moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 13573 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 22 / 11 / 1438ه تقدم المدعي وكاله (...) س .ت (...) بصفته وكيلا عن (...) س.ت(...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للمقاولات س.ت (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14 / 09 / 1438ه الصادره من الموثق (...) ترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض, مبينا فيها ان المدعي عليها تقدمت - في وقت سابق - بعرض يتضمن رغبتها التعاقد مع موكلتنا لتصنيع وتوريد (...) (...) بقيمه اجماليه قدرها (9,925,000) تسعه ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال. وقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها وبدات موكلته بالفعل بالتصنيع والتوريد بناء علي اوامر تصنيع وتوريد (...) من قبل المدعي عليها وتم تسليم كافه الكميات المطلوبه والبالغ قيمتها (6,663,457) سته ملايين وستمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا ثم بدات المدعي عليها تماطل في سداد الدفعات وبلغت مديونيتها لدي موكلته مبلغا قدره (3,097,127) ثلاثه ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا ؛ وتوقفت عن السداد منذ تاريخ 07/ 03/ 1436 ه الموافق 29/ 12/ 2014 م؛ ولم تبد سببا مقنعا لذلك. وقد اتفق طرفا العقد في البند السابع منه علي ان يكون الاختصاص المكاني عند النزاع لمحاكم مدينه الرياض. واستند في مطالبته علي عقد التوريد المتضمن في سابعا منه اختصاص محاكم الرياض بنظر الدعوي. ومجموعه وثايق ذكر انه سيقدمها في الجلسه؛ ثم ختم صحيفه دعواه بان موكلته تتمسك بحقها في الزام المدعي عليها بتسليمها مستحقاتها المتاخره؛ كما تتمسك بحقها في التعويض عما لحقها من خساير واضرار لعدم التزام المدعي عليها بتسليم قيمه المنتجات محل الاتفاق في الموعد المحدد وعدم طلب كامل الكميه المتفق عليها؛ اضافه الي اجره المحاماه؛ بيانه كالتالي: 1 - مستحقات متاخره قدرها 3097127 ثلاثه ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا. 2 - تعويض عن الخساير والاضرار قدره 2000000 مليونا ريال. 3 - اتعاب واجور المحاماه وقدرها 1000000 مليون ريال. المجموع قدره 6097127 سته ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا. كما تتمسك موكلتنا بما جاء في البند سابعا من العقد بشان اختصاص محاكم الرياض بنظر الدعوي اتفاقا بين اطرافه. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 20 / 01 / 1439ه في هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي وكاله ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد وكذلك خطاب مناوله لابلاغ المدعي عليها لحضور الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه , وفي جلسه 04/ 02/ 1439ه حضر اطراف وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فقدما مذكره من ثلاث صفحات تضمنت دعوي موكلته سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليه وكاله فقدم مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني وبعد اطلاع الدايره علي البند سابعا من العقد المبرم بين اطراف الدعوي قررت نظر الدعوي وطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه في الدعوي فاستعد بذلك , وفي جلسه 18/ 02/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وقرر المدعي قايلا اني اقيم الدعوي علي مؤسسه (...) واطلب تعديل ذلك سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني مره اخري كما دفع بان موكله لم يقم بتوقيع العقد فسالته الدايره هل يدعي موكلك التزوير في العقد المقدم من المدعيه ؟ فطلب مهله للرجوع لموكله فافهمته الدايره بضروره الرد الموضوعي عن دعوي المدعيه وهل قامت بتوريد (...) لهم وهل يستحقون المبلغ المدعي به ام لا كما افهمته بانه في حال عدم الرد في الجلسه القادمه فستعده الدايره ناكلا عن الاجابه وتقضي بموجب ما لديها من اوراق, وفي جلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحد دفع فيها تزوير العقد المبرز للدايره وان التعامل مع المدعي عليها يتم سداده بالنقد وجري تسديد جميع ما يستحقونه من مبالغ فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ما يثبت سداد موكلته للمبلغ محل الدعوي وقدره (3.097.127) ريال فاستعد وكيل المدعي عليه بتقديم ذلك في الجلسه القادمه , وفي جلسه 17/ 03/ 1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده ذكر فيها انه ارفق بالمذكره عدد من المستندات الرسميه التي تثبت ايداعات مبالغ قدرها ثلاثه ملايين ومايتا الف ريال لسداد المبلغ المطلوب وقدره ثلاثه ملايين وسبعو وتسعين الف ريال فيتبقي لنا مبلغ قدره مايه والفي وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا , سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله وطلب مهله للاطلاع والرد, وفي جلسه 08/ 04/ 1439ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ذكر فيها ان ما قدمته المدعي عليها من نماذج ايداعات يؤكد صحه دعوي موكلتي وما ذكرناه في صحيفه الدعوي ويتطابق مع حسابات المدعي عليها لدي موكلتي وهذه الايداعات تمثل المبالغ المدفوعه وليست المتبقيه كما في كشف الحساب المرفق, وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 13 /05/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات ذكر فيها ان العقد الذي يطعن بعدم صحته ذكر انه ابرم بتاريخ 21 /10 / 2013م بينما التعامل مع المدعيه سابق لذلك باحد وعشرين شهرا حيث انه قد بدا بتاريخ 29 /02/ 2012م ورصيد موكلته لدي المدعيه حتي تاريخ 31/ 12/ 2013م يفوق ما تم شراؤه منهم , فما لحاجه لهذا العقد اذا ؟! , كما ان المدعي متناقض بمبلغ مطالبته لنا في هذه الدعوي , وفاتوره سند التحميل التي اوردها المدعي هي مخالفه للحقيقه فلم يسندها باي مستند يثبت قيامنا بالاستلام, ولهذا فان الفواتير التي يدعي بها المدعي هي من صنع يده , وموكلتي تطعن بصحه الكشفين المرفق صورتهما والصادره بتاريخ 03 /09/ 2016م وتاريخ 04/ 04/ 2017م , سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه 11 / 06 /1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من اربع صفحات ، ذكر فيها ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من قدم تعامل موكلته مع موكلتي وان التعامل سابق للعقد فصحيح ولكن والتعامل السابق كان بمبالغ يسيره وعندما اصبحت التعامل بمبالغ كبيره استلزم ذلك التعاقد كتابه لاثباته , واما ما ذكره من اقراره ببعض الفواتير ونفيه لبعضها فانا نطلب منه تحديد ارقام الفواتير التي تقر بصحتها المدعي عليها والفواتير التي تنفي صحتها لنقدم ما يثبت استلامها , وما ذكرته المدعي عليها من عدم انضباط كشوفات حسابات موكلتي فغير صحيح ولو امعنت الاطلاع لتبين لها ان لموكلتي علي بذمه المدعي عليها مبلغ زايد عن مبلغ المطالبه ولكن موكلتي تحصر دعواها بحقها بالمبلغ المطالب به , كما انا نشير الي ان اوراق التاجر حجه في الاثبات فعلي المدعي عليها الالتزام بذلك , سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 24/ 07/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثمان صفحات، ذكر فيها ان المدعيه لم تسلم موكلته اي فاتوره وان ما سلمتها اياه هي سندات تحميل فقط، موضح بها الكميات بكل سند مضروبا بالسعر المتفق عليه وهو (1850) ريال حسب عرض السعر، المرفق نسخه منه والمؤرخ بتاريخ 02/ 12/ 2013م، وتضمنت باقي المذكره دفوعا بعدم صحه الكشوفات، وسلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 22/ 08/ 1439ه طلب وكيل المدعي بان يحدد المدعي عليه الفواتير المختلف عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه لخبير محاسبي , وفي جلسه 11/ 11/ 1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها والذي ذكر بان وكيل المدعي عليه لم يحضر كشف الفواتير المطلوب في المذكره الماضيه وهي الفواتير المختلف فيها بارقامها ومبلغها حتي يتسني لموكلته البحث عن مستندات الاستلام الخاصه بها فاستعد وكيل المدعي عليه باحضارها في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه, وفي جلسه 19 / 11 / 1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات ذكر فيها تاكيده علي ما اورده في دفوعه في الجلسات الماضيه , وسلم نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد واكدت الدايره علي وكيل المدعي عليه باحضار فاتوره المطلوبه في الجلسه الماضيه وانها المهله الاخيره لذلك والا سوف تتخذ الدايره الاجراء النظامي حيال ذلك .وفي جلسه 26 / 11/ 1439ه عرضت الدايره علي الطرفين عرض مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ (45.000) ريال وذكر وكيل المدعيه انه لا مانع لدي موكلته من ندب مكتب (...) وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرجوع لموكله ، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره واحده وعدد من المرفقات سلم نسختها لوكيل المدعي عليها الذي اطلع عليها وذكر انه لا جديد فيها ويطلب ندب خبره .وفي جلسه 01/ 02 / 1440ه افاد وكيل المدعي عليه بان موكله لا يوافق علي ندب خبره محاسبيه في القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه بحاجه الي الرجوع لموكله لتحمل كامل اتعاب الخبره وفي نهايه المطاف يتحملها خاسر القضيه . وفي جلسه 13/ 3 / 1440ه قدم وكيل المدعيه شيك مسحوب علي بنك (...) بمبلغ (45.000) ريال لصالح مكتب (...) ذكر انه يمثل كامل اتعاب المكتب وطلب تكليف المكتب وندبه كخبير في النزاع فافهمت الدايره وكيل المدعيه بمراجعه امانه السر يوم الاثنين القادم . وفي جلسه 14/ 06/ 1440ه افاد وكيل المدعي عليه بانه صدر التقرير الابتدايي من الخبير فجري افهام اطراف الدعوي بتقديم اعتراضهم مباشره عليه ويقوم الخبير بايداع تقريره النهايي بعد النظر بالاعتراضات والرد عليها، وفي جلسه 27/ 07/ 1440ه ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه رات الدايره رفع الجلسه . وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع صفحات ومرفق تتضمن اعتراضه علي التقرير جري ارفاقها في ملف القضيه وقال انه قدمها للخبير قبل اسبوعين, وبسؤال اطراف الدعوي عن طلباتهم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3.097.127.5) ريال كما طلب الزامهم باتعاب الخبير التي دفعتها موكلته بمبلغ وقدره (45.000) ريال وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلباته طلب الزام المدعيه بان تدفع مبلغ وقدره (102.873) ريال كما طلب رفض تحميل موكله اتعاب الخبير ، وقد تم ارفاق التقرير النهايي باوراق القضيه والذي تضمن ما نصه: ( تم الاجتماع مع شركه (...) وتم تسليمنا كشف حساب للتعاملات مع مؤسسه (...) وكان حجم التعاملات كالاتي: عدد الفواتير قيمه الفواتير المبلغ المحصل المبلغ المتبقي 23 6,297,127 3,200,000 3,097,127 مرفق1 وتم تسليمنا اتفاقيه من مهندس المشروع مكتب (...) مهندسون استشاريون المعين من قبل امانه تبوك بقبول اعتماد شركه (...) لتوريد العبارات لمؤسسه (...) ، وقد قمنا بمخاطبه المكتب الهندسي بخطاب مرسل في تاريخ 25/05/1440ه الموافق 31/01/2019م وقد طلبنا ايضاح الكميه المورده من شركه (...) لمؤسسه (...) ، ولم يتم الرد علي الخطاب فطلبنا من وكيل شركه (...) المحامي (...) مخاطبه المكتب الهندسي ولم يصلنا اي رد حتي تاريخ التقرير وكانت نتيجه المطابقه للفواتير المسلمه من قبل شركه (...) كالتالي: البند الوصف المبلغ (ريال سعودي) المرفقات الاول الفواتير السليمه 5,880,277 مرفق رقم 2 الثاني اذون استلام لفواتير باللون الاسود (تظهر علي انها ليست اصل) 297,750 مرفق رقم 3 الثالث نواقص في اصول الاستلام 119,100 مرفق رقم 4 اجمالي البنود 6,297,127 الايضاحات: البند الاول: فواتير مدرجه بكشف الحساب بمبلغ و قدره 5,880,277ريال خمسه مليون وثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه ومايتين وسبعه وسبعون ريال ، تم مطابقه كشف الحساب باصول الفواتير و محاضر الاستلام ولا يوجد ملاحظات عليها. وعليه نري ثبات مبلغ الفواتير اعلاه لاكتمال المستندات المؤيده لها. البند الثاني: اذون استلام لفواتير مدرجه ضمن كشف الحساب بمبلغ و قدره 297,750ريال مايتين وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال ، البيانات المكتوبه بالسند باللون الاسود وذكروا انها ليست صوره وانما كتبت بالحبر الاسود. وعليه نري عدم ثبات مبلغ الفاتوره اعلاه لاعتقادنا انها صوره وليست اصل. البند الثالث: اصول لاذون استلام لفواتير مدرجه ضمن كشف الحساب بمبلغ و قدره 119,100ريال مايه وتسعه عشر الف ومايه ريال ، لا يوجد اسم المستلم في اذن الاستلام. وعليه نري عدم ثبات مبلغ الفاتوره اعلاه لعدم وجود بيانات كافيه. 1. بعد الاجتماع مع وكيل مؤسسه (...) الاستاذ / (...) تم طلب صوره من وكالته في اكثر من مره عن طريق الايميل ولم يتم ارسالها لنا. وذكر في خطابهم 24/4/1440ه برقم (...) : الفقره 6: البضاعه يتم طلبها من قبل شركه(...) – حيث تتم من خلال مكالمه هاتفيه من قبل المدير العام الاستاذ (...) . وهذا يخالف ما تحصلنا عليه من قبل (...) من عروض اسعار مرسله لمؤسسه (...) وتم الرد من خلال خطاب بقبول العرض وليس مكالمه هاتفيه كما ذكر اعلاه. وتم طلب منهم الفواتير التي يقرون بها فتم ارسال 12 اذن استلام بدون فواتير وكل اذن استلام يمثل اذن واحد من اجمالي الفاتوره ويكتب عليها بخط اليد انه تم تسليم الكميه كامله وعليها توقيع المدير العام (...) ، وذكروا بخطابهم ان اجمالي المبلغ المدفوع (...) 3,200,000ريال وانه متبقي لهم بذمه شركه (...) مبلغ 102,873ريال. وبعد فحص ال 12 اذن استلام تبين ان قيمتها 3,319,627ريال وهذا يعني ان مطالبته لشركه (...) ب 102,873ريال تخالف الاستلامات المسلمه من قبله وهي كالتالي: م التاريخ الكميه سعر الوحده الاجمالي رقم الفاتوره كما هو ظاهر بفواتير (...) 1 23/1/2014 100 1985 98,500.0 7154 2 25/2/2014 120 1985 238,200.0 7457 3 16/3/2014 180 1985 357,300.0 7474 4 30/3/2014 495 1985 982,575.0 7473 5 31/3/2014 60 1985 119,100.0 7739 6 30/4/2014 67.5 1985 133,987.5 7976 7 30/4/2014 7.5 1985 14,887.5 7977 8 6/5/2014 12.5 1985 24,812.5 8166 9 14/5/2014 472.5 1985 937,912.5 8167 10 5/6/2014 37.5 1985 74,437.5 8395 11 12/7/2014 105 1985 208,425.0 9030 12 4/8/2014 14.85642317 1985 29,490.0 9221 ويوجد خانه اسفل اذن الاستلام لاسم وتوقيع المستلم وكان مذكور فيها اسم وتوقيع(...) وهو نفس الشخص المذكور اسمه في الفواتير المسلمه من قبل شركه (...) ، وقد طلبنا منه توضيح هل الموظف الموضح اسمه اسفل اذن الاستلام مصرح من قبلكم لاستلام البضاعه، فذكر في خطابه 24/4/1440ه برقم (...)): لم ندون اي شي علي سند التحميل المشار اليه رقم (...) سوي استلام مدير الشركه ويوضح اسمه وتوقيعه وخلاف ذلك لا علاقه لنا به – وفيما يتعلق بالكتابات والبيانات الوارده علي سند التحميل خلاف اسم وتوقيع مدير عام الشركه (فهذه تعود لمن اعد – سند التحميل وعليه نري اعتماد اسم الموظف(...) لاستلام البضاعه من قبل شركه (...) بناء علي اذون الاستلام المسلمه من قبلهم وعليها توقيع المدير العام واسم الموظف المذكور اعلاه موجود علي اذون الاستلام، بغض النظر عن من اعد السند وتوقيع المدير العام عليها اقرار بصحه البيانات المذكوره في اذن الاستلام. 1. فحص و بيان حركه السداد النقدي و البنكي و التسويات بين الطرفين من عام 2012م حتي تاريخ القضيه: تم تسليمنا كشف بالحوالات البنكيه من قبل مؤسسه (...) بمبلغ 3,200,000ريال وهي تطابق المبلغ التي اقروا به شركه (...) في كشف حسابهم. ملخص النتايج: حيث انهم يتفقون في 12 فاتوره قيمتها: 3,319,627ريال، ويكون الاختلاف في 11 فاتوره بقيمه 2,979,500ريال فقمنا بفحص الفواتير المتنازع عليها كما بينا في الفقره 2-ا. ومن خلال فحص الفواتير واذون الاستلام توصلنا الي ان مبلغ المديونيه قدرها 2,680,277.5ريال اثنان مليون وستمايه وثمانون الف ومايتين وسبعه وسبعون ريال وخمسه هللات فقط. تفاصيل المديونيه و الخصم كالتالي : البند الوصف المبلغ (بالريال سعودي ) مبلغ المديونيه حسب كشف حساب 3,097,127.5 يخصم منه : الاول اذون استلام لفواتير باللون الاسود 750,297 الثاني نواقص في اصول الاستلام 100,119 الخامس مبلغ المديونيه النهايي 2,680,277.5 ثم جري عده جلسات قدما كلا الطرفين ملاحظاتهم علي تقرير الخبير، وبجلسه هذا اليوم وبعد دراسه الدايره ملف الدعوي وما قدمه الخبير المنتدب في هذه الدعوي وما قدمه الطرفان من ملاحظات، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وحيث ان المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (3,097,127) ثلاثه ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا والذي يمثل قيمه لتصنيع وتوريد (...) (...) وبما ان المدعي عليها تنكر صحه المبلغ المطالب به وانها قد قامت بسداد ما تستحقه المدعيه وزياده، وبما انه بدراسه اوراق القضيه وتاملها رات الدايره ندب جهه خبره محاسبيه للاستعانه بها في بيان صحه الحسابات بين الطرفين وبيان مدي التزامهما بشروط العقد المبرم بينهما، وبما ان الخبير اثبت ان المستحق للمدعي مبلغا قدره 2,680,277.5ريال اثنان مليون وستمايه وثمانون الف ومايتين وسبعه وسبعون ريال وخمسه هللات فقط. تفاصيل المديونيه و الخصم كالتالي: البند الوصف المبلغ( بالريال سعودي ) مبلغ المديونيه حسب كشف حساب 3,097,127.5 يخصم منه : الاول اذون استلام لفواتير باللون الاسود 750,297 الثاني نواقص في اصول الاستلام 100,119 الخامس مبلغ المديونيه النهايي 2,680,277.5 وبناء علي ما تقدم وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما انتهي اليه راي الخبير في التقرير النهايي وبعد مناقشته في التقرير تطمين الي ما ذهب اليه الخبير، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي ثبت شغول ذمتها بها واتعاب الخبير وفق التفصيل الوارده في منطوق الحكم. (منطوق الحكم) اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (2.680.277.5) اثنان مليون وستمايه وثمانون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله . ثانيا: الزام المدعي عليه المذكور بان يدفع للمدعيه المذكوره اتعاب الخبير مبلغا وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 278 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 05/ 08 /1440ه في القضيه رقم 13573 لعام 1438ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره 3,097,127 يمثل قيمه تصنيع وتوريد (...) (...)، وباحالته الي الدايره الحاديه والعشرين اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 2.680.277.50 ريال، اضافه الي مبلغ 45.000 اتعاب الخبير. وقد تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه استيناف علي الحكم وباحالتها الي هذه الدايره اصدرت بتاريخ 27/ 02/ 1442ه حكمها القاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده نظر قيد برقم (...) وتاريخ 17/ 07/ 1442ه، ذكر فيه ان لديه بينه جديده هي خطاب طلب مصادقه علي الرصيد مرسل من المدعيه تطلب فيه التصديق علي مبلغ اقل من المبلغ المحكوم به، وانتهي الي طلب قبول التماسه ووقف تنفيذ الحكم محل الالتماس. وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت بعد دراسه القضيه حكمها الماثل. (الاسباب) بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات التي جاء فيها انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها، وخطاب طلب المصادقه علي الرصيد المشار اليه فيه سبق ابرازه في الدعوي، حيث قدمت نسخه منه في الاستيناف علي الحكم، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود