moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670371016 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1445/01/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات ورقيه) عدد (25000) (اكواب واكياس وعلب ورقيه)، بثمن اجمالي قدره (40,174.92) اربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال واثنان وتسعون هلله، سددت منها (26,782.92) سته وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (3) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (طلبات شراء من الطرف الثاني الي الطرف الاول بتصنيع علب واكواب ورقيه ويتم السداد خلال 30 يوما من تاريخ التوريد ومبادره من الطرف الاول (المدعيه) تم قبول تقسيط المبلغ المستحق علي 3 دفعات شهريه لتسهيل السداد علي الطرف الثاني (المدعي عليها)، وتم استلام عدد دفعتين كما هو متفق عليه ولم تصل الدفعه الثالثه رغم مرور قرابه العام علي تاريخ الاستحقاق)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,392) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي عباره عن مطابقه صحه الرصيد المتضمن اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ المطالبه في ذمتها، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 1445/01/29ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/26ه وفيها: حضرت ممثل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي وحصرت طلباتها بما ورد من طلبات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,392) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها وحيث ان ممثل المدعيه قدم مطابقه رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها وقرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها /شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه / سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13,392) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال. وبالله التوفيق.