moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439351510 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحفه الدعوي الاتي نصها: (انه بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م بثمن اجمالي قدره (25,722) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير المختمه).)وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المبلغ الذي في ذمته تقريبا 11.000 ريال وطلب مهله للتحقق من صحه المبلغ. افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه و المدعي عليه المبينه بيانتهم اعلاه وفي مستهل الجلسه جري سؤال وكيل المدعيه عن بدايه التوريد للمدعي عليه فاجاب بانه بدا في تاريخ 05 / 05 / 1441 ه و نهايه التوريد لا اذكر الان هكذا اجاب بعد ذلك جري سؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله فاجاب بانني اقر بانه يوجد في ذمتي للمدعيه مبلغ وقدره 11250 ريال (احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال) فقط ويوجد لدي كشف حساب من المدعيه يثبت ذلك وقد تضمن كشف الحساب بان مبلغ المديونيه هو 11250 ريال و بعد الخصم في حال السداد دفعه واحده يصبح 9000 ريال هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لا يعلم شيء عن كشف الحساب الذي ذكره المدعي عليه و ارغب في الاطلاع عليه هكذا اجاب ثم بعد ذلك جري سؤال المدعي عليه عن هذا الكشف الذي ذكره فاجاب بانه ليس لديه الان ويطلب مهله لارفاقه هكذا اجاب. عليه فقد قررت امهال المدعي عليه لما استمهل من اجله ورفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاطراف الدعوي وبالله التوفيق. (عليه ونظر لتغيب كتاب الضبط عن الحضور بهذه الجلسه فقد تم تدوين الضبط من قبل ناظر القضيه استنادا للماده السادسه من نظام المرافعات الشرعيه وسيتم اعداد محضر بذلك وللبيان جري تدوينه) جري سؤال المدعي عليه عن كشف الحساب كما ذكر في الجلسه الماضيه فاجاب تم ارساله عبر ايميل الدايره ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل تم الاطلاع عليه فاجاب نعم ولكن موكلتي ليس لها علم بها، فالتوقيع ليس توقيع موكلتي والختم الذي بها مشابه لختم قديم للمؤسسه وهي خاليه من التاريخ ومن تصديق الغرفه التجاريه ومن اوراق المؤسسه الرسميه او شعارها، علما بان موكلتي تصدر اوراقها بتصديق الغرف التجاريه وعلي اوراقها الرسميه وفي تواريخ حقيقيه. واشاره الي طلب الدايره في الجلسه الماضيه بشان اخر فاتوره بيع تمت مع المدعي عليها فانها كانت بتاريخ 4/4/2020م. ثم افهمت الدايره الطرفين بضروره ارفاق ورقه كشف الحساب في طلبات القضيه لكي تطلع عليها الدايره ولانتهاء وقت الجلسه تقرر رفعها وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وافهمت الدايره المدعيه بتقديم ما لديها من بينات ان كان لديه كما طلبت من المدعي عليه الجواب عن الدعوي باجابه واضحه ملاقيه، فاستعد الطرفان بذلك وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي رد المدعي عليه المتضمن اقراره بمبلغ 11250ريال حقا للمدعيه في ذمته كما ارفق سندات قبض ذكر بانها تدل علي سداده لباقي الدين المطالب به وان المتبقي للمدعيه هو ما يقر به فقط ثم اكد في الجلسه علي ذلك، وبعرض سندات القبض علي وكيل المدعيه استمهل للاطلاع والرد خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر ناجز. وفي هذه الجلسه لم يحضر اي من اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعيه المتضمنه انكاره لسندات القبض وانها لا يوجد عليها اي بيانات لموكلته كما انها خاليه من بيانات المدعي عليها ولعرض ذلك علي المدعي عليه تقرر تاجيل الجلسه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم اعلاه، واشير الي قرار فضيله رييس المحكمه رقم 2/44 وتاريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدايره التجاريه الثانيه اعتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي فصادقا عليه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره بتحرير دعوي موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكره التاليه:(انه بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م بثمن اجمالي قدره (25,722) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير المختمه)) وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله؛ (الفواتير مختمه من المدعي عليه) وبما ان المدعي عليه اجاب بانه سدد جزء من المبلغ وارفق سندات قبض علي اوراق المدعي عليها الا ان وكيل المدعي اجاب عنها بما يلي: (بالاطلاع علي ملف سندات القبض المرسل من المدعي عليها والجواب عليه كتالي: 1- موكلتي لا تعلم بهذه السندات ولا يوجد ما يفيد كونها صادره منها. 2-توقيع المستلم لا يعود لموكلتي ولا يمت لها بصله. 3-هذه السندات خاليه من بيانات المدعي عليها التي تفيد بتسليم المبالغ فلايوجد تواقيع من طرف المدعي عليها.) وبسؤال المدعي عليه عن الشخص الذي سلمه هذا السندات؟ اجاب بقوله مندوب المدعيه واسمه (...) ولا اتذكر اسمه كاملا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب بقوله يوجد لدينا مندوب اسمه (...)، وعقب المدعي عليه بانه يوجد كشف حساب من المدعي وانه مستعد باداء اليمين علي ما فيه فطلبت منهم الدايره ارفاق كشف الحساب للاطلاع عليه فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وبسؤال وكيل المدعيه عن السندات التي قدمها المدعي عليه اجاب بقوله: (المستندات التي قدمها نطعن فيها بعدم صحتها عن موكلتي ولا تعلم عنها، والمدعي عليه ذمته مشغوله باقراره في اول القضيه بان في ذمته مبلغ لموكلتي 11250 الاحد عشر الف). فواجهته الدايره بان الظاهر من السندات التي قدمها المدعي عليه انها علي مطبوعات المدعيه؟ فاجاب بقوله: ليست مطبوعاتنا ولا تحمل توقيع موكلتي ولا اسمها، وبامكان اي شخص يطبع سندات ويكتب عليها ما يشاء وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لدراسه القضيه، ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي هل تدفع بتزوير السندات التي قدمها المدعي عليه؟ اجاب بقوله لا ادفع بتزويرها، فسالته الدايره عما دفع به في الجلسه الماضيه من عدم صحه هذه السندات؟ فاجاب بقوله انكر ما ورد فيها، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت عدم صحتها، فاجاب بقوله: هذه الاوراق لا تحمل توقيع موكلتي المعتمد لدي الغرفه التجاريه، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت عدم صحه هذه المستندات فطلب مخاطبه الغرفه التجاريه، فافهمته الدايره بان المدعي عليه لم يذكر ان موكلك هو من قام بتوقيع السندات حتي يتم مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من صحه التوقيع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، اجاب بقوله: لدي اصل هذه السندات ولدي كشف حساب من قبل المدعيه بالمبلغ ومستعد لاخضاع هذه المستندات للفحص الفني لاثبات صحتها من عدمه. وبسؤال المدعي عليه هل للمدعيه في ذمتك شيء اجاب بقوله: للمدعيه في ذمتي مبلغ 11.250 ريال فقط وبقيه المبلغ فيه سندات موجوده. وبسؤاله عن السندات ومن قام بتحريرها؟ اجاب بقوله: مندوب المدعيه وبسؤاله عن اسم هذا المندوب اجاب بقوله اسمه (...) وجنسيته (...) يحضر عندنا في المستودع ويقوم المحاسب الموظف لدي بتسليمه المبلغ واخذ السند الذي يقابل المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: لا يوجد لدي موكلتي مندوب اسمه (...) (...) الجنسيه، فعقب المدعي عليه بانه اخطا في اسم مندوب المدعيه الذي استلم المبالغ وان اسمه (...) حسب ما ظهر له في السندات هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: كذلك لا يوجد لدي موكلتي مندوب باسم (...). وعليه قررت الدايره تحديد موعد لدراسه الفضيه ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ اجاب وكيل المدعيه بقوله:(بينتنا علي دعوانا الفواتير المختمه من المدعي عليها والمرفقه بملف القضيه واقرار المدعي عليه ب11250 دليل علي ان ذمته مشغوله). في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وبعد الاطلاع علي القضيه رات الدايره انها بحاجه لمزيد دراسه وعليه قررت تحديد موعد اخر ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من تبلغه وقد قررت الدايره اخذ يمين المدعي عليه في هذه الدعوي علي المبالغ التي سددها وعلي المتبقي في ذمته وستبلغه باداء اليمين في الجلسه القادمه ثم اقفل المحضر في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من تبلغه باداء اليمين علي ما دفع به من سداد المبالغ مما يعد معه ناكلا عن ادايها وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوي موكلته ؟ اجاب بقوله احصر دعوي موكلتي في مبلغ قدره (25722) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال وبينتي عليها فواتير مختمه من المدعي عليه، وما دفع به من سداد لا تخص موكلتي. وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر الاسباب: تاسيسا علي ما سبق في الوقايع وبما ان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي ابتغاء الحكم لها بمبلغ قدره (25722) خمسه وعشرون الفا وسبعميه واثنان وعشرون ريالا مقابل بيع منتجات بلاستيكيه وقدم في سبيل اثبات ذلك فواتير مختمه وبالاطلاع عليها رات الدايره انها موصله لما تطالب به المدعيه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر التعامل مع المدعيه وما دفع به من سداد نكل عن اداء اليمين علي صحته. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25722) خمسه وعشرون الفا وسبعميه واثنان وعشرون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.