moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470952021 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بصحيفه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بتسليمها ارباحها في الشركه وقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ 1444/10/18ه والمنعقده عن بعد، وافتتحت بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي وقدم مذكره هذا نصها: (اولا: ان المدعيه تمتلك عدد (547.500) سهما من اجمالي عدد اسهم الشركه البالغ عددها (7.500.000) قيدت بتاريخ 03/11/1429ه. ثابتا بموجب شهاده بيانات مساهم صادره من وزاره التجاره. ثانيا: وبناء علي منطوق الحكم رقم (4430332201) الصادر بتاريخ 30/04/1444ه والذي الزم فيه المدعي عليه (...) ؛ بتزويد المدعيه (...) نسخه من القوايم الماليه العايده للشركه. والذي تبين لنا من خلالها ان الارباح حتي العام 2018 م قد فاقت ال 200 مليون ريال. ثالثا: ولما كان الربح ظاهرا وتم فرزه ومحل اقرار من باقي الشركاء ومجلس اداره الشركه وثابت بمستندات الشركه ومراجع حساباتها ولوجود مانع اداري من صرفه للمدعيه الامر الذي حدا بها للتقدم بهذه الدعوي لتحقق الصفه والمصلحه في رفعها. ولاسيما وان المدعيه قد طرقت كافه الابواب لاستلام حصتها من ارباح الشراكه ولكن دون جدوي. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم قبول لايحه الدعوي والحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بتسليم المدعيه ارباحها في الشركه حتي اخر سنه ماليه وفق ما هو ثابت بحسابات الشركه. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه.) انتهي نص المذكره، وسالته الدايره عن الاعوام الماليه التي يطالب يصرف الارباح عنها فاجاب: ان موكلتي تطلب صرف الارباح المستحقه من عام 2009 م الي عام 2018 م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، فامهلته الدايره 14 يوما للجواب ثم لوكيل المدعي 7 ايام للرد ثم لوكيل المدعي عليها 7 ايام اخيره للرد، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/11/18ه حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن قيمه الارباح التي يطالب بها افاد بانه لا يعرفها بشكل دقيق وان المعلوم لديه ان الشركه خلال الفتره المذكوره في الدعوي قد تجاوزت ارباحها (200.000.000) ريال، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، عليه اصدرت هذا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها من حيث تحرير الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وحيث ان تحديد قيمه الارباح محل المطالبه من لوازم تحرير الدعوي، ذلك ان الدعوي لا تقبل حتي يذكر المدعي شييا معلوما في جنسه وقدره، قال ابن قدامه رحمه الله في المغني: (ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره، الا في الوصيه والاقرار؛ لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه، فان اعترف به لزمه، ولا يمكنه ان تلزمه مجهوله)، ولما نصت عليه الماده الثالثه والستين من نظام المرافعات الشرعيه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كانت المدعيه علي اطلاع بالقوايم الماليه الخاصه بالشركه وعلي معرفه بارباح الشركه خلال الفتره التي تطالب بها الا انها لم تبين قيمه الارباح المستحقه لها عن تلك الفتره والتي تطالب بها في هذه الدعوي وذلك بعد سؤال الدايره، مما يجعل الدعوي ليست مقامه علي اساس صحيح تنطلق منه الدايره لبحثه والتحقق منه ثم النظر في استحقاق المدعيه لمطالبتها من عدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470952021 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتسليمها ارباح المدعيه في الشركه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 01/12/1444ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الاصل ان تحرير الدعوي يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي المحكمه فحصها والنظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي وجاء هذا الامر علي صيغه الوجوب (و ليس لها السير فيها قبل ذلك) حسب نص الماده الثالثه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، وتم تحرير الدعوي في واقعتنا هذه فقد حددته موكلتنا بان الارباح المطالب بها هي عن فتره زمنيه محدده – من العام 2009 وحتي العام 2018 م، واختتم بطلب الغاء الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/01/1445ه، حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته اكتفي الطرفان وتم رفع القضيه للدراسه، والله الموفق. وبتاريخ 28/01/1445ه انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراقها وكفايه اطرافها، رفعتها للمداوله.. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان لمدعيه علي اطلاع بالقوايم الماليه الخاصه بالشركه وعلي معرفه بارباح الشركه خلال الفتره التي تطالب بها الا انها لم تبين قيمه الارباح المستحقه لها عن تلك الفتره والتي تطالب بها في هذه الدعوي، الامر الذي يجعلها خليقه بعدم القبول، ولا يحول دون اثارتها تاره اخري حال نهوض مبرراتها السايغه، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (205) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430978764) والقاضي ب عدم قبول الدعوي ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.