حكم رقم 4530222267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٩٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:

(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم بتقديم دعوي تجاريه بخصوص اثبات عدم استحقاق السندات لامر المقدمه ضده في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد (...) برقم (٤٤٧٠٥٣٣١٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه بشان المطالبه بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في مبايعه، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٥,١٦٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وستون الف ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢، للسبب التالي: لا يوجد سبب استحقاق، و غير المستحق منها (٥,١٦٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وستون الف ريال للسبب التالي: ثمن السند مقابل البيع ولان المدعي عليه باع ما لا يملك، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. لصالح (...)، حسب الشرط التالي: يدفع مقدما مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال مستحقه بكل حال وغير مسترده علي دفعات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ علي ان يستحق مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال متي المقدم مستحق وغير مسترد، والدفعه الثانيه تستحق بعد انتهاء الدعوي بحكم قطعي لصالح الموكل، والقضيه محكوم بها ولم تكتسب القطعيه، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، والمتبقي (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وذلك للمسوغات الاتيه: حلول الاجل المحدد في العقد، وقدمت سندا لطلبها المستند التالي: صك حكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده المتضمن رفض الدعوي برقم (٤٤٣١٠٦٠٠٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ه وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها قدمت تحريرا تضمن: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليه بموجب عقد اتعاب مؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م مرفق بخصوص اقامه دعوي ضد خصمه المدعو (...) فيما يتعلق بالسندات لامر المقدمه منه ضد الموكل باجمالي مبلغ وقدره (٥,١٦٠,٠٠٠) خمس ملايين ومايه وستون الف ريال. علي ان يستحق مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، تدفع كالاتي: يدفع مقدما مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال مستحقه بكل حال وغير مسترده كالتالي: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عند التوقيع علي هذا العقد. (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ ويدفع الباقي مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال عند انتهاء الدعوي بحكم قطعي، لصالح الطرف الثاني. وذلك بحسب البند الخامس من العقد المبرم مسبقا. ولم يصل من اجمالي هذا المبلغ الا جزء وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ثانيا: بخصوص القضيه محل العقد: تم الترافع من قبلنا في الدعوي المنظوره امام دايرتكم والمسجله برقم (٤٤٧٠٥٣٣١٣٥) وقد تمت متابعه الدعوي والترافع فيها التزاما بكل بنود العقد المبرم بين الطرفين لحين صدور الحكم الابتدايي وتقديم لايحه الاعتراض علي الحكم بالرقم (٤٥١٠١٤٨٥٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦ه الا ان المدعي عليه فسخ وكالته الصادره لي بالرقم (...) وذلك قبل انتهاء القضيه لدي محكمه الاستيناف بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه بدون مبرر او وجه حق او سابق انذار. ثالثا: الاستحقاق والاختصاص ونظرا لعدم اخلالنا باي التزام عقدي، ولان الدعوي الاصليه كانت منظوره لدي هذه الدايره ولان المدعي عليه لم يدفع المتبقي في ذمته من مبلغ المقدم وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وحيث ان الامر كذلك فان موكله مستحق للمبلغ المتبقي. لذا طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال المتبقي من المقدم. كما قدمت سندا لدعواها صك الحكم وعقد المحاماه، وحيث اطلعت علي ملف القضيه ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء مقدم عقد محاماه، فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، لقاء حلول الاجل المحدد في العقد وباطلاع الدايره علي صك الحكم المشار اليه والي عقد المحاماه المبرم بين طرفي الدعوي والذي جاء في مادته الخامسه ما نصه: اتفق الطرفان علي ان مقابل خدمات الطرف الاول يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال تدفع كالاتي: يدفع مقدما مبلغ (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال... بناء عليه، واستنادا علي الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي جاء في نصها: البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي) وللبينه المقدمه من المدعيه والمتمثله في صك الحكم والعقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولعدم حضور المدعي عليها لتقديم جوابا علي الدعوي، وما ورد في الماده (٢١) من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستند واستنادا لما ورد في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال فان ذلك يعد من الدعاوي اليسيره التي لا يقبل الاعتراض عليها امام محكمه الاستيناف استنادا للماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: ١. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس 
عليه تنتهي الدايره الي قبول طلب المدعي، والي حكمها الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره حكما نهاييا بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.