moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١١٣٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " ان موكلتي شركه (...) (سابقا) شركه (...) (حاليا) تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٧ وذلك لتوريد انابيب بانواع واحجام مختلفه بالاجل. وقد قامت المدعي عليها باستلام كامل البضاعه وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٢٣٩,٦٣٤ الف ريال (ميتان وتسعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريال) بناء علي مطابقه الرصيد الموقعه والممهوره بختمها, علما بان مبلغ المطالبه ثابت وحال الاداء. الا عند مطابتها بالسداد مرارا وتكرارا قامت بالمماطله والتسويف دون مسوغ قانوني ولم تسدد، طالبا الزامها بهذا المبلغ"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق ١١/٧/١٤٤٢ه حضر فيها وكيله المدعيه/ (...) وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه رغم تبلغها بالجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وافاد ان المتبقي لموكلتها مبلغا وقدره مايه وتسعه وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون (١٩٩.٦٣٤) ريال واحالت علي مستنداتها المرفقه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بالجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون (١٩٩.٦٣٤) ريال ، وذلك عن قيمه توريد انابيب، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي مصادقه رصيد مؤرخه في ١٨/نوفمبر/٢٠١٩م بما يفوق مبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايه وتسعه وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون (١٩٩.٦٣٤) ريال ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.