moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449029504 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذه الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، حيث تضمنت ما نصه: "1-قامت موكلتي بتوريد وتطبيق نظام (...) للمدعي عليها بموجب اربعه اوامر شراء صادره من المدعي عليها بتاريخ 2020/03/18م وتاريخ 2020/12/28م وتاريخ 2021/03/11م وتاريخ 2021/05/05م، اجمالي اوامر الشراء ثمانمايه وواحد واربعين الف وثمانمايه وثمانين ريال (841،880رس). نرفق لكم اوامر الشراء كمرفقات مدعيه (1). 2- امتنعت المدعي عليها من سداد مبلغ مايه وثلاثه عشر الف ومايه وتسعه وسبعون ريال (113،179رس)، مع العلم بان موكلتي ارسلت للمدعي عليها ثلاث خطابات تطالب فيها بسداد المديونيه. نرفق لكم كشف الحساب كمرفقات مدعيه (2)، نرفق لكم خطابات الاشعار كمرفقات مدعيه (3)."، وحصر طلباته فيما يلي: "الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها البالغه قيمتها (113،179رس) مايه وثلاثه عشر الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا"، وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه عقدت لنظرها جلسه بتاريخ 23/2/1444ه، وفيها جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه لذلك، ثم في تاريخ 6/4/1444ه، عقدت جلسه حضر فيها (...) [هويه وطنيه: (…)، بصفته ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 14/10/1442ه، كما حضر (...) [هويه وطنيه: (...) بصفته ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/2/1444ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما طلب منه في الجلسه السابقه احال علي الطلب المرفوع للدايره ونصه: "ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه عملا بالماده 17 / الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه والماده 38 من نظام المرافعات الشرعيه، وعملا بالماده 75 من نظام المرافعات، وقبل ابداء اي طلب ودفاع بالدعوي نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ وذلك كون ان موكلتي المدعي عليها يقع مقرها الرييسي بمدينه جده ولا يوجد لها اي فروع اخري بالمملكه حسب سجلها التجاري المرفق، … مع تحفظنا بالرد بموضوع الدعوي بعد فصل الدايره الموقره في مساله الاختصاص باعتبارها من المسايل الاوليه … وبناء عليه تطالب المدعي عليها بالتالي: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص المكاني"، وارفق سجل الشركه والمبين فيه ان مقرها مدينه جده، وغير مبين فيه اي فرع لها بالرياض، وبعرض ذلك علي المدعي طلب سجل المدعي عليها وعنوانها الوطني، وباطلاعه علي ذلك ابدي استعداده لرفع الدعوي في مدينه جده، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ لما يلي من اسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (113,179) مايه وثلاثه عشر الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا، وبما ان النزاع بين تاجرين فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما دفعت به المدعي عليها من عدم الاختصاص المكاني وان مقرها بمدينه جده وانه ليس لها اي فرع بمدينه الرياض، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه من انه: "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه … ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع"، ولما هو موضح في السجل التجاري للمدعي عليها من ان مقرها الرييس بمدينه جده، ولما نصت عليه الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه من ان: "الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني …، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها"، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفاع في الدعوي، ولما قرره وكيل المدعيه من انه لا يعلم هل للمدعي عليها فرع بمدينه الرياض ام لا، ولما ابداه من انه مستعد لرفع الدعوي بمدينه جده بعد اطلاعه علي السجل التجاري للمدعي عليها وعنوانها الوطني، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب، وافهمت الدايره المدعيه بان لها حق الاعتراض خلال عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.