moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470640576 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه شراس للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه عرين الاسد للاستثمار شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تشطيب مع المواد وذلك في تشطيب مشروع مطعم المخرج الراكه والمكتب الخاص، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥٩,٢٥٥.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥٩,٢٥٥.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٣٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٧,٢٥٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (اعمال استيكر ، مغاسل رخام، تغيير باب، مرايه بفريم خشب، اعمال كهرباء اضافيه ،) بمبلغ قدره (٢٧,٢٥٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي استنادا علي(عرض سعر معتمد من قبل المدعي عليه)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال كاملا بنسبه (١٠٠%) تتمثل في اعمال استيكر ، مغاسل رخام، تغيير باب ،مرايه بفريم خشب، اعمال كهرباء اضافيه ، بمبلغ قدره (٢٧,٢٥٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي، ٢- اضرار تقاضي ذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٢٧,٢٥٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور سعيد سعد عميس القحطاني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 443165984، كما حضر عبدالله محمد بن عبدالله العبدالقادر سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 443402238، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب عبر مذكره قدمها عبر الطلبات في تاريخ 22/ 07/ 1444ه قايلا: تقدمت المدعيه بدعواها ضد موكلتي شركه عرين الاسد، بينما المستندات التي تتكي عليها بالقضيه تتعلق بشركه (المخرج التجاريه)؟!! فالدعوي مقامه علي غير ذي صفه، لم ترفق المدعيه العقد الذي زعمته في تحرير الدعوي فيما بينها وبين موكلتي حول الاعمال الاضافي المزعومه، و موكلتي تجزم بعدم وجود اي تعاقد بينها وبين المدعيه ، وعقب وكيل المدعيه عبر الطلبات في تاريخ 07/ 08/ 1444ه انه هناك مراسلات عبر برنامج الواتساب مع مدير الشركه المدعي عليها ومع تابعيها تفيد بمتابعه سير العمل والانجاز في مشروعي مطعم المخرج في الراكه وفي العزيزيه، وعقب وكيل المدعي عليها بمذكره في تاريخ 28/ 08/ 1444ه عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: اؤكد لفضيلتكم ان موكلتي شركه عرين الاسد ليس بينها وبين الشركه المدعيه اي علاقه تعاقديه، وجميع ما تستند عليه المدعيه من عرض اسعار اضافه الي ما يوجد من اوراق وفواتير وتحويلات ومخاطبات يثبت علي سبيل اليقين ان العلاقه كانت بين المدعيه وبين شركه المخرج التجاريه، وموكلتي ليست طرفا فيها في تلك المستندات، حيث ان موكلتي شركه عرين الاسد شركه مستقله ولها ذمتها الماليه المستقله، ويترتب علي تعاملاتها زكاه، وضريبه قيمه مضافه، وحقوق شركاء ومستحقين تختلف تماما عن ذمه شركه المخرج، وارفق لفضيلتكم السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه، وما يؤكد عدم صفه موكلي في هذه الدعوي، حيث انه بعد التواصل مع شركه المخرج تم تزويدنا بكشف الحساب والتحويلات البنكيه التي تمت بين شركه المخرج والمدعيه، كما تم تزويدنا بالفواتير الصادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها، وعند النظر فيها نجد انها موجهه الي شركه المخرج، وليس الي موكلتي شركه عرين الاسد، وهذا بحد ذاته اثبات واقرار علي عدم صفه موكلتي في هذه الدعوي، ٤- ارفق لفضيلتكم مجموعه من المحادثات النصيه والصوتيه، حيث تثبت ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه وشركه المخرج وعقب وكيل المدعيه عليها بمذكرتين الاولي عبر الطلبات بتاريخ 05/ 09/ 1444ه والثانيه عبر محادثه برنامج الاتصال المريي في تاريخ 14/ 09/ 1444ه مدونه في ضبط الجلسه، وعقب عليها وكيل المدعي عليها عبر الطلبات في تاريخ 13/ 09/ 1444ه والثانيه عبر محادثه برنامج الاتصال المريي في تاريخ 14/ 09/ 1444ه مدونه في ضبط الجلسه، تتضمن تمسك المدعي وكاله بدعوي موكلته في مواجهه المدعي عليها وتمسك وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلته، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (27,255) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا؛ لقاء المتبقي من تنفيذ اعمال اضافيه لمشروع مطعم اكست بحي الراكه، ولما كان من الواجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه للدعوي وهي الامور التي يتوقف السير في الدعوي علي البت فيها، و لما هو متقرر شرعا و نظاما ان من اهم اركان الدعوي التي يلزم توفرها لقبول الدعوي والسير فيها ان تكون مقامه علي ذي صفه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الصفه عرض سعر اعمال اضافيه لمشروع مطعم اكست بحي الراكه صادره علي مطبوعات المدعيه الاول مؤرخ في 22/ 05/ 2022م يتضمن مبلغا قدره (27,255) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا، وبما ان خطابات المدعيه المقدمه من وكيل المدعي عليها الصادره علي مطبوعات المدعيه موجهه الي شركه المخرج، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم كشف حساب صادر علي مطبوعات شركه المخرج يتضمن اسم المدعيه والمبالغ المسدده لها، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم نسخه من الحوالات السابقه المتعلقه بالاعمال السابقه وتبين انها صادره من شركه المخرج الي المدعيه، وبالنظر الي الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه المتعلقه بالاعمال السابقه المسدده من شركه المخرج المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين لدي الدايره انها موجهه الي المدعيه حيث تتضمن اسم العميل شركه المخرج والرقم الضريبي المدون في الفواتير عايد الي شركه المخرج، وبالنظر الي رسايل الواتساب تبين انها تتضمن ان العمل لمصلحه شركه المخرج، و بالاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها وشركه المخرج تبين ان الشركتين لا يتبع احدهما الاخر وكلتاهما له ذمه ماليه منفكه عن الاخري، اضافه الي ذلك عرض الاسعار محل الدعوي المتعلق بمشروع العزيزيه غير معتمد من المدعي عليها، الامر الذي يثبت معه للدايره ان الصفه منعقده تجاه شركه المخرج، وعلي فرض وجود اعتماد لعرض السعر محل الدعوي من المدعي عليها فلا يكفي لاثبات الصفه لانه لا يعدو الا ان يكون عرض سعر لا يرقي لانعقاد صفه المدعي عليها في ظل ما ساقته الدايره من اسباب انفا، ولما جاء في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه حيث نصت في فقرتها الاولي علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها , او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليها في اقامه هذه الدعوي ضدها، و الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه مؤسسه شراس للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه عرين الاسد للاستثمار شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.