gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-450) القرار رقم I (Z-2021-33827) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم سماع الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، ملتمسا تخفيض المبالغ المستحقه، والمقدره بنسبه (٢٧٧,٥) ودهنه النسبه مبالغ بها بشكل كبير في نشاط محطات الوقود، كما يطلب الاعتراف بالمشتريات والمصروفات والرواتب والصاريف الحكوميه ومكتب العمل، كما ان المؤسسه الان يصدد اصدار القوايم الماليه - ذلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - فوات المده النظاميه - مودي ذلك: عدم سماع الدعوي لفووات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) ، والمساعده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٨ م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م و تاريخ ١٥٥٧/١٥٠١ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ... التجاريه), سجل تجاري رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، ملمسا تخفيض المبالغ المستحقه، والمقدره بنسبه (٢٧,٥) ، هذه النسبه مبالغ بها شكل كير في نشاط محطات الQUOD، كما يطلب الاعتراف بالمشتريات والمصروفات والرواتب والمصاريف الحكوميه ومكتب العمل، كما ان المؤسسه الان بصدد اصدار القوايم الماليه. ويعرض لايحه الحيوي علي عليها: اجبت بمذكره وذلك علي النحو الاتي: «الدفع الشكلي: نعت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١١٤١ ه علي انه: يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه..., وحيث ان قرار اللاييه الموصوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلمه وعلي من يدعي ذلك اثبات صحه دعواه. ٢- توضح الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (والرابععه) من قواعد حساب زكه مكلي التقديري الصادره بفارر معالي وزير المالي (١٥٥) واترياء ٢- المصافه، وعليه فان الهييه مارست صلحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والتي تحولها بمعاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها باخلاه بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المربطه بالحاله والمعلوامات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد الدايره الموقره بالمستندات التي تقدم ذلك حال طلابها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبني علي اسباب نظاميه صحيحه قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 منصوص عليها في حيثاء وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. بناء علي ما تقدم تطلب الهييه الحكم بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، وفي حال رات الدايره الموقره قبول الدعوي شكلا فتطلب الهييه الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي. وفي يوم الثالث الموافق ٢٠١١٠٦٠٨، عقدت الدايره جلستها بعد نظر الدعوي، وضح رها/ ....، هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٧، كما حلها/ ....، بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التوفيش رقم ١٠٥٦/١٩١/١٠٥٦، في الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مملي المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ل芙وات المده النظاميه للظلم امام لجنه الفصل، واكفي بالمدكره المرفوعيه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجلها: ما ذكره ممل المدعي عليها صحيح. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجلا بالاكتفاء بما سبق تقدميه، عليه تم قرت الدايره ققل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٤٤٠/٠٧) وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥٥٢) وتاريخ (١٤٤١/٠٢/٢٨) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادار بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥٤٥/٠١/١٥) وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٤٥/٠٦/١)从他، و تعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١/٠٤/١) بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات البشريه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المعدي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحب يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه، الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، وحب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ الفرض العتراض امام المبعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعني ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/٩٠٢ م، بقبول جزي لاعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦ م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ... التجاريه) سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨ استثناعه خلال (ثلاثين) يوما من البوم الثاني للتابع المحدد لسلام، بحيث يصبح نهايا وواجب الفناد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.