moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٢٩٠٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده ضد المدعي عليها/ مصنع (...) لصناعه الاثاث الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاثنين ٧/١/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/ (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيله المدعيه المراه/ (...) سعوديه الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) في تاريخ ٢٧/٤/١٤٣٩ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وفي جلسه الثلاثاء ١٥/٨/١٤٣٩ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها، كما حضر عن المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه برقم (...) في ١٢/٧/١٤٣٧ه وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها، فادعت بقولها: لقد قامت موكلتي بتوريد كميات من الاخشاب للمدعي عليه، وتبقي في ذمته جراء ذلك مبلغ قدره مايتان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا واثنان وخمسون هلله (٢٣٠,٨٢٥,٥٢) اطلب الحكم بالزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب صادق علي صحه التعامل بين الطرفين، وتحفظ علي صحه المبلغ المدعي به، وطلب مهله لمراجعه موكله بعد استلامه لايحه الدعوي ومرفقاتها، وفي جلسه الاثنين ٢٥/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وطلبت الدايره من كيل المدعي عليه تقديم رده المحرر علي دعوي المدعيه، فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها صوره ايداع بنكي علي مصرف (...) تضمنت الافاده بان موكله قد اوصل للمدعيه مبلغا قدره مايه وتسعه وثلاثون الفا وميتا (١٣٩,٢٠٠) ريال، بموجب ايداع بنكي عن طريق مصرف (...) لمحكمه التنفيذ، لصالح المدعيه، كما افاد بانه تم دفع مبلغ قدره اثنان وتسعون الفا وخمسمايه (٩٢,٥٠٠) ريال للمدعيه عن طريق بنك سامبا بموجب الشيك رقم (١٣٦) ليصبح مجموع هذين المبلغين اكثر من المبلغ المدعي به مايتان وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه (٢٣١,٧٠٠) ريال، فسالته الدايره ما الذي يثبت ان هذه السدادات تتعلق بالمبلغ المدعي به، فطلب مهله لاثبات ذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: الذي يظهر لدي الان ان ما ذكره وكيل المدعي عليها لا علاقه له بالمبلغ المدعي به، وعلي كل فساراجع موكلتي في ذلك، كما طلبت منها الدايره البينه علي صحه دعواها، فطلبت مهله لذلك وفي جلسه يوم الاثنين ١٧/١١/١٤٣٩ه- وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ/(...) - حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات، زودت وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليه ثلاثه مرفقات يبين فيها ان السداد الذي ذكره في الجلسه السابقه يخص هذا العقد، زودت وكيله المدعيه بنسخه منها، وباطلاعها عليها افادت بانه لا جديد فيها، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) سعوديه الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) في تاريخ ١١/١٠/١٤٣٩ه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وطلبت نظر هذه الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه السابق تبلغه لشخصه، وحضور من يمثله في الجلسه السابقه، وحصرت دعواها في المطالبه بمبلغ قدره مايتان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله (٢٣٠,٨٢٥,٥٠) وهي قيمه التوريد مستحقه الدفع علي المدعي عليه، واستدلت علي صحه دعواها باصل ثلاثه عشر فاتوره، مع ترجمتها المعتمده، مشفوعه بطلبات الشراء والتوقيع بالاستلام، مع كشف يوضح ارقام طلبات الشراء فيها وتاريخه ورقم الفاتوره ومبالغها، واضافت بان المدعي عليه قد عجز عن اثبات صحه ما دفع به من كون الشيك بقيمه مايه وتسعه وثلاثين الفا ومايتي (١٣٩,٢٠٠) ريال المنفذ ضده، خاص بالتعامل محل الدعوي وكذلك الشيك المسحوب علي بنك سامبا بقيمه اثنين وتسعين الفا وخمسمايه (٩٢,٥٠٠) ريال حيث ان مجموع قيمه هذين الشيكين اكبر من قيمه المبلغ المدعي به، علما بان التعامل مع المدعي عليه كان جاريا منذ ٢٠١٣م، وكان يسدد دفعات متعدده لموكلتي، ولذلك فان حقيقه ما دفعه المدعي عليه هو علي ذمه سدادات سابقه، وتم تنزيلها من حسابه، كما استدلت بكشف حساب محدث في تاريخ ٢٣/٥/٢٠١٨م يتضح فيه ان المبلغ المستحق علي المدعي عليه هو عين المبلغ المدعي به، ذلك ان مبلغ الشيكين المذكورين كانا في ٢٠١٦م، وكان تنفيذ الشيك بقيمه مايه وتسعه وثلاثين الفا ومايتي (١٣٩,٢٠٠) ريال، في عام ٢٠١٧م، مما يدل علي انه تم تنزيل المبلغين لصالح المدعي عليه بموجب كشف الحساب المحدث المذكور، تم ضمها باوراق الدعوي، واكتفت بما قدمته، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستندات، وحيث حصرت المدعيه دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره مايتان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله (٢٣٠,٨٢٥,٥٠) قيمه توريد كميات من الاخشاب للمدعي عليه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليه لشخصه بهذه الدعوي المرفوعه ضده، بموجب التبليغات الالكترونيه بواسطه المحكمه، وحضور من يمثله سابقا، ولما طلبت وكيله المدعيه من الدايره السير في نظر هذه الدعوي والحكم لها حضوريا بالمبلغ المدعي به، واستنادا الي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) قررت الدايره السير في نظر هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه حضوريا، وطلبت من وكيله المدعيه البينه علي صحه دعواها، فاستدلت علي صحه دعواها باصل ثلاثه عشر فاتوره، مع ترجمتها المعتمده، مشفوعه بطلبات الشراء والتوقيع بالاستلام، مع كشف يوضح ارقام طلبات الشراء فيها وتاريخه ورقم الفاتوره ومبالغها، حيث اضافت بان المدعي عليه قد عجز عن اثبات صحه ما دفع به من كون الشيك بقيمه مايه وتسعه وثلاثين الفا ومايتي (١٣٩,٢٠٠) ريال المنفذ ضده، خاص بالتعامل محل الدعوي، وكذلك الشيك المسحوب علي بنك سامبا بقيمه اثنين وتسعين الفا وخمسمايه (٩٢,٥٠٠) ريال، حيث ان مجموع قيمه هذين الشيكين اكبر من قيمه المبلغ المدعي به، وذكرت ان التعامل مع المدعي عليه كان جاريا منذ ٢٠١٣م، وكان يسدد دفعات متعدده لموكلتها، ولذلك فان حقيقه ما دفعه المدعي عليه هو علي ذمه سدادات سابقه، وتم تنزيلها من حسابه، كما استدلت بكشف حساب محدث في تاريخ ٢٣/٥/٢٠١٨م يتضح فيه ان المبلغ المستحق علي المدعي عليه هو عين المبلغ المدعي به، ذلك ان مبلغ الشيكين المذكورين كانا في ٢٠١٦م وكان تنفيذ الشيك بقيمه مايه وتسعه وثلاثين الفا ومايتي (١٣٩.٢٠٠) ريال، في عام ٢٠١٧م مما يدل علي انه تم تنزيل المبلغين لصالح المدعي عليه بموجب كشف الحساب المحدث المذكور، وتشير الدايره الي انها باطلاعها علي افادات وكيل المدعي عليه تلحظ بانه قد اقر بان المبالغ التي دفعها موكله- زاعما انها سداد لعين المبلغ المدعي به- اكبر من قيمه المبلغ المدعي به، ولا تماثله، كما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المدعي به وعجز عن ذلك لاسيما ان التعامل جار بين الطرفين منذ مده طويله، بل لم يقدم كشفا من واقع سجلاته يوضح فيه بشكل مفصل مجموع المبالغ التي وصلت للمدعيه، وهل المبلغ المدعي به، من ضمنها، وحيث ان ما قدمته المدعيه من البينات المذكوره يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليه حضوريا، فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ مصنع (...) لصناعه الاثاث ذي السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله (٢٣٠,٨٢٥,٥٠)، وذلك لما هو موضح في الاسباب وسيتم تسليم نسخه من الحكم للطرفين في يوم الثلاثاء ٢٢/١/١٤٤٠ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٢٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) لصناعه الاثاث الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/١٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٣٠,٨٢٥,٥٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ،ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.