moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، بثمن اجمالي قدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٠م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م المتضمن مبلغ قدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله. ٢- مجموعه فواتير عددها (٣٣) علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب تضمن مبلغ المطالبه، وفواتير شراء صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك"، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. كما تشير الدايره الي ان الحاكم في القضيه فضيله الشيخ(...) ولم يتمكن من اصدار الحكم في القضيه حتي خروجه من المحكمه لخلل تقني في نظام (تقاضي) وهو عدم ظهور الحكم لفضيلته في الاعتمادات، وتم من قبل الدعم الفني معالجه القضيه وجعلها باسمي بصفتي رييس للدايره من اجل اصدار الحكم وتم من قبلي اصدرا الحكم بتاريخ اليوم ٢٥ /٣ /١٤٤٦ه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله لقاء قيمه البضايع المورده، ومبلغا وقدره (١,٠٠٠) الف ريال لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، ويعد الحكم قطعيا وغير خاضع للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.