moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439348345 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تمديدات شبكات زراعيه و توريد وزراعه الثيل بثمن اجمالي قدره (185,944) مايه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (103,150) مايه وثلاثه الف ومايه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (82,794) اثنان وثمانون الف وسبع ميه واربعه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المتضمن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه و خطاب تعهد واقرار بمبلغ المطالبه صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها ومذيل بختمها وتوقيع منسوب اليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 14/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي و افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد سددت من مبلغ المطالبه مبلغا قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال مقابل تنازل المدعيه عن هذه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعيه تبين انه غير مخول بالتنازل وعليه تم رفع الجلسه الي حين تقديم وكاله صحيحه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 24/01/1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه مدير الشركه، ثم قرر ممثل المدعي عليها ان موكلته اصطلحت مع المدعيه علي صلح منهي للنزاع وانه يطلب اثباته. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان لا مانع لدي موكلته من اثبات الصلح، ثم ارفق ممثل المدعي عليها الصلح عبر خانه المحادثات ونصه: فانه وفي يوم: الاربعاء 25/09/1443ه الموافق: 26/04/2022م تم الاتفاق بين كل من: 1. الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: ا(...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد / (...) المحتسب بصفته المدير العام، ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: (...) ويمثلها السيد (...) بصفته المدير العام. ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني تمهيد: حيث قام للطرف الاول بقيد دعوي ضد الطرف الثاني تحت رقم (439348345) لعام 1443 ه بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره الخامسه، يطلب فيها الزام الطرف الثاني بان يدفع مبلغ مالي متبقي من عقد توريد تمديدات شبكات زراعيه توريد وزراعه الثيل، وحيث يوجد خلاف فيما بين الطرفين علي المبلغ المستحق. وحيث ان الطرفان قد رضيا الصلح فيما بينهما واتفقا علي ابرام هذه الاتفاقيه ليكون مخالصه نهاييه فيما بينهما ومنهيا للنزاع القايم، وعملا بقول الله تعالي: (واصلحوا ذات بينكم) وقوله سبحانه وتعالي: (والصلح خير)،عليه فقد تصالح الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: 1. يعتبر التمهيد اعلاه جزا لا يتجزا من الاتفاقيه ومكملا له. 2. اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغا قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال لا غير، علي ان يتم سداد المبلغ بموجب (شيك باسم الطرف الاول او تحويل بنكي علي حساب الطرف الاول). 3. يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن القضيه رقم (439348345) لعام 1443ه، بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره الخامسه وتقديم وثيقه الصلح لقاضي الدايره ناظر الدعوي في موعد الجلسه والاقرار بالصلح والتنازل. 4. في حاله قام الطرف الثاني بسداد المبلغ الموضح بالبند رقم (2) تصبح ذمه الطرف الثاني برييه، ابراء شاملا لا رجوع عنه من اي حقوق او مطالبات سابقه او لاحقه اي كان نوعها او مقدارها او مصدر نشويها ولا يحق لاي منهم او من ينوب عنهم او اي طرف اخر الادعاء او المطالبه باي شيء يناقض هذه الاتفاقيه سواء في الحال او في المستقبل لدي اي جهه قضاييه او اداريه داخل المملكه العربيه السعوديه. 5. لا يحق لاي من الطرفين قيد اي دعوي من اي نوع او باي مقدار تجاه الطرف الاخر، واعتبار هذه الاتفاقيه بمثابه ابراء ذمه من اي مطالبات او حقوق او ادعاءات من اي نوع تجاه الطرف الاخر. 6. حررت هذه الاتفاقيه من نسختين، استلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الطرف الاول الطرف الثاني. الشركه(...) شركه (...) للمقاولات العامه ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه مطابق لما جري الاتفاق عليه. ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (3) من الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.