moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470176487 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) شركه ذات مسؤليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اورته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها ان المدعيه وردت للمدعي عليه ملابس بموجب فواتير موقع عليها من قبل المدعي عليها بثمن اجمالي قدره تسع ميه واثنا عشر الفا واربع ميه واربعه وعشرون (912,424.00) ريالا، وجري من المدعيه تسليم المدعي عليها كامل المبيع الا انه لم يسدد منه شييا، مستنده بذلك علي مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليمها مبلغ وقدره تسع ميه واثنا عشر الفا واربع ميه واربعه وعشرون (912424ريال) ريالا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه، دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤاله عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره تسع ميه واثنا عشر الفا واربع ميه واربعه وعشرون (912424) ريالا وبسؤاله عن البينه قال مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه وبختم المدعي عليها، وبطلبها منه ارفقها عبر المحادثه فطلبت منه الدايره ضروره ارفاقها عبر ملف القضيه فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه، دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله افاد انه ارفق مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه، في ملف القضيه وبعد الاطلاع عليه تبين ان المدعي عليها صادقت بختم منسوب اليها علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المطلوب في ملف القضيه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الحكم بالزام المدعي عليها ان يدفع لها مبلغا قدره تسع ميه واثنا عشر الفا واربع ميه واربعه وعشرون (912424) ريالا والذي نجم عن توريد ملابس للمدعي عليها، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره تسع ميه واثنا عشر الفا واربع ميه واربعه وعشرون (912424) ريالا. علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.