حكم رقم 4430773763 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم4470472585لعام1444ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه محدوده شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 04 / 06 / 1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع لديه، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مانع لدينا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه (انه تم الاقرار بالتنازل من مؤسسه (...) للمقاولات عن جميع عقودها وعلاقاتها ومخالصتها النهاييه مع شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه(المدعي عليها) لصالح مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وانتقال كافه الالتزامات المنفذه والغير المنفذه وجميع الحقوق لصالح المؤسسه (مرفق لفضيلتكم قرار التنازل 1)، ثانيا: قبول التنازل قامت مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بقبول تنازل والحلول محل مؤسسه (...) عن جميع العقود والعلاقات التعاقديه والحقوق الماليه ولالتزامات مع شركه (...) للتجاره والمقاولات (المدعي عليها) (مرفق لفضيلتكم قبول التنازل2)، ثالثا: الموافقه علي القبول والتنازل قامت شركه (...) للتجاره والمقاولات (المدعي عليها) بالموافقه علي التنازل الصادر من مؤسسه (...) عن العقود والمستحقات المتفق عليها لصالح مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، والموافقه علي القبول الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وبذلك تحل مؤسسه (...) للمقاولات محل مؤسسه (...) للمقاولات في كافه الالتزامات والحقوق بينها وبين المدعي عليها (مرفق لفضيلتكم الموافقه علي التنازل والقبول3)، رابعا: تغير اسم المؤسسه وتحويله لشركه علي ذات السجل التجاري نفيد فضيلتكم انه تم تغير اسم مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وقد تم التنازل بما لها من حقوق وعليها من الالتزامات وعماله وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه بموجب عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات (مرفق لفضيلتكم عقد التاسيس 4) لصالح (...) وتحويلها من مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) للمقاولات العامه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده اجنبيه وبنفس السجل تجاري رقم (...) وبذلك تنتقل كل مالها من حقوق والتزامات و عماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه لصالح شركه (...) للمقاولات موكلتي، خامسا: مستحقات المدعيه بناء علي ما سبق ذكره اعلاه حلت المدعيه في كافه الحقوق والالتزامات في العلاقات مع المدعي عليها، وحلولها في اتفاقيه المخالصه النهاييه المبرمه بتاريخ 23 / 11 / 1441 ه، (مرفق لفضيتكم الاتفاقيه 5) مع المدعي عليها، والتي بموجبها تدفع المدعي عليها لمدعيه مبلغ وقدره (2.894.139) ريالا ويكون السداد خلال سنتين علي خمس دفعات من تاريخ الاتفاقيه، وبموجب ملحق الاتفاقيه بتاريخ 06 / 03 / 1443 ه، (مرفق لفضيتكم محلق الاتفاقيه 6)، وهذه الاتفاقيه تشمل جميع العقود والتعميدات بين المحال وبين المدعي عليها، وبناء علي طلب المدعي عليها لموكلتي تم تمديد مده السداد بتعديل البند الثالث من الاتفاقيه ليكون النص كالاتي "اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بسداد هذه المستحقات للطرف الثاني علي دفعات خلال سنتين وثلاث اشهر" وبهذا يكون مده السداد حتي تاريخ 19 / 03 / 1444 ه، وانتهت مده الاتفاقيه بعد تمديدها وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (620،000) ريال فقط، وباقي في ذمته (2،274،139) ريال، في ذمتها لم تقم بالسداد حتي تاريخه، سادسا: الطلبات اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (2،274،139) ريال، ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعي اتعاب المحاماه التي تكبدها جراء مماطله المدعي عليها؛ مما احوجه الي شكايتها مبلغ وقدره (270،000) ريال)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: 1/ ورقه المخالصه مؤرخه في 23 / 11 / 1441 ه، وملحق الاتفاقيه، 2/ اقرار التنازل الصادر من مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات، 3/ قبول التنازل من مؤسسه (...)، 4/ الموافقه الصادره من الشركه المدعي عليها علي القبول والتنازل المشار اليه في رقم (2 و 3)، 5/ عقد تاسيس الشركه الموضح فيه تحمل الشركه كافه المسيوليات والانتقال، علما بان الانتقال كان بذات الرقم للسجل التجاري، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بان العلاقه ابتداء كانت بين موكلتي ومؤسسه (...) ثم انتقلت الحقوق والالتزامات الي مؤسسه (...) للمقاولات، ولا اعلم حاليا عن انتقال مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) ثم الي شركه (...) واطلب امهالي للرجوع الي موكلتي والتحقق من ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها مستحقات عن عقود مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بانها عقد مقاولات، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 29 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولوجود خلل تقني تعذر تحضير المدعي عليه وكاله عبر النظام ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه جوابا علي الدعوي فاجاب قايلا: ان موكلتي تواصلت مع الشركه المدعيه من اجل صلح لكنه لم يتم حتي تاريخ اليوم هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من انه تم التواصل مع موكلتي للصلح غير صحيح، والصلح مع الشركه المدعي عليها غير ممكن، هكذا اجاب، ثم جري افهام وكيل المدعي عليها بان تاخره في تقديم الجواب غير مقبول لدي الدايره وان عليه الالتزام بما تقرره الدايره من مدد محدده للاجابه ففهم ذلك واستعد به، ثم جري سؤاله عن جوابه في الدعوي فقدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي: (نفيد فضيلتكم ان اقرار التنازل وقبول التنازل الصادر الي مؤسسه (...) قد تم الموافقه عليه من قبل موكلتي باعتبار انها مؤسسه ذمتها الماليه متحده مع مالكها وليست شركه ذات مسؤوليه محدوده وهذا ما اخذ بالاعتبار عند قبول هذا الاقرارات من قبل المؤسستين السابقه وعليه فان العقود والاتفاقيه والتنازل عنها تم لمصلحه (...) ولا صفه للشركه المدعيه بها) ا.ه، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا اكتفي بما قدمت سلفا من اثبات صفه موكلتي في هذه الدعوي هكذا اجاب ثم قررت الدايره بان علي المدعي عليه وكاله تقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي في مده عشره ايام عبر طلبات القضيه، وللمدعي وكاله الاجابه في مده مماثله، ثم للمدعي عليه وكاله الاجابه في مده مماثله وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 09 / 08 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم التزامه بتقديم جوابه خلال المده المحدده اجاب بانه نظرا لوجود خلل تقني لم استطع تقديم المذكره، وجوابي هو: (ان اقرار التنازل وقبول التنازل الصادر الي مؤسسه (...) قد تم الموافقه عليه من قبل موكلتي باعتبار انها مؤسسه ذمتها الماليه متحده مع مالكها وليست شركه ذات مسؤوليه محدوده وهذا ما اخذ بالاعتبار عند قبول هذا الاقرارات من قبل المؤسستين السابقه وعليه فان العقود والاتفاقيه والتنازل عنها تم لمصلحه (...) ولا صفه للشركه المدعيه بها، بالرجوع الي خطاب التنازل الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات وخطاب قبول التنازل الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات نري انها نصت صراحه علي ان كامل هذا التنازل خاضع لموافقه والرجوع عن الموافقه لشركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، وعليه فان هذه الخطابات والتنازلات بين المؤسستين والتي تدعي الشركه المدعيه انها انتقلت بموجبها الاتفاقيه الي ذمتها خاضعه الي موافقه والرجوع عن الموافقه من قبل شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه (المدعي عليها) وحيث ان صفه المؤسستين وشكلها النظامي كان من اهم الاعتبارات عند قبول خطابات التنازل وان مؤسسه (...) للمقاولات انتقلت ملكيتها وتحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فان المدعي عليها تتمسك بحقها المنصوص عليه بالخطابات المرفقه بالدعوي بالرجوع عن الموافقه عن هذه الخطابات، بناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لعدم صفه المدعيه)، وباطلاع وكيل المدعيه اجاب بان وكيل المدعي عليه يتناقض في جوابه ففي الجلسه السابقه اجاب بان هناك صلح بين الطرفين، وفي هذه الجلسه يدفع بعدم صفه موكله في الدعوي، كما قرر وكيل المدعيه اكتفاؤه بما سبق وان قدم، ثم اجاب وكيل المدعي عليه بان الغايه من الصلح المشار اليها هو لتقديم (...) ضمانات لموكلته وهذا لم يتم، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاؤه بما سبق وان قدم، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 04 / 09 / 1444 ه، وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه لمذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات بتاريخ 03 / 09 / 1444 ه، كما حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.274.139) ريال، وبما ان اطراف الدعوي قرروا في الجلسه الماضيه الاكتفاء بما سبق وان قدم، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.274.139) مليونان ومايتان واربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال، وتستند في استحقاقها للمبلغ محل المطالبه بان المدعي عليها وقعت مخالصه نهاييه وجدوله مستحقات بينها وبين مؤسسه (...) بتاريخ 23/ 11/ 1441ه الموافق 14/ 7/ 2020م تضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ قدره (2,894,139) مليونان وثمانمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال لصالح مؤسسه (...)، ثم قامت مؤسسه (...) بتاريخ 21/ 1/ 1443ه الموافق 29/ 8/ 2021م بالتنازل عن جميع عقودها وعلاقاتها السابقه مع شركه (...) للتجاره - المدعي عليها - ومن ضمنها المخالصه المشار اليها لصالح مؤسسه (...) للمقاولات وذلك عبر غرفه الرياض التجاريه، كما اصدرت مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 22/ 1/ 1443ه الموافق 30/ 8/ 2021م اقرار قبول تنازل وحلول، ثم بتاريخ 12/ 3/ 1443ه الموافق 19/ 10/ 2021م صدر من المدعي عليها خطاب قبول اخطار تنازل عن عقود ومستحقات، وفي تاريخ 23/ 10/ 1443ه تم تغيير اسم مؤسسه (...) للمقاولات الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه بذات رقم السجل التجاري، وفي تاريخ 25/ 10/ 1443ه تنازل مالك المؤسسه (...) عن المؤسسه بما لها وما عليها لصالح/ (...) وتحولت مؤسسه (...) للمقاولات العامه الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده بذات السجل التجاري، وفي سبيل اثبات المدعيه لدعواها قدمت ورقه المخالصه النهاييه وجدوله مستحقات المؤرخه في 23 / 11 / 1441 ه، وملحق الاتفاقيه، واقرار التنازل الصادر من مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات، وقبول التنازل من مؤسسه (...)، والموافقه الصادره من الشركه المدعي عليها علي القبول والتنازل، وخطاب وزاره التجاره الذي يفيد تغير اسم مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وعقد تاسيس الشركه الموضح فيه تحمل الشركه كافه المسيوليات والانتقال، علما بان الانتقال كان بذات الرقم للسجل التجاري، وبعرض دعوي المدعيه واسانيدها علي المدعي عليها اجابت: بان اقرار التنازل وقبول التنازل الصادر الي مؤسسه (...) قد تم الموافقه عليه من قبل موكلتي باعتبار انها مؤسسه ذمتها الماليه متحده مع مالكها وليست شركه ذات مسؤوليه محدوده وهذا ما اخذ بالاعتبار عند قبول هذا الاقرارات من قبل المؤسستين السابقه وعليه فان العقود والاتفاقيه والتنازل عنها تم لمصلحه (...) ولا صفه للشركه المدعيه بها، وان هذا التنازل خاضع لموافقه والرجوع عن الموافقه للشركه المدعي عليها، وعليه فان هذه الخطابات والتنازلات بين المؤسستين والتي تدعي الشركه المدعيه انها انتقلت بموجبها الاتفاقيه الي ذمتها خاضعه الي موافقه والرجوع عن الموافقه من قبل المدعي عليها، وحيث ان صفه المؤسستين وشكلها النظامي كان من اهم الاعتبارات عند قبول خطابات التنازل وان مؤسسه (...) للمقاولات انتقلت ملكيتها وتحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فان المدعي عليها تتمسك بحقها المنصوص عليه بالخطابات المرفقه بالدعوي بالرجوع عن الموافقه عن هذه الخطابات، وان الدعوي مقامه من غير ذي صفه، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه ومستنداتها وعلي جواب المدعي عليها، وبما ان الثابت بناء علي المخالصه النهاييه وجدوله مستحقات المؤرخه في 23 / 11 / 1441 ه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره بمبلغ قدره (2,894,139) مليونان وثمانمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال لصالح مؤسسه (...)، وحيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 620,000 ستمايه وعشرون الف ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (2.274.139) مليونان ومايتان واربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال – وهو المبلغ محل المطالبه – وبما ان المدعي عليه لا تنكر انشغال ذمتها بهذا المبلغ، الا انها تدفع بان هذا المبلغ مستحق لمؤسسه (...)، وان المدعيه لا صفه لها في الدعوي، وبما ان الثابت ان مؤسسه (...) والتي وافقت المدعي عليها بانتقال المخالصه وجدوله المستحقات اليها قد تغير اسمها الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه بناء علي خطاب وزاره التجاره، ثم تحولت مؤسسه (...) للمقاولات العامه لشركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده بذات السجل التجاري، وعليه فان مركزها القانوني واحد، والسجل التجاري واحد، ولم تنتقل الاستحقاقات لطرف ثالث، وانما مؤسسه (...) تغير اسمها ثم تحولت لشركه، كما ان مؤسسه (...) التي تدفع المدعي عليها بانه صاحبه الصفه لا وجود لها حاليا، وانما تحولت كما اوضحناه سابقا، واصبحت الصفه منعقده وقايمه للمدعيه، كما ان حبس هذا المبلغ طوال هذه الفتره هو من المماطله والاضرار، لا سيما مع انتهاء الاعمال، وتوقيع المدعي عليها مخالصه نهاييه وجدوله مستحقات واقرار بان يسددها خلال خمس دفعات تبدا في شهر 9 من عام 2020م وعدم التزامه بعد ذلك، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم برنت معتمد صادر من البنك (...) يتضمن تحويل المدعي عليها مبلغ 200,000 مايتان الف ريال، الي حساب المدعيه، مما يثبت انعقاد الصفه للمدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه محدوده شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.274.139) مليونين ومايتين واربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا فقط، وبالله التوفيق.