moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670286228 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للانشاءات الحديديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توفير خدمات انشاءات، لمده (1) سنه، ابتداءا من تاريخ 2022/05/08م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (139,612.30) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (139,612.30) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (139,612.30) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق، واضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات الناشيه عن العقد. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (139,612.30) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه واثنا عشر ريال وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,961) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/05/08م والممهور بتوقيعهما. 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه شملت مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه في 1446/03/22ه: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احال علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه الدعوي وان المدعيه لم ترسل الفواتير لموكلته للاطلاع عليها وسدادها، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث تطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (139,612.30) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,961) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بمبلغ المطالبه، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10000) عشره الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) للانشاءات الحديديه سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (149,612.30) مايه وتسعه واربعون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله لصالح المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.