moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه(...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ ه، الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب قايلا: بان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن (ورق صحي مناديل) بثمن قدره (١٨.٣٩٧.٤٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وثلاث واربعون هلله، الا ان المدعي عليها لم تسدد شييا من هذا المبلغ، وطلب الزامها بهذا المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨٠٠) ريال، وبسؤاله عن بينته علي مبلغ المطالبه الاصلي؟ فذكر بان بينته تتمثل في مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وكشف حساب بمبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه؟ فذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف القضيه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨.٣٩٧.٤٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وثلاث واربعون هلله، تمثل قيمه توريد المدعيه ورق صحي للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها متمثله في مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وكشف حساب بمبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان ما قدمته المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (١٨,٣٩٧,٤٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وثلاث واربعون هلله. ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨٠٠) الف وثمانمايه ريال، وقدمت بينتها علي ذلك متمثله في عقد اتعاب محاماه نص علي استحقاق المحامي نسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه، وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه؛ اذا كان علي الوجه المعتاد، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (١٨٠٠) الف وثمانمايه ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨.٣٩٧.٤٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وثلاث واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه وقدرها (١٨٠٠) الف وثمانمايه ريال.