moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٤٧٢٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: حيث قام المدعي عليه بعرض مشروع القيام بالتجاره في كروت شحن (...)، وذكر ان له خبره ودرايه في هذا المجال وطلب مبالغ لتشغيلها في هذا المجال المضمون ربحه كما زعم بذلك، وعلي اثر ذلك قمت بتسليمه مبلغ اجمالي قدره: (١,١٤٨,٠٠٠) مليون ومايه وثمانيه واربعون الف ريال، علي النحو التالي: ١ مبلغ وقدره: (٤٣٥٠٠) ثلاثه واربعون الف وخمسمايه ريال من حساب ابنتي الي حسابه بتاريخ ٣/١٢/٢٠٠٤م ٢ مبلغ وقدره: (٤٣٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال من حساب مورثنا (والدي (...)) رحمه الله عليه بشيك علي البنك (...) بتاريخ ٢٦/١٢/ ٢٠٠٤م. ٣ مبلغ وقدره: (٥٢٢.٠٠٠) خمسمايه واثنين وعشرون الف ريال من حساب والدي رحمه الله عليه بموجب شيك علي البنك (...) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤م. ٤ مبلغ وقدره: (١٤٧.٩٠٠) مايه سبعه واربعون الف وتسعمايه ريال نقدا. وقد تواصت كثيرا مع المدعي عليه لكي يرد المبلغ وديا الا انه اخذ في التسويف والمماطله لذلك قمت برفع هذه الدعوي. الطلبات: الزام المدعي عليه برد المبلغ وقدره: (١.١٤٨,٠٠٠) مليون ومايه وثمانيه واربعون الف ريال. وقدم سندا لدعواه: ١- كشف حساب علي مطبوعات البنك (...) في الفتره من تاريخ: ٣/ ٤/ ١٤٢٥ه، وحتي تاريخ: ١٣/ ١/ ١٤٢٦ه، المتضمن: حواله علي حساب المدعي عليه بمبلغ قدره: (٤٣,٥٠٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسميه ريال. ٢- كشف حساب علي مطبوعات البنك (...) التجاري في الفتره من تاريخ: ٢/ ١/ ١٤٢٥ه، وحتي تاريخ: ١٣/ ١/ ١٤٢٦ه، المتضمن خصم مبلغ قدره: (٤٣٥,٠٠٠) من الحساب بتاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٢٥ه، وخصم مبلغ قدره: (٥٢٢,٠٠٠) خمسميه واثنان وعشرون الف ريال من الحساب بتاريخ: ٢٧/ ١٢/ ١٤٢٥ه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٢-٠١-١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وافاد المدعي بان العلاقه كانت بينه وبين المدعي عليه، واما المبالغ والشيكات فقد طلبها من والده، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ: ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للجواب وافهمته الدايره بارفاق جوابه عبر النظام خلال سبعه ايام من تاريخه. ورفعت الجلسه. وقدم المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ: ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه، نصها ما يلي: (الرد علي دعوي المدعي (...) في الدعوي رقم ٤٣٩٤٤٧٢٨٠ والتي يدعي فيها اني عرضت عليه مشروع المساهمه معي في مشروع (...) وان لي خبره ودرايه في ذلك وان الربح مضمون اقول وبالله التوفيق علي المسلم ان يتقي الله في اقواله وافعاله واذا خسر الانسان ماله فلا يخسر دينه ويفتري علي الناس الكذب والباطل ويتهمهم بما ليس فيهم • المذكور لم اكن اعرفه قبل تلك الحادثه وربما تقابلنا في الاماكن العامه لكن لم اكن اعرفه او اعرف اسمه. • ثم قدر الله في تلك الفتره ان انتشرت شايعه الدعايه لفقاعه سواء وساهمت بمبلغ يخصني ووالدي باكثر من سبعه ملايين ريال وتسامع جيراني ممن يسكنون الحي معي بذلك وجاءني المذكور، عن طريق بعض معارفه الذين يعرفونني يطلب مني تشغيل امواله والمساهمه في ذلك فاخبرته وافهمته اني لا اعرف طرق التجاره والاستثمار ولو كنت اعرف ما ساهمت مع الغير ودفعت لهم اموالي • واكدت عليه اني ساهمت باموالي التي تخصني طلبا للرزق ان كسبت فالحمدلله وان خسرت فانا اتحمل مسؤوليه خساره اموالي اما غيري فلا اتحمل مسؤوليه احد وكلا مسؤول عن امواله وتصرفاته. • وتحت اصرار المذكور طلب مني تحويل امواله للجهه التي حولت اليها اموالي وان مهمتي تنتهي عند تحويل امواله دون ادني مسؤوليه وانه يتحمل مسؤوليه امواله ان كسبت او خسرت. • وحدث ما حدث من قبض السلطات وفقها الله في القبض علي رؤوس تلك المجموعات التي تولت كبر ذلك المشروع • واني استغرب قول المذكور باني قلت له الربح مضمون ومن يضمن الغيب الا الله تعالي. • وكما تعلمون بان القضيه الان في ايدي السلطات المختصه ولازال التحقيق فيها جاري حتي الان وننتظر عوده اموالنا كما يرجو هو ذلك فاذا كان له مليون او اكثر او اقل فلي اكثر من سبعه ملايين ريال ننتظر فرج الله. • عليه فالمذكور ادعي علي زورا وبهتانا وليس له دين عندي او امانه يستردها وقت ما يشاء). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله، وفيها اشارت الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه، وافاد بانه لا يعلم المبالغ المستلمه علي وجه التحديد وانكر استلام اي مبالغ نقدا، وطلب من المدعي تقديم البينه علي تحويلها او منحه مهله للرجوع الي كشوفات الحساب، وعليه طلب المدعي مهله لتقديم بقيه الاسانيد، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه عبر النظام والرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه، كما افهمت المدعي عليه بتقديم البينه علي انه وسيط ومقدار المبالغ المستلمه من المدعي، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله، وقرر المدعي عليه بان لديه حواله مرسله من قبله الي (...) وكان وقتها رييس المجموعه بمبلغ قدره: (٥,٢٠٠.٠٠٠) بتاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٢٥ه وهي مجموع اموال المدعي واموالي والذي يخص المدعي منها: (٩٥٧,٠٠٠)، تسعميه وسبعه وخمسون الف ريال، وهذا يدل علي اني وسيط ولست مضارب، كما لديه حكم صادر من هييه فض المنازعات في جده، ومصدق من وزاره التجاره، تضمن رفع شكوي من قبل (...) ضد (...) و(...)، وبموجب الشكوي كتب شيك لصالح (...) بمبلغ تجاوز الستميه وخمسين مليون، ومن ضمن هذا المبلغ مبلغ المدعي، ولم يصرف الشيك حتي تاريخه، كما ان لديه عقد بين (...) و(...)، كما ذكر بان لديه ايصال حواله مرسله للمدعي بملغ قدره: (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف بتاريخ: ١٦/ ١١/ ١٤٢٥ه عباره عن ارباح دفعه اولي. ولا يوجد اي مبالغ اخري مستلمه من المدعي غير ما ذكرت واذا كان لديه شيء فليقدمه هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي قرر بانه ما ذكره المدعي عليه من استلام مبلغ قدره: (٩٥٧,٠٠٠) فهذا صحيح وهو مجموع قيمه الشيكين، المشار اليهما في كشف الحساب، ويوجد حواله لدي البنك (...) بمبلغ قدره: (٤٣,٥٠٠) مرفقه في ملف القضيه، واما المبلغ النقدي فليس عندي بينه عليه. وقرر المدعي عليه بانه اذا كان ايصال البنك صحيح فانتهي الامر، ثم قرر وكيل المدعي بانه لم يسلم المبلغ للمدعي عليه علي انه وسيط والصحيح اني اعطيت المدعي عليه ليقوم بتشغيله بنفسه، ولم اسلمه المبلغ ليعطيه اشخاص اخرين، فانا لا اعرف الا المدعي عليه ثم جري سؤال وكيل المدعي هل تم الاتفاق مع المدعي عليه علي نسبه مقابل مضاربته بالمال، قرر قايلا: لا اذكر ثم قال لم نتفق علي شيء، وانما الاتفاق علي ان يعطيني ارباح وذكر بان هذه المساهمه فيها خير، وما ذكره من تحويل مبلغ الارباح فصحيح. وبسؤال المدعي عن تاريخ تحرير الشيكين اجاب قايلا حرر احد الشيكين بتاريخ: ١٣/ ١١/ ١٤٢٥ه وحرر الاخر بتاريخ: ١١/ ١١/ ١٤٢٥ه وبسؤال المدعي عليه هل يطلب يمين المدعي علي نفي الوساطه اجاب قايلا: لا اريد يمينه، وبسؤال المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام المبلغ النقدي اجاب قايلا: لا اريد يمينه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له للمضاربه في كروت شحن (...) وقدره: (١,١٤٨,٠٠٠) مليون وثمانيه واربعون الف ريال حسب ما ورد مفصلا في لايحه الدعوي. واجمل المدعي عليه اجابته بانه استلم مبلغ قدره: (٩٥٧,٠٠٠) علي وجه الوساطه وليس مضاربا ولا يعرف طريق التجاره، وانه اخبر المدعي بانه وسيط ولا يتحمل اي خساره في المال الذي استلمه من المدعي، وانكر استلام اي مبالغ اخري، ودفع المدعي بوجود حواله بمبلغ قدره: (٤٣,٥٠٠) علي حساب المدعي عليه مرفقه في ملف القضيه، وقرر بانه ليس له بينه علي المبالغ النقديه التي سلمها للمدعي عليه، وانكر انه سلم الاموال للمدعي عليه بصفته وسيطا، ودفع بانه سلمها للمدعي عليه ليضارب فيها بنفسه، وقد قرر المدعي عليه بان ايصال الحواله المذكوره ان كان صحيحا فان الامر قد انتهي. تاسيسا علي سبق، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام مبلغ قدره: (١,٠٠٠,٥٠٠) مليون وخمسميه ريال، من المدعي، وانكر ما عدي ذلك، ولان المدعي طالب باعاده راس المال، ولان المدعي عليه دفع بانه وسيط وليس مضاربا، استنادا لقيامه بتحويل مبلغ قدره: (٥,٢٠٠,٠٠٠) ل(...)، وهو مجموع امواله مع اموال المدعي، كما استند بانه لم يتفق مع المدعي علي اخذ اي نسبه نظير قيامه بالمضاربه، مما يدل علي كونه وسيطا وليس مضاربا، ولان المدعي انكر الوساطه، وتمسك بانه سلم المال للمدعي عليه بصفته مضاربا ولا يعرف احدا غيره ولم يسلمه المال ليعطيه اشخاصا اخرين، وبما ان المدعي قرر بانه ليس له بينه علي المبالغ النقديه ورفض قبول يمين المدعي عليه، وبما ان بينه المدعي عليه علي ما يدعيه من الوساطه غير موصله، وبما ان الامر كذلك فلم يبق للمدعي عليه الا يمين المدعي، وقد رفض قبول اليمين، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء فانه لا يضمن مالم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن وقد ثبت تعدي المدعي عليه في راس المال حيث سلمه لشخص اخر للمضاربه به دون علم المدعي؛ لذا فانه يكون ضامنا له، وذلك ان رب المال انما دفع الي المدعي عليه المال ليضارب به، وبدفعه الي غيره مضاربه يخرجه عن كونه مضاربه به، كما ان تصرفه هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز ايجاب حق في مال انسان بغير اذنه، ولانه لم يثبت سوي استلام المدعي عليه مبلغ قدره: (١,٠٠٠,٥٠٠) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٠٠٠,٥٠٠) مليون وخمسميه ريال. ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٤٧٢٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له للمضاربه في كروت شحن (...) وقدره: (١,١٤٨,٠٠٠) مليون وميه وثمانيه واربعون الف ريال حسب ما ورد مفصلا في لايحه الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه والذي قضي: (بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٠٠٠,٥٠٠) مليون وخمسميه ريال. ورفض ما زاد عن ذلك.)، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن ما نصه: (اسباب الاعتراض علي الحكم من الناحيه الموضوعيه:حيث انني قررت عدم القناعه بالحكم فانني اعترض عليه للاسباب الاتيه:-اولا: قوله تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾. ثانيا: استنادا الي القاعده الفقهيه (السكوت في معرض الحاجه بيان) فان سكوت صاحب الحق عن المطالبه فتره طويله بمبلغ كبير قدره (١,٠٠٠,٥٠٠) مليون وخمس ميه ريال لاكثر من ١٦ سنه مع قدرته علي المطالبه به وعدم وجود مانع او دليل يمنعه من ذلك قرينه علي قناعته واقراره الضمني بان موكلي وسيط لا مضارب ولكن سولت له نفسه والشيطان الادعاء علي موكلي بهذه الدعوي مستغلا لعدم كتابه العقد بين الطرفين بان يدعي بغير ذلك. وعليه فان هذا السكوت الطويل عن الحق يقوي جانب موكلي في انه وسيط لا مضارب والقاعده تقول ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وبناء عليه فان موكلي مستعد لادايها. ثالثا: من شروط صحه المضاربه وانعقادها تحديد النسبه المقرره للعامل تحديدا نافيا للجهاله ومانعا للمنازعه واستنادا لقول ابن قدامه رحمه الله في "المغني": (من شروط صحه المضاربه تقدير نصيب العامل)، وبناء عليه فان ذلك يؤدي الي انتفاء شرط من شروط صحه المضاربه وعلي عدم صحه ما يدعيه المدعي بان المدعي عليه مضارب. ووفقا للماده الاربعون الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه والماده السابعه عشر من نظام الاثبات فان اقرار المدعي في الجلسه التي تم عقدها عن بعد بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه بانه لم يتفق علي نسبه يعد قرينه علي ان المدعي عليه ليس مضاربا. رابعا: لم تلتفت الدايره للبينه التي تم تقديمها من قبل المدعي عليه (كشف الحساب الذي تم تقديمه من قبل المدعي عليه) وان المدعي اصر علي تحويل امواله الي المدعي عليه لتحويلها للجهه التي حول امواله اليها (كشف الحساب بتحويل مبالغ المدعي مع مبالغ المدعي عليه الي (...)) واستند القاضي في تسبيبه الي ادعاء المدعي رغم عدم وجود بينه لديه وبني تكييفه القانوني لطبيعه العلاقه بان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي: مضاربه. وبناء علي ما تم ذكره نطلب من فضيلتكم رد الدعوي). واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في الاعتراض وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب قايلا: ما ورد في الاعتراض غير صحيح لانني خلال الفتره الماضيه كنت اطالبه وحاولت توسيط البعض بيننا ولكن المدعي عليه في الفتره الاخيره لم يعد يتجاوب مع الاتصال عليه واضطررت لاقامه الدعوي وقد قام بتسليمي بعض الارباح قرابه مبلغ (٦٦.٠٠٠) ريال ولم اتفق مع المدعي عليه علي نسبته من الارباح ولكن من الطبيعي ان المدعي عليه لن يعمل بدون مقابل لعمله بنسبه من الارباح، فعقب وكيل المدعي عليه بان جواب المدعي بانه وسيط بدلاله قراين الحال المشار اليها وطول المده التي سكت فيها المدعي، وبعد اكتفاء الطرفين افهمت الدايره المدعي باداء اليمين علي صحه دعواه فاداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعواي صحيحه وان المبلغ الذي اطالب به مستحق في ذمه المدعي عليه وانني اتفقت معه علي ان تكون المضاربه منه بنفسه في تجاره بطاقات (...) ولم اعلم ولم اقبل بان يكون وسيطا مع طرف ثالث، والله العظيم اني لصادق) ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اضافه الي الاجراء الذي تم امام هذه الدايره وهو اخذ يمين المدعي بناء علي ما قرره الفقهاء من ان القول قول باذل المال في صفه خروج المال من يده مع يمينه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٤-٠٥-١٤٤٤ه، في القضيه ٤٣٩٤٤٧٢٨٠ القاضي ب (الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٠٠٠,٥٠٠) مليون وخمسميه ريال. ورفض ما زاد عن ذلك). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين