moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٧٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه اسمده بثمن اجمالي وقدره (٢٩٦,٦٨٩) ميتان وسته وتسعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال، سدد منه (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٤,٣٨٩) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: شيكات محرره من المدعي عليه بدون رصيد علي البنك (...)بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م بمبلغ وقدره (٧٤,٠٩٨) اربعه وسبعون الف وثمانيه وتسعون ريال لصالح شركه (...) . وشيك علي البنك (...)بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (٧٤,٠٩٨) اربعه وسبعون الف وثمانيه وتسعون ريال لصالح شركه (...) وشيك علي البنك (...)بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (٧٤,٠٩٨) اربعه وسبعون الف وثمانيه وتسعون ريال لصالح شركه(...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، ثم ذكر المدعي وكاله، بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ليصبح مبلغ المطالبه (٢٣٩,٣٨٩) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضر اطراف الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قرر صحه المبلغ محل الحصر طالبا من المدعي وكاله تقسيطها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بكامل المطالبه وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليه تبين بانه تخوله حق الاقرار، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٩,٣٨٩) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا. واجمل المدعي عليه اجابته في صحه المبلغ محل الحصر، تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه انفا في المطالبه فيما تبقي بعد حسم ما قامت المدعي عليها بسداده، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه بعد حصرها مبلغ اجمالي (٢٣٩,٣٨٩) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / مؤسسه (...)سجل تجاري: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٢٣٩,٣٨٩) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا ريال، والله الموفق.