moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470635351 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه سما يحيي للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
سكينه علي بن عبدالله الجراد
يوسف محمد صادق الزعبي
عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه سما يحيي للتجاره شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (سكينه علي بن عبدالله الجراد) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه / عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه/ يوسف محمد صادق الزعبي بالاقامه رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/10/13ه وفيها حضر المدعي وكاله/ فريد محمد علي مساعد المغربي سجل مدني رقم (...)- بالوكاله رقم (442936365) كما حضرت لحضوره المدعي عليها الاولي اصاله/ سكينه علي بن عبدالله الجراد -سجل مدني رقم (...)-، ووكيل المدعي عليه الثالث (عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري) / علي بن عبدالرحمن بن محمد الملا -سجل مدني رقم (...)- بالوكاله رقم (444180510)، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه / يوسف محمد صادق الزعبي ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (69639044) فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي عن دعواه تقدم بصحيفته عبر برنامج المحادثه الجانبي، والمتضمنه ما نصه: اشترت المدعي عليها مؤسسه سكينه علي عبد الله الجراد بتاريخ 21/02/1444ه من موكلتي بضاعه عباره عن رخام بقيمه 1.137.187 ريال وذلك من خلال المدعي عليه الثاني والثالث كلا من يوسف الزعبي وعبد الهاجري اللذان تقدما لموكلتي علي انهم تابعين للمؤسسه واستلموا البضاعه وعند قيام موكلتي بمطالبه سكينه الجراد بسداد قيمه البضاعه انكرت معرفتها بكلا من يوسف الزعبي وعبد الله الهاجري الذين اشتروا البضاعه من موكلتي باسم مؤسسه سكينه الجراد واستلموها ولم يستجب اي منهم وحيث ان موكلتي لم تتمكن من استرجاع كل البضاعه بسبب قيام المدعي عليهم بالتصرف فيها ولم تتمكن من استرجاع اي شيء من البضاعه سوي بضاعه بقيمه 437.187 ريال وتبقي بذمه المدعي عليهم لصالح موكلتي بضاعه بقيمه 700.000 ريال لم يقوموا بسدادها او ارجاعها، وعليه فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره 700.000 ريال باقي ثمن البضاعه التي في ذمتهم لموكلتي هذه دعواي. وحصر اسانيد في عدد (11) سند تسليم علي مطبوعات موكلته باسم (مؤسسه سكينه علي بن عبدالله) وقرر بان وجه الشاهد منها هو توقيع المدعي عليه (يوسف الزعبي) بالاستلام باسم المؤسسه المدعي عليها، واكتفي بذلك. وبعرض ذلك علي كل من المدعي عليها الاولي (سكينه الجراد) ووكيل المدعي عليه الثالث (عبدالله الهاجري) استمهلا للاجابه، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، مع افهامه بتقديم مذكرتهم الجوابيه خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام، ففهما ذلك واستعدا له، وبذلك اختتمت الجلسه. وفي تاريخ 1444/11/11ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله/ عبيد عبدالله علي المحمادي -سجل مدني رقم (...)- بالوكاله رقم (445424250) كما حضرت لحضوره المدعي عليها الاولي اصاله/ سكينه علي بن عبدالله الجراد -سجل مدني رقم (...)-، ووكيل المدعي عليه الثاني (عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري) / علي بن عبدالرحمن بن محمد الملا -سجل مدني رقم (...)- بالوكاله رقم (444180510)، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه الثالث / يوسف محمد صادق الزعبي ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (75776377)، وقد ارفق وكيل المدعي عليه (عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري) / علي بن عبدالرحمن بن محمد الملا اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه اولا:-ان ما جاء في هذه الدعوي غير صحيح جملتا وتفصيلا فان موكلي لم يتعامل مع المدعيه ولم يسبق له ان طلب منهم اي بضاعه ولم يستلم منهم شيء. ثانيا:- جميع المستندات المقدمه من المدعيه علي هذه الدعوي لا تحمل اسم موكلي كما لا توجد اي توقيعات عليها من قبل موكلي. ثالثا:- جاء في نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه عشر فقره (1) {يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي} والمدعيه لم تقم بهذا الاجراء. رابعا:- اطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوي حيث انها مقامه علي غير ذي صفه مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبه باضرار التقاضي)، كما ارفقت المدعي عليها اصاله/ سكينه علي بن عبدالله الجراد اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح لاسباب التاليه:-1- لم اشتري من المدعيه اي بضاعه ولم استلم شييا منها. 2- تم وضع اسم مؤسستي علي بعض الفواتير المرفقه بالدعوي وهذا من صنع المدعيه حيث ليس لي صفه ولم افوض احدا باستلام البضاعه ولا يوجد اي توقيع لي او ختم لمؤسستي علي هذه الفواتير. 3- لا يوجد اعتماد مني او من مؤسستي بشراء بضاعه بالاجل، وعليه اطلب رد الدعوي لعدم صفتي.)، وبسؤال المدعي وكاله عن اصل التعامل كان مع من اجاب قايلا التعامل كان مع المدعي عليه الثالث يوسف صادق الزعبي وهو فرد وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النظر في الصفه من المسايل التي تتصدي لها المحكمه وتحكم بها من تلقاء نفسها استنادا للفقره (١) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها .ا.ه وحيث ان المدعي وكاله قد اقر بان تعامله كان مع يوسف الزعبي وهو فرد ولكون اقامته الدعوي علي المدعي عليهما الاخرين لا وجه له ولا صفه لهما في الدعوي ما دام ان التعامل كان مع يوسف وهو فرد الامر الذي تذهب معه الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه والمتغيب الذي له صفه فرد لا اختصاص للدايره التجاريه لنظر الدعوي المقامه عليه كونه لايحمل صفه التاجر.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول عن هذه الدعوي المقامه من المدعيه / شركه سما يحيي للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها / سكينه علي بن عبدالله الجراد سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه / عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري سجل مدني رقم:(...) والمدعي عليه/ يوسف محمد صادق الزعبي بالاقامه رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.