moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470370828 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2022/07/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات طبيه بثمن اجمالي قدره (5,444) خمسه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريال، ولم يتم تحديد مده العقد، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/06ه. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5,444) خمسه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد صادره من المدعيه بمبلغ (5,444) خمسه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريال والمؤرخه في 2022/07/30م والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/12ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5,444) خمسه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريال، واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي مطابقه رصيد. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع وتوريد. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت قايله: اطلب مهله للجواب بعد الاطلاع علي كامل المستندات. وبسؤالها عن مطابقه الرصيد المقدمه من الشركه المدعيه اجابت قايله: صحيحه ولكن موكلتي قد ارجعت جزء من البضاعه المدون قيمتها في مطابقه الرصيد، وقال مندوب الشركه المدعيه انه سياتي بفاتوره جديده لكنه لم يات بها حتي الان؛ وبناء عليه احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/15ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وافادت وكيله المدعيه في هذه الجلسه ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان موكلتها ارجعت جزء من البضاعه غير صحيح ولم يقدموا ما يثبت ما ذكروه؛ ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع المشار اليها بعاليه ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5,444) خمسه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريال، علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في الاقرار بصحه مصادقه الرصيد والتقرير بان موكلتها ارجعت جزء من البضاعه المدون قيمتها في مطابقه الرصيد، وبما ان المدعيه وكاله قد طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن، والذي يتعلق بعقد بيع وتوريد مبرم بين طرفي الدعوي، ولما قدمت بينتها المتمثله في مصادقه الرصيد الصادره من موكلتها بمبلغ المطالبه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث تعد حجه عليها بناء علي ما ورد في الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليها وكاله قد اقرت بصحه مستند مصادقه الرصيد وذكرت ان موكلتها ارجعت جزء من البضاعه، الامر الذي انكرته المدعيه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ما دفعت به، ولما ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي وعدم تقديمها اجابه مفصله علي الدعوي وعلي اسيله الدايره وعدم تقديمها ما طلب منها، ولما نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك "؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (5444) خمسه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريال وذلك لما هو مبين في اسباب الحكم.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.