gstc_gov_sa · decision · processed · 75 chunks
# القرار رقم ١٥٣١ الصادر في العام ١٤٣٧ه ## في الاستيناف رقم (١٣٣٩/ض) لعام ١٤٣٣ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٣/٣ه، اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/١١ه، والمكلفه بطلب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه، الخاص باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه، فقرات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه "ا" (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٧) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ... ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٤م. .... وكما تمثل وكما مثل المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: ادطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٧) لعام ١٤٣٣ه بموجب الخطاب رقم (٢٠٠٤/٣/١٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩ه، وقدم المكلف استينافه وفق لدي هذه اللجنه برقم (١٢١) وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٧ه، كما قدم المكلف ما يفيد ان لديه مبالغ مورده بالزياده قدرها (٤٢٩,٣٣٢) ريال للسنوات من ... ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٤م، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الديون المعدومه لعامي ... ٢٠٠٠م و ... ٢٠٠٤م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) برفض اعتراض الشركه علي حسم الديون المشطوبه لعامي ... ٢٠٠٠م و ... ٢٠٠٤م. ذكر ان الشركه بذلت عده محاولات لاسترداد الديون المعدومه المشطوبه ذات الصله من عملاء متنوعين نشات نتيجه اجراءات قانونيه لاسترداد هذه الديون. لحسم لعامي ... ٢٠٠٠م و ... ٢٠٠٤م. وان هذه المبالغ تمثل مبالغ صغيره متوعه من عملاء متنوعين نشات نتيجه اجراءات قانونيه لاسترداد هذه الديون ولم يكن مجديا من الناحيه التجاريه الشروع في اتخاذ اجراءات حسم الديون المعدومه اعلاه ضمن المصاريف جايزه. ٩/١ المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واصاموا بمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلح اسم الجهه مصدره الفاتوره ورقم الفاتوره لمجموعه ا ، وانه في بعض الحالات يقوم الموردون بارسال الفواتير باسم الشركه بدلا من اسم الخدمه التي نفذت الخدمه بدلا من اسم الشركه. وبناء عليه، يطلب المكلف من المستندات المؤيده تصنيفها كرسوم جمركيه ومصاريف شحن، وذلك لعدم قبول هذه المصاريف من قبل اللجنه. **راي اللجنه:** بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه من المكلف تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف يكمن في طلب المكلف بان المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م، في حين ان اللجنه اوضحت عند عرض وجهه نظرها ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وانها لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عدم قبول المصاريف، حيث ذكر ان السبب الذي دفع اللجنه لرفض رسوم جمركيه ومصاريف الشحن هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، بينما السبب الذي بنت عليه اللجنه رايها في حال تم الاخذ براي اللجنه هو ان المستندات المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن. وبعد اطلاع اللجنه علي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرف الاخر ، تبين ان المصاريف المقدمه تتعلق برسوم جمركيه ومصاريف شحن، وان اللجنه لم تقبل هذه المصاريف ضمن كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، الاستيناف ي استيناف المكلف في طلبه اعتماد مصاريف الرسوم الجمركيه ومصاريف الشحن البالغه (۸۱۷,۰۲٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م. البند الثالث: الاستبعادات الاخري "المشتريات المحليه" لعام ٢٠٠٠م, مصاريف الايجار لعام ٢٠٠١م مصاريف خدمات الاستناد الفني لعام ٢٠٠٣م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ٤ ) برفض اعتراض الشركه علي هذا البند للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه ايدت المصلحه في عدم قبول المشتريات المحليه لعام ٢٠٠٠م البالغه (١,٢٨٦,١٧٩) ريال ومصاريف الايجار لعام ٢٠٠١م البالغه ( ۱۷۰,۰۰۰) ريال ومصاريف خدمات الاسناد الفني لعام ٢٠٠٣م البالغه (٤٣٠,٤٥٦) ريال بحجه ان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده لهذه المصاريف، وذكر انه بالنسبه للمشتريات المحليه البالغه (١,٢٨٦,١٧٩) ريال وتفاصيلها كما يلي : ۱۷۲,۰۰۹) ريال مشتريات محليه بدون فواتير مؤيده لها، ١,١١٣,١٥٠ ريال مشتريات محليه لا تخص العام، ۱,۰۲۰ ريال مشتريات ليست باسم الشركه). فان الشركه قدمت المستندات المؤيده للمشتريات المحليه البالغه (١,١١٣,١٥٠) ريال خلال الفحص الميداني، الا ان المصلحه بعد اطلاعها علي المستندات المقدمه توصلت الي ان هذه المشتريات لا تتعلق بسنه ٢٠٠٠م، وبالتالي فان موضوع الاعتراض يتعلق بفتره القيد غير الصحيح للمشتريات المحليه في سنه ٢٠٠٠م ولا يتعلق بعدم تقديم المستندات المؤيده، والمكلف لا يوافق علي اجراء المصلحه المتمثل في استبعاد المشتريات المحليه بحجه انها لا تتعلق بسنه ٢٠٠٠م، وذلك ان هذه المصاريف تمثل تكاليف نشاط اعتياديه واجبه الخصم وفقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل، وذكر ان الشركه قيدت هذه التكاليف في سنه ٢٠٠٠م بدلا من سنه ١٩٩٩م لان الايرادات المقابله لهذه التكاليف تم قيدها ايضا في سنه ٢٠٠٠م، وبناء عليه وطبقا لمبدا المضاهاه المحاسبي يتعين مضاهاه التكاليف مع الايرادات المقابله لها قبل تحديد صافي الربح واحتساب الدخل الخاضع للضريبه، وذكر ان المصلحه عند اجراء الربط لم تاخذ في الاعتبار مبدا المضاهاه المحاسبي، ويري ان هذا المبدا تم تاييده في عده قرارات صادره من اللجنه الاستينافيه منها علي سبيل المثال القرار رقم (10) لسنه ١٤١٩ه، وعلاوه علي ذلك فانه يتم تدقيق الايرادات والتكاليف التي صرحت عنها الشركه من قبل مراجعي حسابات مرخص لهم بمزاوله المهنه، وبناء عليه وتحقيقا لمبدا العدل والمساواه، فان الشركه تطلب من اللجنه توجيه المصلحه بتعديل الربط حسب النتايج المبينه في القوايم الماليه المدققه للشركه والتي تم اعدادها علي اساس المبدا المحاسبي مقابله الايرادات مع المصاريف، وفي حال عدم موافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه يجب عليها خصم هذه المصاريف في السنه المتعلقه بها. وبالنسبه لمصاريف الايجار لسنه ٢٠٠١م البالغه ( ۱۷۰,۰۰۰) ريال فان لجنه الاعتراض الابتداييه ايدت المصلحه استنادا الي ان الفاتوره ليست باسم الشركه، وذكر المكلف بان الفاتوره ذات الصله بهذا الامر تتعلق بسكن موظفي شركه ا ، وستلاحظ اللجنه من صوره الفاتوره المقدمه بانها تشير الي شركه ا وبالتالي فان المبلغ المذكور يمثل مصاريف لازمه وضروريه لنشاط الشركه وواجبه الخصم وفيما يخص مصاريف خدمات الاسناد الفني لسنه ٢٠٠٣م البالغه (٤٣٠,٤٥٦) ريال فيتضح ان لجنه الاعتراض الابتداييه ايدت المصلحه في رفض هذا المصروف وذلك استنادا الي ان الاشعارات المدينه والفواتير المقدمه ليست صادره من مقدمي الخدمات وبالتالي استبعدت المصاريف اعلاه بحجه ان المستندات المؤيده لم يتم تقديمها، والشركه لا توافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه، ذلك انه تم تقديم الخدمات الفنيه من قبل المركز الرييس للشركه خارج المملكه، وقدم المكلف في الملحق (ه ) صور المستندات المؤيده لمبلغ ( ٤٢٧,١٥٦ ) ريال والمتمثله في صور الفواتير والاشعارات المدينه الصادره من قبل الموردين, ولذلك يطلب المكلف من اللجنه قبول مصاريف الخدمات الفنيه البالغه (٤٢٧,١٥٦ ) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٣م. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واضافوا بمذكرتهم المؤرخه في ١٤٣٥/٧/١ه بانه لم يتم اعتماد هذه المصاريف للاسباب الموضحه علي النحو التالي: ٩/٤ # المشتريات المحليه لعام ٢٠٠٠م. لم تقم المصلحه باعتماد مبلغ (١,٢٨٦,١٧٩) ريال من المشتريات المحليه لعام ٢٠٠٠م ذلك انه تبين لها من خلال المراجعه للمستندات المقدمه ان مبلغ (۱۷۲,۰۰۹) ريال مشتريات محليه بدون فواتير مؤيده لها، وان مبلغ ( ١,١١٣,١٥٠) ريال مشتريات محليه لا تخص العام، وان مبلغ ( ۱,۰۲۰) ريال مشتريات ليست باسم الشركه. # مصاريف الايجار لعام ٢٠٠١م. لم تعتمد المصلحه مصاريف الايجار عن عام ٢٠٠١م بمبلغ ( ۱۷۰,۰۰۰) ريال ذلك انه تبين لها من خلال مراجعه المستندات المقدمه من الشركه ان فاتوره الايجار المقدمه ليست باسم الشركه وانما صادره باسم شخص يدعي ولا يوجد اي اشاره لاسم الشركه علي الفاتوره كما ان فتره الايجار الموضحه علي الفاتوره تخص الفتره من ٢٠٠٢/١/١م حتي ٢٠٠٢/١٢/٣١م اي انها لا تخص العام محل الفحص. # مصاريف خدمات الاسناد الفني لعام ٢٠٠٣م. قامت المصلحه باستبعاد مبلغ (٤٣٠,٤٥٦ ) ريال عام ٢٠٠٣م وهو يمثل قيمه مصاريف خدمات فنيه لم تقدم الشركه المستندات الثبوتيه المؤيده لها. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول المشتريات المحليه البالغه (١,٢٨٦,١٧٩) ريال لعام ٢٠٠٠م ، ومصاريف الايجار البالغ (۱۷۰,۰۰۰) ريال لعام ٢٠٠١م، ومصاريف الاسناد الفني البالغه (٤٣٠,٤٥٦ ) ريال لعام ٢٠٠٣م ضمن المصاريف جايزه الحسم للاعوام المذكوره، في حين تري المصلحه عدم قبول هذه المصاريف ضمن المصاريف جايزه الحسم للاسباب المذكوره عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تبين ان المصلحه رفضت بند المشتريات المحليه البالغ (١,٢٨٦,١٧٩) ريال تاسيسا علي ان جزء من هذا المبلغ ومقداره (۱۷۲,۰۰۹) ريال غير مؤيد بمستندات، وجزء اخر مقداره (١,١١٣,١٥٠) ريال لا يخص العام، وجزء ثالث ومقداره (۱,۰۲۰) ريال ليس باسم الشركه، وبرجوع اللجنه الي المستندات المقدمه تبين الاتي: بالنسبه لمبلغ (۱۷۲,۰۰۹) ريال فلم يقدم المكلف لهذه اللجنه حتي تاريخ صدور هذا القرار المستندات المؤيده لهذا المصروف : لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد المصلحه في عدم حسم هذا المبلغ ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٠م، وبالنسبه لمبلغ ( ١,١١٣,١٥٠) ريال، فقد ذكر المكلف ان المصلحه رفضت هذا المصروف لان المستندات المقدمه لا تخص سنه ٢٠٠٠م وانما تخص سنه ١٩٩٩م مما يري معه المكلف ان الخلاف يتعلق بفتره القيد غير الصحيح للمشتريات المحليه البالغه (١,١١٣,١٥٠) ريال، ومن خلال مراجعه اللجنه للموضوع, وحيث ان المكلف ادرج الايراد المقابل لهذا المصروف ضمن الايرادات المصرح بها في سنه ٢٠٠٠م فان اللجنه تطبيقا لمبدا المضاهاه تؤيد استيناف المكلف في طلبه حسم هذا المبلغ ضمن المصاريف جايزه الحسم في سنه ٢٠٠٠م, سيما ان المصلحه لم تنف ما ذكره المكلف بان الايراد المقابل لهذا المصروف ظهر في سنه ٢٠٠٠م، وبالنسبه لمبلغ ( ١,٠٢٠) ريال فانه لا يشكل مبلغا ذا اهميه نسبيه ؛ لذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم هذا المبلغ ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٠م، وفيما يخص الايجار البالغ ( ۱۷۰,۰۰۰) ريال لعام ٢٠٠١م وبما ان المستند المقدم من المكلف بخصوص هذا البند مسجل باسم احد موظفي الشركه وليس باسم الشركه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد المصلحه في عدم قبول حسم هذا المبلغ ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م. وبالنسبه لمصاريف خدمات الاسناد الفني بمبلغ (٤٣٠,٤٥٦) ريال ولكون الشركه لم تقدم المستندات المؤيده لهذه المصاريف، وبما ان المستندات المقدمه الاشعارات المدينه والفواتير) من ٩/٥ طرف ذي علاقه (المركز الرييس) ولكون هذه المستندات والحال كذلك لا يمكن الاعتماد عليها لقبول هذا المصروف ؛ لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف وتؤيد المصلحه في عدم قبول حسم هذا المبلغ ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٣م. البند الرابع: ضريبه الارباح الجزافيه علي المدفوعات لبعض الجهات غير مقيمه لعامي ٢٠٠١م و ٢٠٠٢م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ٥) بانتهاء الخلاف علي زياده نسبه الارباح الجزافيه لعام ٢٠٠٢م، ورفض اعتراض الشركه علي فرض ضريبه جزافيه علي شركه ه, وشركه و, وشركه ز لعامي ٢٠٠١م و ٢٠٠٢م للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقته علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه، وذكر ان الخلاف كما في خطاب الاعتراض يتعلق بسنه ٢٠٠١م، وان سنه ٢٠٠٢م وردت في الصفحه رقم (۸) من خطاب الشركه رقم ( ٢٠١٠/٣٣٤٤) بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٤ه نتيجه لخطا طباعي، وبالتالي يطلب المكلف عدم الخوض في سنه ٢٠٠٢م واصدار القرار فيما يتعلق بموضوع الاعتراض فقط وهو عام ٢٠٠١م هذا من جهه ومن جهه اخري ذكر المكلف ان المصلحه طبقت نسبه ارباح جزافيه بواقع ( ۲۰ ) كما في الربط الضريبي النهايي وان الجدول ادناه يوضح مبلغ الضريبه الواجب فرضها في حال تطبيق المصلحه لنسبه الربح الجزافي الصحيحه: | الاسم | المبلغ | الضريبه | ربح جزافي بواقع 10% | الضريبه الزايده المفروضه من قبل المصلحه | ضريبه المفروضه من قبل المصلحه | | ج | ۷,۷۳۳,۱۸۳ | ۲۷۷,۹۹۳ | ١,١٥٩,٩٧٧ | ۳۹۳,۹۹۱ | ۱۱۰,۹۹۸ | | ط | ١,٢٦٣,٧٧٦ | ٤٢,٩١٣ | ١٨٩,٥٦٦ | 00,001 | ١٢,٦٣٨ | | ي (الهند) | ٧٩٧,٥٢٠ | ٢٨,٩٢٦ | ١١٩,٦٢٨ | ٣٦,٩٠١ | ٧,٩٧٥ | | ك | ٥٤٠,٦٣٨ | ٢٠,٢٧٤ | ٨١,٠٩٦ | ٢٦,٦٢٧ | ٦,٣٥٣ | | ل | ٦٨٢,٥٢٦ | ٢٥,٤٧٦ | ۱۰۲,۳۷۹ | ۳۲,۳۰۱ | ٦,٨ΓΟ | | م | ٥٦,٠٧٤ | ۲,۱۰۳ | ٨,٤١١ | ٢,٨٠٤ | ۷۰۱ | | ن | ۱,۴۸۲,۳۹۸ | ٤٩,٤٧٢ | ٢٢٢,٣٦٠ | ٦٤,٢٩٦ | ١٤,٨٢٤ | | س | ۱۷۱,۰۰۸ | ٦,٤١٣ | ΓΟ,101 | 1,00. | ۲,۱۳۷ | ولما سبق ذكره يطلب المكلف من اللجنه توجيه المصلحه بتصحيح الخطا فيما يتعلق بتطبيق نسبه الربح الجزافي، وذكر انه باستعراض طبيعه المصاريف المذكوره اعلاه ستلاحظ اللجنه ان نسبه ربح جزافي بواقع (10) هي نسبه معقوله ومطابقه لنسبه الربح الجزافي المحدده نظاما، وان نسبه ال ٢٠ التي اعتمدتها المصلحه تعد نسبه عاليه وغير معقوله ولا تناسب طبيعه الخدمات المقدمه، وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف ان تصدر اللجنه قرارها باعتماد نسبه (10) كربح جزافي وليس كما جاء في ربط المصلحه (۲۰)، وذكر ايضا ان لجنه الاعتراض الابتداييه ايدت المصلحه فيما يتعلق بفرض ضريبه ارباح جزافيه علي (شركه ه وشركه ع, وشركه ز ) خلال السنوات ٢٠٠١م و ٢٠٠٢م بواقع ارباح جزافيه 10% وفرضت غرامه تاخير بواقع ٢٥% علي مبلغ الضريبه, وذكر انه لا يوافق علي اجراء المصلحه بفرض ضريبه ارباح جزافيه علي المبالغ التي حصلت عليها تلك الشركات ٩/٦ لان هذه الخدمات نفذت بالكامل خارج المملكه، ويري ان هذه المدفوعات طبقا لمبدا اقليميه الضريبه في المملكه لا تخضع للضريبه, تاسيسا علي ان هذه الشركات ليس لها وجود في المملكه و الخدمات المذكوره نفذت بالكامل خارج المملكه وبما يري معه المكلف عدم فرض ضريبه ارباح جزافيه علي هذه المبالغ، وانتهي المكلف الي المطالبه بالغاء ضريبه الارباح الجزافيه التي تم احتسابها علي المبالغ المذكوره. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، واضافوا بمذكرتهم المؤرخه في ١٤٣٥/٧/١ه ان الشركه تعترض علي التالي: ا- زياده نسبه الارباح الجزافيه علي الجهات غير المقيمه لعام ٢٠٠١م الي ٢٠% . وفي هذا الخصوص تري المصلحه ان هذه المبالغ مدفوعه مقابل اعمال خدميه استقر الراي فيها لدي المصلحه واللجان علي فرض ارباح جزافيه بواقع (٢٠). ب- فرض ضريبه علي اساس ارباح جزافيه علي المدفوعات الي جهات غير مقيمه عن خدمات منفذه خارج المملكه لعامي ٢٠٠١م و ٢٠٠٢م، وفي هذا الخصوص ذكرت المصلحه ان تبين لها من البيانات والمعلومات المقدمه ان هذه الجهات هي: عام ٢٠٠١م شركه و بمبلغ ( ١١٧,٤٣٩) ريال وشركه ز بمبلغ ( ١٤٨,٣٢٢) ريال، وعام ٢٠٠٢م شركه ه بمبلغ ( ٢,٨٤٦,٨٦٠) ريال، وانه طبقا لمحضر اعمال الفحص الميداني الموقع من كل من المكلف والمصلحه وتحديدا الصفحتين رقمي (١١٩٧) يتضح ان جميع المبالغ التي دفعت للجهات غير المقيمه تم دفعها عن اعمال تمت داخل وخارج المملكه في ان واحد وبالتالي فان تلك المدفوعات تخضع للضريبه علي جهات غير مقيمه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم ادراج سنه ٢٠٠٢م في استينافه لورودها في خطاب الاعتراض بالخطا ويطلب اصدار قرار من هذه اللجنه فيما يخص نسبه الربح التقديري لسنه ٢٠٠١م، وطلبه عدم رفع نسبه الارباح التقديريه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه من %10 الي ٢٠%، وكذلك طلبه عدم فرض ضريبه علي الارباح التقديريه التي احتسبتها المصلحه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وهي شركه ع, وشركه ز و شركه ه ) وذلك لان الاعمال منفذه خارج المملكه، في حين تري المصلحه ان نسبه الارباح التقديريه للاعمال الخدميه المطبقه هي (۲۰), وان المبالغ التي دفعت لجهات غير مقيمه وهي شركه ع وشركه ز وشركه ه عن الاعمال المنفذه داخل وخارج المملكه في ان واحد تخضع للضريبه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه تبين ان طلب المكلف بعدم الخوض في موضوع زياده نسبه الارباح التقديريه لسنه ٢٠٠٢م يعد منتهيا حيث جاء منطوق قرار اللجنه وحيثياته ما نصه "انتهاء الخلاف علي زياده نسبه الارباح الجزافيه لعام ٢٠٠٢م وان نسبه الربح الجزافي التي طبقتها المصلحه لعام ٢٠٠٢م هي 10 وهي التي تطالب بها الشركه, مما تري معه اللجنه انتهاء الخلاف علي هذا الجزء". اما استيناف المكلف علي الموضوع المتعلق برفع نسبه الارباح التقديريه لسنه ٢٠٠١م, فقد تبين لهذه اللجنه برجوعها الي قرار اللجنه الابتداييه بما في ذلك منطوقه وحيثياته ان اللجنه الابتداييه قد تحققت من سنه الاعتراض التي كانت لعام ٢٠٠٢م ، مما تري معه هذه اللجنه ان استيناف المكلف فيما يتعلق بعام ٢٠٠١م يمثل موضوعا جديدا لم يعترض عليه المكلف امام اللجنه الابتداييه ؛ لذا فان هذه اللجنه تري صرف النظر عن بحث موضوع هذا البند. اما بالنسبه للمبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه وهي شركه ع وشركه ز وشركه ه والتي يري المكلف عدم خضوعها للضريبه بحجه انها مدفوعه عن اعمال منفذه خارج المملكه، فقد تبين للجنه بعد مراجعه محاضر اعمال الفحص الميداني الموقعه من ممثلي المكلف وتحديدا الصفحتين (٧ ١١٩ ) انه ينص علي ان مبلغ ( ١١٧,٤٣٩) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ۹/۷ و مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مدفوع عن خدمات فنيه لشركه ز مقدمه في المملكه، وان مبلغ (١٤٨،٣٢٢) ريال مد # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه "ا" علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالرياض رقم (٧) لعام ١٤٣٣ه. من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد الديون المعدومه البالغه (٦٣، ٨٠٤، ٦٩٤) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام ٢٠٠٠م علي النوالي وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد رسوم الجمركيه ومصاريف الشحن البالغه (٨١٧،٠٢٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠١م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٣/ا- رفض استيناف المكلف وتاييد المصلحه في عدم حسم المصتريات المحليه بمبلغ (٩، ١٧٤، ٤٥٦) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٠م وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار. ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم المشتريات المحليه بمبلغ (١،١١٣،١٥٠) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٠م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ج- رفض استيناف المكلف وتاييد المصلحه في عدم حسم مصاريف خدمات الاسناد الفني البالغه (٤٥٦،٤٥١) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٣م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٤/ا- صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص رفع نسبه الارباح التقديريه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لقاء الخدمات الفنيه خلال عام ٢٠٠١م الي نسبه ٥٠% وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ب- رفض استيناف المكلف وتاييد المصلحه في احتساب ضريبه علي جهات غير مقيمه لمبالغ المدفوعه لشركه ع وشركه ز وشركه ه. وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٥- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن التعديلات التي اجرتها المصلحه علي نتيجه الحسابات وذلك تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه علي المبالغ المدفوعه لتجاهات غير مقيمه وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق،،، ٩/٩