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (16،710) سته عشر الفا وسبع ميه وعشره ريال تمثل اجره (سقالات) وردتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تجب بجواب ملاق بنفي الدعوي او اثباتها، وانحصر جوابها في عدم استطاعه موكلتها التحقق من وجود التعامل لقدمه، وانكار نسبه التوقيع والختم لموكلتها دون ان تبين وجه الاختلاف بين ختم موكلتها وبين الختم المدون في الفواتير، وحيث ان الدايره امهلت وكيله المدعي عليها للاجابه عن موضوع الدعوي وتقديم دفاعها؛ الا انها لم تقم بذلك، وحيث ان جواب وكيله المدعي عليها بعدم استطاعت موكلتها التحقق من وجود التعامل ينزل منزله النكول عن الجواب، واستنادا للفقره (2) من الماده (21) من نظام الاثبات، واستنادا للماده (8) من نظام الدفاتر التجاريه، فان الدايره تنتهي الي ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16،710) سته عشر الفا وسبع ميه وعشره ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.