moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في: ٠٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: "حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب"ا.ه، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف للنظر في الدعوي مره اخري بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر بتاريخ: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ه، ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعين وكاله، كما حضر بعض الورثه وهم /(...)(...)(...)(...) بالوكاله عن والده المورث/ (...)، وبالاطلاع علي وكالته وجدتها منتهيه. وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم رفع الدعوي باسم بقيه الورثه. قال: هناك خلافات بين بعض الورثه. هكذا قال. وبسؤال الحاضرين عن طلبهم قرروا قايلين: نطلب اثبات شراكتنا في الشركه. هكذا قرروا. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيتان تدعيان ان الشركه المدعي عليها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده (شركه شخص واحد) وانها مملوكه لمورثهم، وانها انتقلت لهم عن طريق الارث بسبب وفاه مورثهم، ويطلبون اثبات شراكتهم في الشركه محل الدعوي، كما هو مفصل في الوقايع. وحيث ارفق المدعي وكاله البينه علي دعواه وهي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي، وصك حصر الورثه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثانيه عشره بعد المايتين من نظام الشركات: (اذا توفي احد الشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده... فتؤول حصته او اسهمه -بحسب الاحوال الي ورثته ، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامه الاساس علي غير ذلك)، فان حصص المورث تنتقل بمجرد وفاته الي ورثته ويكونون مالكين لها بحسب نصيبهم من التركه، واما بالنسبه لبقيه الورثه فانهم لم يرفعوا الدعوي ابتداء كما لم يقدموا صوره من هويتهم الشخصيه في الطلبات علي القضيه لتتمكن الدايره من ادخالهم، ولا يصح تاجيل القضيه لصلاحيه الفصل فيها، ولما كانت طلبات اطراف الدعوي وذوي المصلحه لابد ان تكون عن طريق الطلبات علي القضيه، وذلك لتتخذ الاجراءات النظاميه في رفع الدعوي وفق نظام التكاليف القضاييه وغيرها من الانظمه ذات العلاقه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت شراكه المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، والمدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) في الشركه المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) بحسب انصبتهم الشرعيه من التركه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.