moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570282188 لعام 1445 ه المدعي : شركه (......) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه(......) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/09ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد وتركب المدعي عليها لموكلته مصعد كهربايي حسب المواصفات المتفق عليها بالعقد وشاملا التوصيل والتشغيل خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ استلام الدفعه الاولي 2024/03/01م. وذلك باجمالي مبلغ وقدره (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، فسددت موكلته كامل المبلغ وتخلفت المدعي عليها عن توريد وتركيب المصعد محل الدعوي وتسليمه وتشغيله حسب المواصفات المتفق عليها في العقد بل تبين ان الطاقه الكهرباييه للمصعد مخالفه للاتفاق، وطالب بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، واعاده مبلغ التوريد المدفوع لها وقدره (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: محرر غير رسمي وهو عقد توريد وتركيب مصعد كهربايي، مبرم بين طرفي الدعوي، متضمن: موضوع الدعوي، ممهورا بتوقيع وختم الاطراف، بتاريخ 2024/03/01م. 2- محرر غير رسمي متمثل في فاتوره صادره من المدعي عليها شركه(.....) ، متضمنه: اجمالي قيمه التوريد وقدرها (100,500) مايه الفا وخمسمايه ريالا، برقم (00052)، وتاريخ 2023/05/28م. 3- محررات غير رسميه وهي مجموعه من ايصالات التحويل، متضمنه تحويل المبالغ من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها. 4- محرر غير رسمي متمثل في سند قبض، صادر من المدعي عليها شركه عنان للمصاعد، متضمن: اقرارها باستلام مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، من المدعيه بتاريخ 2023/03/01م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/17ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكتفي بذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، واعاده مبلغ التوريد المدفوع لها وقدره (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93 ) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طالب بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، واعاده مبلغ التوريد المدفوع لها وقدره (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقدم بيناته التي تثبت صحه مطالبته من العقد المبرم بين طرفي الدعوي ممهورا بتوقيع وختم الاطراف، والفاتوره الصادره من المدعي عليها والمتضمنه اجمالي قيمه التوريد. ومجموعه من ايصالات التحويل والمتضمنه تحويل المبالغ من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها. وسند قبض صادر من المدعي عليها متضمن اقرارها باستلام مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال من المدعيه. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعيه شركه (......) سجل تجاري رقم (...)، والمدعي عليها شركه (......) ، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه(.....) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات.