tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530327058 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-21 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f6067507-0618-4896-86dd-089c50fb0eee entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٨٥٤٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه ببيع ادوات مكتبيه لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤٨٤٥.٦٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٢٤٥٨٣.٤٩) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٠٢٦٢.١٦) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاحد ١٦/ ٠٣ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره عن سبب اختلاف نشاط المدعي عليها عما هو وارد في مطابقه الرصيد فقال: ان موكلي يخاصم مؤسسه (...) وهي تعود ل(...) وهذا غير الذي ظاهر اسمها في المدعي عليها فافهمته الدايره بان ذلك داعي لعدم قبول هذه الدعوي فقال: ان اسم المدعي عليها قد ورد خطا من قبل النظام وطلب مهله للتاكد من سجل المدعي عليها فاجابه لطلبه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره مؤرخه في ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها ونصها الاتي: بخصوص اسم المدعي عليها وبعد التاكد تبين لنا ان الاسم الذي ذكره وكيلنا في مرافعته في الجلسه السابقه بالخطا يخص دعوي اخري في المحكمه ذاتها والتبس معه الامر حيث ظن ان الجلسه بخصوص دعوي اخري اما هذه الدعوي وبعد التاكد فانها بشان الخصومه المنعقده بين موكلتي وبين المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه تحمل هويه رقم (...) صاحبه المؤسسه التي تحمل اسم حلاق (...) للحلاقه سجل تجاري رقم (...) حيث ان المذكوره كانت تملك محلا تجاريا بنفس نشاط موكلتي الادوات المدرسيه باسم (...) لصاحبتها (...) وقد اشترت من موكلتي بضاعه قرطاسيه وبحسب المطابقه المذيله بختمها بمبلغ وقدره ١٩,٣٢٢ تسعه عشر الف ثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وقد قامت بعد ذلك بسداد عده دفعات وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٠,٢٦٢.١٦ عشره الاف ومايتان واثنان وستون ريال وسته عشر هلله حسب كشف الحساب ونطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها / (...)، ثم سالت الدايره وكيل (...) الحاضر في هذه الجلسه عن جوابه علي الدعوي فقال: ما جاء في هذه الدعوي غير صحيح والمدعي لم يرفع دعواه علي المكتبه واين هو منذ سبع سنوات فقد قمت بالغاء المكتبه قبل خمس سنوات وما جاء في مطابقه الرصيد فلا اعلم ما هو والتوقيع ليس توقيعي ولا توقيع موكلتي ولا اعلم كيف حصل علي الختم واحيانا اسافر واترك الختم في المحل لتسير العمل ولم يحصل بيني وبين المدعيه اي عقد وكل العقود اوقعها انا هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اننا رفعنا هذه الدعوي علي سجل المكتبه وهو من ذات السجل وذمه صاحبه المكتبه واحده ولم نتعامل مع المدعي عليه وانما كان الذي تعامل معنا رجل (...) وهو مسؤول عن محل المدعي عليه ، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٢٦٢.١٦) ريال تمثل قيمه بيع ادوات مكتبيه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب للفتره من ٠٢/ ٠٥ / ٢٠١٨م الي ٣٠/ ٠٤ / ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٢٦٢.١٦) ريال مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ٠٨ / ٢٠١٨م بمبلغ (١٩٣٢٢) ريال مذيل بختم وتوقيع منسوبا للمدعي عليها بصحه الرصيد وبما ان ذمه صاحبه المؤسسه لا تنفك عنها وقد قدم المدعي دعواه علي ذات السجل المتعامل معه في السابق والذي تغير لمحل اخر مع بقاء ذات السجل وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا ملاقيا للدعوي وغايه ما قدم هو انكاره للتوقيع مع اقراره بان الختم عايد لموكلته وبما ان الختم حجه علي صاحبه والمصادقه باقل مما تدعيه المدعيه فان الدايره تنتهي معه الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ حلاق (...) للحلاقه ( سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٠,٢٦٢.١٦) عشره الاف وميتان واثنان وستون ريال وسته عشر هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.