moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570506578 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 07/05/1445 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدمت نسخه الصحيفه بما نصه: انه بتاريخ 1443/02/15ه الموافق 2021/09/22م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/15ه الموافق 2021/09/22م بثمن اجمالي قدره (139,763.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م بمبلغ قدره(139,763.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (139,763.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,964.00) عشرون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي. هذه دعواي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بان تسلم له: مبلغا قدره (139,763.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال. وذلك ثمنا للمبيعات التي سلمها للمدعي عليها وهي عباره عن اسماك وماكولات بحريه، وان تدفع له المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,964.00) عشرون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال، وقدم سندا لاثبات صحه دعواه مطابقه رصيد موقعه ومختمه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (139.763 ريال)... ريالا، وبما ان الماده (1/29) من نظام الاثبات نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. واما ما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن اتعاب التقاضي ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم جوابا عن الدعوي علي الرغم من تبلغها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، ولما كانت المدعيه وكاله قد قدرت المبلغ بعشرين الف ريال دون استصحاب اي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع يزيد عن 10% من المبلغ الوارد في صحيفه، وهي نسبه عاليه مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه في انهاء هذه الدعوي، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (139,763) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (13.000) ثلاثه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.