moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470089354 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمستلزمات الكهرباييه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات كهرباييه ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٩م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه (...) للمستلزمات الكهرباييه، ومؤسسه (...) للتجاره، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. واسند دعواه علي عقد، وعلي كشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 21 / 3 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالته هل لديك ماتضيفه وطلب مهله لتقديم بعض المستندات فافهمته الدايره بايداعها عبر الطلبات، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليها اصاله (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه (...) وسالت الدايره المدعي عليه عن ما استمهل من اجله فتبين انه لم يودع عن جوابه عن طريق النظام فافهمته الدايره بايداع جوابه عبر النظام وافهمته بان هذا الاجل الاخير ففهم ذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبها؛ بناء علي قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه باليمين، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها قررت العدول عن توجيه اليمين، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه فاجاب علي الدعوي شفاهه ثم افهمته الدايره بضروره كتابه اجابته عن الدعوي وما تضمنته محرره، فاستمهل لذلك، وافاد بانه لا يعلم عن اجراءات التقاضي شييا كون هذه اول قضيه يترافع فيها، فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول منه، ثم نبهت الدايره المدعي عليه اصاله بجديه الترافع وفي حال عدم امتثاله لما امرت به الدايره فانها ستجري اللازم حياله نظاما ففهم ذلك واستعد للعمل بموجبه وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه ورفعت الجلسه لذلك، ثم قدم المدعي عليه جوابه ونصه: ردا علي ما دفعت به المدعيه من التعاقد معي فذلك صحيح واما فيما يخص المبلغ المستحق فذلك غير صحيح فنظام التعامل مع المدعيه كان بنظام فاتوره يسبقها حواله بنكيه والمبلغ المتبقي 32775الف ريال لم اتقدم بطلب شيء للمدعيه وقمت بسداد جميع المبلغ الماليه المستحقه للشركه بنفسي ولا بقي لها شي ومرفق لفضيلتكم صوره الحوالات البنكيه الداله علي ذلك وبالطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه نجد انها عباره عن كشف حسابات صادره من المدعيه ومن المتعارف عليه قضاييا انه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليل لنفسه فالمدعيه اصطنعت كشف حساب من صنعها لا يحمل اي توقيع لمؤسستي ولم اتقدم باي طلب شي يخص المبلغ المطالب به، وبالتالي تكون دعوي المدعيه غير صحيح لذلك التمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي ، وقدم عددا من الحوالات، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)كما حضر المدعي عليه (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن الحوالات المرفقه حيث تضمنت جميع المرفقات حواله واحده فقرر قايلا: لا لقد قمت بارفاق حوالات متفرقه ثم ارسل علي بريد الدايره حوالات اخري هذه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: هذه الحوالات علي حساب مصنع اخر له شخصيه اعتباريه مستقله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: كان يطلب مني ان يتم تحويل جميع الحوالات علي هذا الحساب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: صحيح جميع التعامل كان علي هذا الحساب ولكن هذه الحوالات تابعه لتعامل اخر ليس هذا التعامل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: غير صحيح، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن بينته علي ذلك فقرر قايلا: اطلب مهله لذلك، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان هذه المهله الاخيره لارفاق جميع مستنداته، ثم ارفق عقد مع شركه اخري، وفي جلسه اخري جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن ما استمهل لاجله فقرر قايلا: لقد ارفقت بيناتي فجري من الدايره الرجوع الي ما قدمه ووجدت كشوف حسابات ليس عليها اختام من المدعي عليه او تواقيع فسالته هل تكتفي بما قدمت فقرر قايلا: اكتفي فافهمته الدايره بان بينته غير موصله وان لهم يمين المدعي عليه فقرر قايلا: اطلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي ما دفعنا به، فجري من الدايره تحرير نص اليمين ونصها: اقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه ان ما ذكره المدعي وكاله من ان الحوالات تخص تعامل اخر غير صحيح وانها متعلقه بهذه الدعوي. وعرضها علي الخصوم فقرر المدعي وكاله قايله: اصادق علي نص اليمين واطلب توجيهها للمدعي عليه، فجري عرض ذلك علي المدعي عليه فقرر قايلا: لا مانع لدي من اداء اليمين، ثم قرر ساحلف علي نفي كامل المبالغ وليس علي نص اليمين المحرر من الدايره، فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول وان عليه ان يحلف حسب ما ادعي به المدعي وجري افهامه وانذاره انه ان لم يحلف ستعده الدايره ناكلا فجري انذاره في الاولي وقرر انني ساحلف علي ما قررت، ثم جري انذاره مره ثانيه فقرر اننا لسنا في مدرسه ماهو النكول، ثم افهمته الدايره وانذرته مره ثالثه انك ان لم تحلف ستقضي عليك الدايره فلم يحلف بناء علي ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وصادق المدعي عليه علي التعاقد ودفع بسداد المبالغ وارفق حوالات بنكيه، وانكر المدعي وكاله ذلك ودفع بان هذه الحوالات متعلقه بتعامل اخر، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن مادفع به المدعي وكاله ولان هذا الدفع يعد في حقيقته دعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي مادفعت به بخصوص ان السدادت متعلقه بتعامل اخر فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث ان ما قدمته لم يكن موصلا ومثبتا لما دفعت به فافهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليه الحاسمه بخصوص هذا الدفع فوجهت له اليمين ونكل المدعي عليه عن اداء اليمين وناقض نفسه بشكه من ان الحوالات قد تكون متعلقه بتعامل اخر رغم جزمه سابقا بان الحوالات كانت متعلقه بهذا التعامل، ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طلبت، وحيث ان مبلغ المطالبه اقل من خمسون الف ريال فان هذا الحكم مكتسب القطعيه وغير قابل للاعتراض بالطرق العاديه وذلك استنادا علي مانص عليه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2 / 19 / 41) وتاريخ 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والله الموفق.