حكم رقم 10398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٩٨ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (موكلتي المدعيه/ شركه (...) كان بينها وبين المدعي عليها/ شركه (...) علاقه تجاريه قايمه تتمثل بقيام موكلتي باداره وتشغيل مواقع واكشاك اتصالات المتعاقد عليها من قبل شركه (...) والشركه المدعي عليها عن طريق العقد بالباطن، وذلك وفقا للتالي: اولا/ نشات العلاقه التجاريه بين موكلتي والمدعي عليها بناء علي العقد المرسل لموكلتي عن طريق البريد الالكتروني الرسمي الخاص بها والذي تم تعميده من قبل الشركه المدعي عليها ودخوله حيز التنفيذ نظرا لبدء كلا الطرفين بتنفيذ العمل المتفق عليه ويتضح ذلك من خلال خطاب التعميد المرسل من الشركه المدعي عليها لمدير مطار (...) والذي تشرح فيه المدعي عليها صفه التعاقد بين الطرفين لتسهيل اجراءات تصاريح دخول الموظفين التابعين للمدعيه الذين سيباشرون عملهم في الاكشاك التابعه للمدعي عليها بناء علي العقد السابق. ثانيا/ التزمت موكلتي المدعيه باداره وتشغيل هذه الاكشاك في مواقعها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات الماليه لموكلتي المترتبه علي اداره وتشغيل اكشاك الاتصالات الخاصه بها والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره (٥,٩٣٩,٠١٠) خمسه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وعشره ريالات)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ سداد ما في ذمتها الماليه من مستحقات لموكلتي والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره (٥,٩٣٩,٠١٠) خمسه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وعشره ريالات. ثانيا: تعويض موكلتي المدعيه عن الضرر اللاحق بها جراء تاخير سداد مستحقاتها من قبل الشركه المدعي عليها. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد كافه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي لتحصيل حقها المالي والمقدره بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١ / ١/ ١٤٤٠ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٩/١/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه في جلسه اليوم، وبطلب الجواب من المدعي عليها استمهل الوكيل للرد. وفي جلسه ٤ / ٣/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره برده تضمنت "اولا: الدفع الشكلي بطلب وقف السير في الدعوي لوجود دعوي اخري مرتبطه بهذه الدعوي لحين الانتهاء من تلك القضيه. ثانيا: الدفع الموضوعي بطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم استنادها الي بينه شرعيه، والزام المدعيه بسداد مستحقات موكلتي البالغ قدرها ٤,٦٢٤,٥٠٧ ريال المتمثله بالمتبقي من الشيكات المحتفظه فيها المدعيه بعد اجراء المقاصه" تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم تعاقبت الجلسات وتبادل الطرفان المذكرات وتمسك كل طرف فيها بما ذكر. وبجلسه ١٠ / ٨/ ١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان كيفيه احتساب مبلغ التشغيل الذي تطالب به موكلته مع ارفاق البينه علي ذلك، فاستعد ببيان ذلك في مذكره شارحه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل اقامت موكلته دعوي بخصوص البضاعه التي تطالب بقيمتها؟ فذكر بانها لم تقم باقامه دعوي، وانها تقدمت بالشيكات، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته حق اقامه دعوي مستقله بخصوص البضاعه. وبجلسه ٢٨ / ١٠/ ١٤٤٠ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله؟ قدم مذكره من ورقه واحده، ارفق بها جدول يوضح كيفيه احتساب مبالغ التشغيل، بالاضافه الي نسخه من المراسله الالكترونيه بينهما واستعد بترجمتها، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٣ / ١/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستندين، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم قدم ترجمه معتمده بالمراسلات البريديه لم يرفق بها مذكره شارحه لها، وقد اعادتها الدايره اليه واستعد بتقديم مذكره شارحه توضح وجه الشاهد من هذه المراسلات التي تدعم موقف موكلته. وفي جلسه ٢٩ / ٢/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره شارحه مكونه من ٣ صفحات ارفق بها نسخه مترجمه من المراسلات البريديه بين الطرفين تضمنت: " اولا: بخصوص المراسلات البريديه فهي عباره عن فواتير للمواقع التي تم تشغيلها خلال موسم الحج لعام ١٤٣٧ه، وبعد المفاهمه الهاتفيه مع المدعي عليها افادت المدعيه بان شركه (...) اعتمدت لها صرف مستحقاتها الماليه بناء علي عدد ايام اقل من الموضحه بالفواتير؛ اذ تم الاتفاق شفهيا بين طرفي النزاع علي تعديل الايام التشغيليه ل (٢٢) يوما بدلا من (٢٦) يوما، وعليه ترتب علي ذلك تخفيض المبالغ المشار اليها اعلاه ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها بعد شمول التعديلات علي الفواتير مقدره بقيمه خمسه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الف وعشره ٥,٩٣٩,٠١٠ريالات. ثانيا: تناقضت المدعي عليها بعده مواضع في ردها، اما بالنسبه لمطالبه المدعي عليها باجراء مقاصه ماليه بزعمها ان لها مستحقات لدي المدعيه، فهذا مجرد ادعاء غرضه المماطله، فالفاتوره المقدمه نقديه لا يترتب عليها اي استحقاق او مديونيه علي الغير، وختم بطلبه السابق" تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم افهامه بتقديم مذكره الرد الكترونيا. فاجاب لذلك وقدم رد موكلته ونصه: (اولا: الرد علي المستندات المرفقه بمذكره المدعيه: فيما يتعلق بالمستندات المرسله من المدعيه والمرفقه بالبريد الالكتروني المرسل منها بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦م، فهو عباره عن مستند بصيغه الاكسل لا قيمه له ولا يمكن بحال من الاحوال تسميته فاتوره، فلا هو يحمل اسم الشركه ولا اسم ولا توقيع ولا غير ذلك من متطلبات الفاتوره. وما ورد في الملف انما هو من صنع المدعيه ومخالفا للواقع من حيث الاعداد وطريقه احتساب المبالغ وغيرها من الامور، كما لم تبين المدعيه في ذلك المستند طريقه احتساب المبالغ الوارده وما يثبتها، وقامت بوضع اسعار واعداد غير صحيحه. (ومن ذلك المستند الخاص بالمطار حيث ان البندين الواردين بقيمه ٧٧١.٧٦٠ ريال في حين ذكرت المدعيه ان الاجمالي ١.٥١٨.٦٦٠ ريال، وغير ذلك من الاخطاء الحسابيه كما انها تقوم احيانا بضرب عدد الموظفين في عدد النوبات واحيانا لا تقوم بذلك وبالتالي يتبين ان كافه ما ورد فيها ارقام غير صحيحه هي من صنعها). وعلي كل حال، فقد تم التواصل مع شركه (...) حيث انها الجهه المسؤوليه عن المتابعه والاشراف وطلب الاعداد اللازمه وساعات العمل وغير ذلك من امور التشغيل –حيث لم يتم توقيع عقد بين موكلتي والمدعيه كما سبق تفصيله – وقد قامت شركه (...) باحتساب المبالغ المستحقه للمدعيه بمبلغ ٢.٧٦٣.٨٣٦ ريال. حيث قامت شركه (...) بتاريخ ١١ / ١٢/ ٢٠١٦ بارسال بريد الكتروني لموكلتي تفيد بانه تمت الموافقه علي صرف مستحقات الحج وقد تم تقديرها بقرابه ٢.٤ مليون ريال ، ثم قامت موكلتي بالرد علي البريد بان شركه (...) (وهي شركه تابعه للمدعيه (...)) تزعم بان قيمه اعمالهم بمبلغ ٦.٤٨ مليون ريال، ثم قامت شركه (...) بالرد وتزويد موكلتي بالكشوفات الخاصه بقيمه التشغيل وتفاصيلها، والكشوفات المرفقه ببريد (...) علي النحو التالي: كشف مكه بمبلغ ٩١٢.٢٨٧ ريال. كشف المطار بمبلغ ٥٦٧.٥٩٨ ريال. كشف عرفات بمبلغ ٤٤.٥٢١ ريال. كشف مني بمبلغ ٨٨٩.٥٨٤ ريال. كشف مزدلفه بمبلغ ٤.٠٠٧ ريال. وبالتالي يكون مجموع تلك الاعمال بمبلغ ٢.٤١٧.٩٩٧ ريال. بعد ذلك ابلغت موكلتي المدعيه بالمبالغ المحتسبه من شركه (...) لاجراء المقاصه وخصمها من مستحقات موكلتي (ومن ذلك البريد المرسل للمدعيه)، فاعترضت المدعيه علي ذلك وقامت بمراجعه شركه (...) لمناقشتهم في تلك المبالغ، فقامت شركه (...) باضافه مبلغ ٣٤٥.٨٤٠ ريال وفق الكشف الاخير المرسل من شركه (...)، ولا علم لموكلتي بكيفيه احتساب هذه الزياده، وبالتالي يكون مجموع قيمه التشغيل بمبلغ ٢.٧٦٣.٨٣٦ ريال فقط، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت المبالغ الاضافيه التي تطالب بها، حيث ان الوارد في مسوده العقد (علي فرض التسليم به) هو توفير موظفين وقيمه كل موظف وذلك وفقا للاعداد الفعليه التي تتم في الواقع، ولم يرد في مسوده العقد قيمه اجماليه للعقد حتي تتمسك به المدعيه. وعليه فعلي المدعيه تقديم ما يثبت ذلك الاعداد التي تدعيها، حيث ان من مصلحه موكلتي زياده قيمه التشغيل حتي تجري المقاصه وتتسلم مستحقاتها التي ماطلت المدعيه في سدادها دون وجه حق والتي تتجاوز خمسه ملايين ريال. وحيث ان لموكلتي علي المدعيه مبالغ في ذمتها فقد قامت باجراء المقاصه وخصم المبالغ المتحصله من شركه (...) والمطالبه بباقي قيمه البضاعه بمبلغ ٥.٠٦٣.٧٣٦ ريال بموجب الشيكات التي لديها امام محكمه التنفيذ. ثانيا: الرد علي ما جاء في مذكره المدعيه: ورد في مذكره المدعيه العديد من التناقضات وهو ما يؤكد عدم صحه مطالبات المدعيه، ومن ذلك التالي: ذكرت المدعيه بانه تم الاتفاق مع موكلتي شفهيا علي تعديل عدد الايام ليصبح ٢٢ بدلا من ٢٦. في حين ان المستندات المرسله من المدعيه تبين انها قامت باحتساب ٣٢ يوما وليس ٢٦ يوما فقط. كما انه لم يتم اي اتفاق شفهي مع موكلتي حيث ان (...) كانت تقوم باحتساب اعداد الموظفين اقل مما تزعمه المدعيه وفق الكشوفات المرسله من (...)، كما ان (...) قامت باحتساب ٢٩ يوما لموقع المطار لا كما زعمته المدعيه. كما ذكرت المدعيه بانه تم تعديل الفاتوره (...) الخاصه بالمطار وجعلت قيمه الموظف الواحد ٢٤٠ ريال، في حين ان قيمه الموظف قبل التعديل –حسب زعم المدعيه-٢٣٠ للمشرف و٢٠٠ ريال للبايع !!! كما ابقت علي عدد الايام ٣٢ يوما في حين ذكرت بانه تم الاتفاق علي تعديلها الي ٢٢ يوما !!! كل تلك التخبطات دليل علي عدم صحه مطالبه المدعيه وان الغرض الوحيد هو التهرب من سداد قيمه البضايع المستلمه منها دون حق. ثالثا: الطلبات: لكل ما سبق تتمسك موكلتي بكافه طلباتها السابقه مع التاكيد علي الطلب العارض باجراء المقاصه القضاييه بين المبالغ المستحقه للمدعيه في التشغيل وبين مستحقات موكلتي لدي المدعيه والتي تخلفت عن سدادها، واحاله النزاع الي مكتب محاسبي لتقدير ذلك، وتبعا لذلك الزام المدعي عليها بان تدفع باقي مستحقات موكلتي بعد المقاصه وذلك بمبلغ ٥.٠٦٣.٧٣٦ ريال)اه. وقد اجابت المدعيه عن هذه المذكره الكترونيا وجاء نص ردها: (اولا: اعترضت المدعي عليها علي الكشوفات المرفقه بمذكرتنا السابقه لكونها لا تحمل اسم الشركه او توقيعها علما بان الكشوفات هي بالاساس ايضاح للقيم الماليه الوارده في العقد المرسل من المدعي عليها والتي تم ربطها بخطه التشغيل المرسله من قبلها ايضا وفقا لما ورد في البند الرابع من العقد، مع العلم باننا قمنا بارفاق كافه المراسلات الرسميه المؤيده للكشوفات الحسابيه المقدمه من قبل المدعيه. ثانيا: اوضحت المدعي عليها بمذكرتها ان شركه (...) ارسلت لها بريد الكتروني بالموافقه علي صرف مستحقات الحج والتي تم تقديرها بقرابه (٢,٤) مليون ريال، فماذا تقصد بمستحقات الحج؟ فهناك العديد من المصاريف التشغيليه والتي سبق وان تم ايضاحها لفضيلتكم مستحقه لموكلتي بموجب الاتفاق بين طرفي النزاع علي اداره وتشغيل اكشاك الاتصالات في موسم الحج لعام ١٤٣٧ه. ثالثا: اقرت المدعي عليها باستحقاق مطالبه موكلتي وذلك من خلال تمسكها باجراء مقاصه بين الطرفين بالمبالغ المستحقه للمدعيه في التشغيل حسب ادعايها. مع العلم بان ادعايها بوجود مستحقات ماليه لها لدي موكلتي مجرد كلام مرسل خالي من اي اثبات او مستند وهو تكرار لما سبق طرحه لدي المحكمه العامه بجده والتي حكمت بعدم استحقاقه لاي مبالغ وذلك بحكمها الالحاقي الصادر برقم (٣٩١٥٧٥٥٨) بتاريخ ٠٨ / ٠٢/ ١٤٤٠ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه بموجب قرار رقم (٤٠١٣٩٩٢٥) بتاريخ ٢٣ / ٠٥/ ١٤٤٠ه. بناء علي ما تقدم، يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تاتي بمذكرتها بجديد وما تقوم به بغرض المماطله لتاخير تسليم موكلتي مستحقاتها بذلك، نتمسك امام فضيلتكم بمطالبتنا تجاه المدعي عليها بالزامها بسداد ما في ذمتها الماليه من مستحقات للمدعيه وتعويضها عن الضرر اللاحق بها جراء التاخر بسداد هذه المستحقات، بالاضافه لالزامها بتحمل اتعاب المحاماه، ونكتفي بالدفوع المقدمه من قبلنا بالدعوي ونامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل فيها). وبجلسه ١٩ / ٤/ ١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، وذكر الطرفان بانه تم تبادل المذكرات بينهما الكترونيا. وتشير الدايره الي انه سيتم الكتابه الي شركه (...) لادخالها في الدعوي لسماع افادتها، وسيتم الكتابه لخمس مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم ولندبهم عند الحاجه. وبجلسه ٢ / ٦/ ١٤٤١ه حضر وكيل شركه (...) وبسؤاله عن علاقه موكلته بما بين الطرفين من تعاقد؟ فطلب مهله للاطلاع علي ملف القضيه وافاده الدايره عن كامل ما تعرفه موكلته بخصوص هذه الدعوي وعلاقتها مع المدعي عليها بخصوص التعاقد بين الطرفين في هذه الدعوي. وفي جلسه ١ / ٧/ ١٤٤١ه حضرت وكيله شركه (...) بوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٥/١٤٣٩ه، وقدمت افادتها في صفحه واحده تضمنت بان موكلتها ليس لديها علاقه اتفاق تعاقدي بين طرفي الدعوي وان موكلتها قد عمدت شركه (...) في بعض الانشطه خلال موسم الحج عام ١٤٣٧ه، وان موكلتها ليس لها علاقه بين الطرفين، تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله فسالته الدايره عن سبب طلب المهله؟ فاجاب بانها لغرض اثبات التعميدات المشار اليها في مذكره وكيله شركه (...)؟ وسالته الدايره عن علاقه ذلك بالقضيه المنظوره؟ فذكر بان هذه التعميدات هي ذات المنفذه من قبل المدعيه، وانه يطلب عرضها علي خبير محاسبي للنظر في مدي استحقاق المدعيه، حيث ان موكلته تقر له بمبلغ قدره ٢.٧٦٣.٨٣٦ ريال، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تطلب مبلغ قدره ٥.٩٣٩.٠١٠ ريال وانه لا مانع لديه من ندب خبره محاسبيه، واتفق الطرفان علي ان تدفع الاتعاب ابتداء مناصفه ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر. ثم تعاقبت الجلسات لاختيار الخبير المحاسبي. وبجلسه ١٦ / ١١/ ١٤٤١ه ذكر الطرفان بانهما يتفقان علي ندب مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٤٠.٢٥٠) ريال للقيام بالمحاسبه بينهما، فقررت الدايره ندبه بذات الجلسه وذلك للقيام بالمحاسبه بين الطرفين، وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر علي ضوء العقد المبرم بينهما وما يقدمان من مستندات، علي ان تدفع اتعابه مناصفه، ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر. ثم تعاقبت الجلسات والتي استمله فيها الخبير لاصدار تقريره، ومن ثم استلم طرفي الدعوي التقرير الابتدايي، وقدما ملاحظاتهما عليه، حتي ورد للدايره تقرير الخبير النهايي، والمتضمن جوابه عن تلك الملاحظات، والنتيجه النهاييه التي توصل اليها ونصها: (١/ طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه المترتبه علي اداره وتشغيل اكشاك الاتصالات الخاصه بها والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره (٥,٩٣٩,٠١٠) ريال. ٢/ذكرت المدعي عليها ان العلاقه بينها وبين المدعيه اقتصرت قيام المدعي عليها بتوريد جوالات وشرايح واجهزه اخري عن طريق البيع والشراء بموجب سندات استلام وشيكات وحوالات ماليه تقوم بها المدعيه لسداد تلك المستحقات ومن ثم تقوم المدعيه ببيع تلك البضاعه مستفيده من هامش الربح وقد بلغت قيمه البضايع المورده للمدعيه مبلغ (٢٢,٤٢٢,٢٢٨) ريال كما ذكرت: -بعد خصم المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها اضافه الي البضاعه المرتجعه منها تبقي في ذمه المدعيه للمدعي عليها مبلغ (٧,٨٢٧,٥٧٢) ريال. -قامت شركه (...) باحتساب المبالغ المستحقه للمدعيه ومؤسسه (...) مقابل تشغيل الاكشاك بمبلغ ٢,٧٦٣,٨٣٦ ريال وذلك بعد عده اجتماعات بين (...) والمدعيه حيث كان المبلغ اقل من ذلك حيث ان الاكشاك عايده ل(...) وهي الجهه المشرفه علي المدعيه في احتساب مستحقاتها واعداد الموظفين وساعات العمل وغيرها وليس للمدعي عليها اي علاقه بذلك. -قامت شركه (...) بتسليم مبلغ التشغيل للمدعي عليها وعليه قامت المدعي عليها باجراء المقاصه بين هذا المبلغ وخصمه من مستحقات المدعي عليه وبالتالي يكون المستحق للمدعي عليها لدي المدعيه مبلغ (٥,٠٦٣,٧٣٦) ريال بعد خصم مبلغ التشغيل من قبل شركه (...). ٣/لم تقدم المدعيه المؤيدات المستنديه المعتمده لمطالبتها للمدعي عليها بمبلغ ٥,٩٣٩,٠١٠ ريال وجميع الفواتير المقدمه من قبلها ليست علي مطبوعاتها الرسميه ولا يوجد عليها اي ختم او توقيع او اعتماد كما لم تقدم المدعيه ما يفيد قبولها او الموافقه عليها سواء من المدعي عليها او من شركه (...) وكذلك خطه التشغيل التي تستند عليها المدعيه غير معتمده من المدعي عليها او من شركه (...). ٤/ افادت المدعي عليها بانه يوجد تعاقد بينها وبين شركه (...) كما لا يوجد تعاقد بينها وبين المدعيه ان العلاقه بينهما اقتصرت علي قيامها بتوريد بضايع للمدعيه ومع ذلك قامت المدعي عليها بما يلي: ا) تسليم المدعيه للاكشاك ومواقع العمل الخاصه بشركه (...) المالكه للمشروع. ب) توجيه خطاب بتاريخ ٤ /١١ / ١٤٣٧ه الموافق ٧ / ٨/ ٢٠١٦ الي مدير عام مطار (...) بشان تفويض المدعيه بتشغيل المواقع وطلب تسهيل اجراءات تصاريح الدخول. ت) تسجيل جزاءات علي المدعيه نتيجه نقص في ادوات التشغيل والتفعيل في صاله الحجاج. ث) التوصل مع المدعيه بشان سحب الكشك رقم (...) في مشعر مني من قبل الشرطه. ج) استلام مستحقات المدعيه من شركه (...) المالكه للمشروع. ٥/ اقرت المدعي عليها بموجب خطاب وكيلها المتضمن ملاحظاته علي مسوده التقرير ان الغرض الرييسي من عمليه التشغيل هو بيع البضايع المسلمه للمدعيه. ٦/ذكرت المدعي عليها انه لا يوجد تعاقد بينها وبين شركه (...) الا ان وكيلها ذكر في خطابه المتضمن ملاحظاته علي مسوده التقرير ان شركه (...) اعتمد في صرف مستحقات المدعيه علي العقود الرييسيه بينها وبين المدعي عليها. ٧/ لم يتم موافاتنا من قبل طرفي الدعوي بكشوف الموظفين واماكن العمل وايام العمل الفعليه للموظفين. ٨/ بلغت مستحقات المدعيه علي حسب جداول التشغيل للمواقع مبلغ وقدره ٥,١٨٧,٥١٠ ريال. ٩/ اقرت المدعي عليها من مطالبه المدعيه مبلغ ٢,٧٦٣,٨٣٦ ريال). وفي جلسه ١ / ٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارسل ملاحظات موكلته للدايره علي تقرير الخبير النهايي والتي اكد فيها علي ان المدعيه لا تستحق من اعمال التشغيل الا ما اقرت به موكلته وما استلمته من شركه (...) مبلغ وقدره ٢.٧٦٣.٨٣٦ ريال، حيث ان المدعيه ليس لديها اي بينات او كشوف علي ما تدعي في ظل انتظام دفاتر شركه (...) المثبته لهذا الاستحقاق مع تمسك موكلته بالاستحقاق عن مبيعات الاجهزه المتفق عليها مع المدعيه وما تضمنته من استحقاق، ثم عقب وكيل المدعيه بان ما تطالب به المدعي عليها من استحقاق عن المبيعات فقد سبق للدايره افهامها باقامه دعوي مستقله وقد تقدمت المدعي عليها بدعوي ضد موكلته في محكمه جده وبالتالي لا محل لها هنا ويتمسك باستحقاق موكلته بمبلغ قدره ٥.٩٣٩.٠١٠ ريال قيمه تشغيل الاكشاك مع احتفاظ موكلته بالرجوع علي المدعي عليها في دعوي مستقله عن الاضرار الواقعه علي موكلته، ثم اكدت الدايره علي وكيل المدعي عليها بان عليها الاستمرار في قضيتها في المطالبه بقيمه المبيعات في دعوي مستقله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٥,٩٣٩,٠١٠) خمسه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وعشره ريالات، مقابل قيامها باداره وتشغيل مواقع واكشاك اتصالات تابعه لشركه (...)؛ مسنده دعواها الي العقد المرسل من المدعي عليها علي بريدها، ومجموعه من المراسلات البريديه المثبته لوجود علاقه تعاقديه بينهما تتمثل في تشغيل الاكشاك، ومجموعه فواتير صادره منها. وبما ان المدعي عليها لا تنكر قيام المدعيه بتشغيل الاكشاك، الا انها تدفع بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبه لعدم تقديم البينه المثبته علي قيامها بالعمل مقابل القيمه التي تطالب بها، وانها لا تستحق من هذا التعاقد الا ما اثبتته لها شركه (...) اذ هي المشرفه علي عمل المدعيه والمسؤوله عنها، كما تذكر بان علي المدعيه مديونيه بخصوص اتفاقيه بيع الاجهزه وتطلب خصمها من مستحقات المدعيه. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف، يتضح ان مدار النزاع بينهما يتمثل في معرفه مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه، واجراء المحاسبه بينهما، وذلك بعد النظر في الاكشاك التي تم تشغيلها، وعدد الموظفين والمسوقين الذين قامت المدعيه بتشغيلهم في المشروع محل الدعوي، للوصول لبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر. وللوصول لتلك النتيجه قامت الدايره بندب خبير محاسبي للنظر في ذلك وفحص كافه المستندات المقدمه منهما؛ وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه من تشغيل واداره الاكشاك مبلغا قدره (٢.٧٦٣.٨٣٦) مليونان وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا. وبما ان تقرير الخبير المحاسبي اتي مستوفيا للنزاع بينهما فان الدايره تطمين اليه فيما يتعلق بعقد التشغيل و الاداره. وما اثبته الخبير بخصوص هذا العقد هو ما تقر به المدعي عليها لصالح المدعيه وهو ايضا ما اثبتته شركه (...) نظير تشغيل واداره الاكشاك محل الدعوي. اذ المدعيه لم تقدم البينه الموصله لقيامها بتشغيل عمال وموظفين زياده عما اثبت لها من استحقاق، وغايه ما قدمت جداول بعدد العمال ليس عليها توقيعهم، او توقيع واعتماد المدعي عليها وموافقتها علي ما تضمنته، او اعتماد شركه (...) عليها؛ وبالتالي تكون يد المدعيه خاليه من البينه الموصله لما زاد عما اقر لها به. وبما ان الدايره قد افهمت المدعي عليها باقامه دعوي مستلقه بخصوص بيع الاجهزه اذ هو عقد مستقل عن عقد واتفاقيه تشغيل واداره الاكشاك التابعه لشركه (...) ، وهو ما امتثلت له المدعي عليها وما زالت دعواها محل نظر بالمحكمه المختصه؛ الامر الذي يستوجب علي الدايره عدم النظر في طلب المدعي عليها باثبات المديونيه علي المدعيه بخصوص بيع الاجهزه ومن ثم اعمال المقاصه القضاييه؛ اذ ما زالت تلك القضيه محل نظر وترافع بين الطرفين؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٧٦٣.٨٣٦) مليونان وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٠١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٥,٩٣٩,٠١٠) خمسه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وعشره ريالات، مقابل قيامها باداره وتشغيل مواقع واكشاك اتصالات تابعه لشركه (...) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢.٧٦٣.٨٣٦) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١ / ٤ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٠٣٩٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٦٣.٨٣٦) مليونان وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.