moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570195937 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما يلي: سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم 1064 لعام 1434ه والمنظوره لدي الدايره الواحده والعشرون، بشان مطالبه ماليه ضد المدعي عليه، وصدر الحكم الابتدايي في القضيه المذكوره لصالحه، وقامت المدعي عليها باستيناف الحكم ولكن تم رفض استينافها وايد الحكم، ونصه: (الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره ميه وثمانيه الاف ريال)، وطالب بالزام المدعي عليه باضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه مبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم للقضيه المشار لها اعلاه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (84214927) وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها كما اشار بان الحكم السابق اكتسب القطعيه وانه سبق الحكم به صدور حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص في تلك الدعوي وان الاختصاص للمحاكم التجاريه، وعليه جري الاطلاع علي القضيه المذكوره فوجد حالتها محكومه بحكم قطعي كما جري الاطلاع علي صك الحكم الصادر من هذه الدايره الواحده والعشرون والمتضمن الحكم للمدعي وفق ما اشار له بالصحيفه، وبعرض مساعي الصلح عليه اشار المدعي لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بما دون بعاليه من الحكم له باضرار التقاضي مبلغا قدره ثلاثون الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه السابقه ودفوع المدعي عليه فيها ودفعه بعدم استحقاق المدعي لطلبه ثم الحكم الصادر فيها وما تبين من استحقاق المدعي لمطالبته؛ ظهر لها استحقاق المدعي لاتعاب عن اضرار التقاضي، وحيث يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ عشرون الف ريال، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.