moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم: 4399 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للشحن، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي حاصلها: انه نشات علاقه تجاريه بين موكلته والمدعي عليها بموجب عرض تقدمت به موكلته بتاريخ: 23/4/2014م، تمثل في تاجير موكلته عددا من الصهاريج للمدعي عليها من الباطن، واستمر التعامل بين الطرفين قرابه الاربع سنوات, وكانت المدعي عليها ملتزمه بسداد قيمه الاجره علي شكل دفعات، وقد اشترطت موكلته علي المدعي عليها ان تكون عليها تكاليف الاصلاح والتنظيف كما هو مدون في العرض، ثم بتاريخ 12/8/2018م، وبعد ابداء المدعي عليها رغبتها في ارجاع كافه الصهاريج الموجوده لديها، وعددها اربعه واربعون (44) صهريجا، تمهيدا لانهاء العلاقه بينها وبين موكلته؛ طلبت موكلته ايصال الصهاريج الي مستودع صهريج (...)، وبعد الكشف اتضح وجود بقايا مواد كيماويه استصعب علي الشركه التخلص منها، وبعد اعلام المدعي عليها بذلك طلبت من موكلته ارسال التقديرات المتعلقه بالتنظيف والتخلص من المواد كي تقوم بسدادها, ولكنها لم تقم بدفع اي مبالغ، وعند قيام موكلته باعمال التنظيف والاصلاحات عن طريق شركه متخصصه، اتضح بان هناك سته وعشرين (26) صهريجا تالفا، وحيث ان سوء استخدام المدعي عليها للصهاريج قد اضر بموكلته مما ادي الي فوات منافع الصهاريج, كما ارغمت موكلته علي دفع ايجارات الصهاريج لمالكيها، لذا يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتين وسبعه وستين الفا وستمايه وتسعه وثمانين ريالا وثمان وثمانين هلله (267,689،88)، والزامها باصلاح ما اتلفته من صهاريج، والزامها بقيمه الايجارات التي تتكبدها موكلته لمالكي الصهاريج، والبالغه حتي شهر ابريل من هذا العام مبلغ مايه وثمانيه وسبعين الفا وتسعمايه وخمسه واربعين ريالا وخمس عشره هلله (178,945،15), وفي حال عدم الاقتناع بالمبلغ فانه يطلب ندب جهه خبره لتحديد التكاليف. وفي سبيل نظر الدعوي، عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ثم اصدرت حكمها المنتهي الي: (الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع/ لشركه (...) للشحن ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا (373.769) ريالا لما هو موضح بالاسباب)، ثم ان وكيل المدعيه تقدم بطلب لتصحيح الاخطاء الماديه في صك الحكم، حيث وضع منطوق مختلف عما صدر بشانه الحكم في القضيه، اضافه الي عدم صحه تكلفه الخبير الوارده في الاسباب؛ اذ ان تكلفه اتعاب الخبير كانت عشرين الفا وخمسمايه (20.500) ريال، وعليه، عقدت الدايره جلسه هذا اليوم، واطلعت علي صك الحكم الصادر منها، وعلي طلب وكيل المدعيه، واصدرت هذا القرار. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، والاطلاع علي طلب تصحيح الاخطاء الماديه المقدم من وكيل المدعيه، وحيث نصت الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93)، وتاريخ 15/8/1441ه علي انه: (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض). (منطوق الحكم) وعليه؛ فقد قررت الدايره: تصحيح الخطا المادي الوارد في صك الحكم ليكون منطوق الحكم: (الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع/ لشركه (...) للشحن ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ ثلاثمايه وثلاثه وسبعين الفا وسبعمايه وتسعه وستين (373.769) ريالا)، مع تعديل مبلغ اتعاب الخبير الوارد في اسباب الحكم، ليكون عشرين الفا وخمسمايه (20.500) ريال، وتعديل نوع الخبره المشار اليه في الوقايع لتكون خبره هندسيه بدلا من محاسبيه، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم: 1009 لعام 1441 ه. المقامه من/ شركه (...) للشحن ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (267.689.88) مايتان وسبعه وستون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان وثمانون هلله، مع اصلاح الصهاريج بمبلغ 178،945 ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض مع تعديلاته. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها، والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم وما تم عليه من تعديل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، بتاريخ: 14/04/1441ه، وتعديلاته بتاريخ: 11/11/1441ه المنتهي الي الزام شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للشحن ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون (373.769) ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.