moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٨٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه معدات لمده (٣٢) اثنان وثلاثون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (٥٤,١٧٦) اربعه وخمسون الف ومايه وسته وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٥٤,١٧٦) اربعه وخمسون الف ومايه وسته وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه سدد منه مبلغ (١٤,٧٣٧) اربعه عشر الف وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال. والمبالغ حاله السداد هي (٣٩,٤٣٩) تسعه وثلاثون الف واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩,٤٣٩) تسعه وثلاثون الف واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال، عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨ه الي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد توريد خدمات علي مطبوعات المدعيه المتضمن تعاقد طرفي الدعوي لتوريد وتاجير معدات، ممهور بتوقيع منسوب لطرفي الدعوي، برقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م. ٢- اوامر تاجير عدد (٩) علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: " ادفع بعدم الاختصاص المكاني حيث المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه في مكه "، وارفق العنوان الوطني للمدعي عليه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩,٤٣٩) تسعه وثلاثون الف واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. وبما ان الدعوي مقامه علي المدعي عليه بمدينه جده، ودفع وكيله بان مكان اقامه موكله بمدينه مكه المكرمه وارفق العنوان الوطني لتاكيد ذلك، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه بجده وداخله في اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بناء علي الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه بالفقره (١): " يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي."مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه في جده مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.