moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٦٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه –اعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعي عليه –اعلاه- وذلك بصحيفه دعوي الكترونيه ونصها ما يلي: "ان المدعي عليها تعاملت مع موكلتي بخصوص شراء منتجات نظافه بموجب فواتير المبيعات. باعت موكلتي هذه المواد بيعا اجلا بمبلغ اجمالي قدره (١٤٣.٨٥٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا بموجب فواتير المبيعات (البيع بالاجل). قمنا بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ ٢٦/ ٤/ ٢٠٢١م للمطالبه بسداد المديونيه الا ان المدعي عليها ماطلت ولم تسدد ولم ترد علي هذا الخطاب المرسل من المدعيه. تم تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي وتواصل المصلح مع المدعيه والمدعي عليها ولكن تعذر الصلح، وتاريخ نشوء الحق في٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م وتاريخ العقد في٢٠/ ١١/ ٢٠١٨م. وخلصت الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٤٣.٨٥٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وبقيد هذه الدعوي في سجلات المحكمه وباحالتها للدايره السابعه باشرت النظر فيها، وفي الجلسه الاولي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم مقدم الدعوي ما يثبت استلام المدعي عليها لخطاب الاخطار فطلب وكيل المدعيه مهله لارفاقها الكترونيا. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه؟ فطلب مهله لذلك. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن البينه ذكر انه بموجب كشف حساب واربع فواتير مذيله بتوقيع موظف للمدعي عليه ثم افهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي والمطالبه في حال عدم وجود مزيد بينه فقرر قبول اليمين بموجب وكالته رقم (...). ثم عقدت الدايره عده جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعي عليه لوجود خلل في النظام. وفي جلسه اخري تشير الدايره الي انها اضافت مالك المؤسسه المدعي عليها كطرف مدعي عليه في هذه الدعوي ولكن لم تصله رساله التبليغ باليمين وعليه رفعت الجلسه لتبليغه. وفي جلسه اخري بحضور المشار اليه اعلاه فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وتشير الدايره الي انها قامت بانشاء تقرير بلاغ لاداء اليمين قبل موعد هذه الجلسه وحسب افاده النظام بانه تم انشاء التبليغ وعليه فقد عدت الدايره المدعي عليه ناكلا عن الحضور لاداء اليمين ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. ثم اصدت الدايره حكمها برقم ٤٣٠٤٥١٢١١ وتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٤٣.٨٥٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر عن هذه الدايره المذكور انفا، مستندا الي الفقره (ب) والفقره (و) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان موكله لم يتبلغ بمواعيد الجلسات، كما ان موكله دفع جميع مستحقات المدعيه، كما ان دعوي المدعيه افتقرت للبينه الموصله التي تثبت استحقاق المدعيه لما تدعيه، كما ان موكله علي استعداد باداء اليمين). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه، كما حضر المدعي عليه اصاله صاحب مؤسسه/ (...). ونظرا لصلاحيه الفصل في طلب التماس اعاده النظر قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه. ثم اصدرت الدايره حكمها برقم ٤٣٣٣٧٦٠٢٢ وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله. وتشير الدايره الي انه قد وردها صك حكم دايره الاستيناف الثالثه برقم ٤٣٣٩٦٥٣٣٢ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤ه القاضي بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٣٣٣٧٦٠٢٢ وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده وقبول الالتماس شكلا واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه لمعاوده نظرها والفصل فيها لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ثم سالت الدايره (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها عن استعداده باداء اليمين علي نفي الدعوي بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده اني دفعت للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (١٤٣.٨٥٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ولم يتبق في ذمتي لها اي مبلغ والله العظيم)، فاجاب بقوله: نعم مستعد باداء اليمين بهذه الصيغه. فحلف بعد اذن الدايره له وتخويفه بمغبه اليمين الفاجره قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده اني دفعت للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (١٤٣.٨٥٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ولم يتبق في ذمتي لها اي مبلغ والله العظيم)، هكذا حلف. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما عجز وكيل المدعيه عن تقديم بينه موصله تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه."، ولما ورد في الماده الثامنه والتسعين من ذات النظام ونصها: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."، ولما بذل المدعي عليه اليمين المشروعه علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالعدول عن الحكم الصادر عن هذه الدايره برقم ٤٣٠٤٥١٢١١ وتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه. ثانيا: برفض دعوي المدعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)