moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471117735 وتاريخ 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (410,882.60) اربع ميه وعشره الاف وثمان ميه واثنان وثمانون ريالا وستون هلله سدد منه (392,780.60) ثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وسبع ميه وثمانون ريالا وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (18,102) ثمانيه عشر الفا وميه وريالان، وقدم سندا لطلبه عدد (2) كشف حساب للفتره من 2019/01/01م حتي تاريخ 2021/12/31م، ومبلغ اجمالي قدره (18,102) ثمانيه عشر الفا وميه وريالان، علي اوراق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله من تفصيل اقيام كشف الحساب وفق ما جاء في صحيفه الدعوي؟ اجاب: بان المرفق هما كشفي حساب لفرعين من فروع المدعي عليها كلاهما في نفس الفتره من 2019/01/01م حتي تاريخ 2021/12/31م ومجموعهما يماثل مبلغ المطالبه البالغ قدره (18,102) ثمانيه عشر الفا وميه وريالان، ثم اضاف بان الفواتير المرفقه بالدعوي هي موقعه من مندوبي المدعي عليها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (18,102) ثمانيه عشر الفا وميه وريالان، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه، لذا فان الدايره قد سارت في الدعوي ونطقت بالحكم ادناه حضوريا في حقها، وفقا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه كشفي حساب المشار اليهما اعلاه، وفواتير موقعه بالاستلام من المدعي عليها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات التي نصت علي انه: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه اه كما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) اه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 18.102 ريال ثمانيه عشر الفا وميه وريالان والله الموفق.