moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم في القضيه رقم ١٧٧٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للاستقدام سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٨/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا (١.٠٨٥.٤٣٠)، قيمه تاجير عماله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٥/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي تقليص عدد العماله، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا (١.٠٨٥.٤٣٠)، واتعاب محاماه قدرها ميه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠) سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٣/٧/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان موكله يقر بالعقد المبرم بين الطرفين لكن العقد لم ينفذ كاملا وان العماله الذين حضروا هم عشره فقط مع اضرابهم عن العمل، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٠/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان موكله ينكر ما قاله المدعي عليه، واضاف ان المدعي عليه استلم (٣٢) عامل، واقر في مذكرته ان العمال مضربون عن العمل، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٧/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير موصله، وليس له الا يمين المدعي عليه، وطلب مهله لمراجعه موكله، وفي جلسه ٨/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وافاد المدعي عليه بان المدعي ورد اليه سبعه عشر عام لمده اقل من شهر فقط وتم سداد اجر الشهر كامل للمدعي وافاد بانه مستعد لاداء اليمين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه لا يطلب يمين المدعي عليه وان لديه مزيد بينه سيقدمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٥/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما ذكره سابقا، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا (١.٠٨٥.٤٣٠)، قيمه تاجير عماله. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث ان دعوي المدعي مرسله لم تستند الي اي بينه حيث ان مجرد وجود تعامل بين الطرفين لا يلزم منه اثبات مبلغ المطالبه، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليه وحيث افاد المدعي عليه اصاله بانه مستعد لاداء اليمين، وحيث افاد وكيل المدعي بانه لا يطلب يمين المدعي عليه، لذا تنتهي الدايره الي رفض الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه مكتب (...) للاستقدام سجل تجاري (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٩٩١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه، لصاحبها/ (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه مبلغ (١.٠٨٥.٤٣٠) ريال قيمه تاجير عماله، وافضي حكم الدايره الي رفض الدعوي، وساقت الاسباب التي استندت عليها في ختام قضايها، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (١٩١/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها في جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٠ه بحضور وكيل المدعي/ (...)، والذي زود وكيل المدعي عليه/ (...) بنسخه من اعتراضه ومرفقاته وباطلاع الاخير عليها قرر ان صور كروت التشغيل المرفقه باعتراض المدعي هي من صنعه ولا تحمل ختم او تواقيع او استلام المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل العماله التي قدمها موكلك للمشروع باشرت العمل فيه لمده سنه وهو نظير المبلغ الذي تطالب به، فاجاب بانه لا يعلم وسيرجع الي موكله، واما المدعي عليه وكاله فاجاب بان عماله المدعي عملت لمده شهر واحد بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وقد استلموا هذا المبلغ وتم الغاء العقد معهم لاضرابهم عن العمل، ولانهم وغير مهييين للعمل، وامهلت الدايره وكيل المدعي للاجابه عن سؤالها، وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما وطلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فاستعد وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله، وفي جلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٠ه مثل امام الدايره المدعي عليه اصاله، واستعد لاداء اليمين، واداها قايلا: "اقسم باﷲ العظيم انه ليس في ذمتي اي مبلغ للمدعي (...) وان دعواه غير صحيحه"، واكتفي الطرفان وعلي ضويه اقفلت الدايره باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، ولما كان مدار مطالبه المدعي ما افصحت عنه واقعات المنازعه، وبما ان المدعي عليه ينكر المطالبه، ويرفضها جمله وتفصيلا، ويعزو ما الت اليه احوال التعامل الي اضراب عماله المدعي، وعدم تاهليهم للعمل، وانتهاء التعامل بسداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال للمدعي، وبما ان دايره الاستيناف لم تر في الحكم الصادر علي هذه القضيه ما يحول دون تاييده، بيد انها استكملت نظر القضيه لاسيما مع خلو اوراق القضيه مما يؤيد بعض المسايل محل الدعوي، ودايره الاستيناف حيال تمحيص البينات والدفوع امعنت النظر في البينات المقدمه من المدعي، فلم تر فيها ما يقيم المطالبه ويسندها، واعذرت المدعي في تقديم مزيد بينات دون جدوي، وجري افهامه بالوجه الشرعي حال مستنداته غير الموصله، فطلب يمين المدعي عليه النافيه للمطالبه، والذي اداها المدعي عليه علي الصفه المطلوبه منه، مما يسفر عنه عدم وجاهه المطالبه، واذ اتمت هذه الدايره هذا الاجراء وذلك باداء المدعي عليه اليمين النافيه للدعوي علي الصفه المطلوبه منه، والمثبته في واقعات الدعوي، الامر الذي تقضي معه الدايره بتاييد النتيجه التي قضي بها الحكم الابتدايي من رفض الدعوي بعدما استكملت دعايم هذه النتيجه من قبلها، وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي الحكم الصادر في هذه المنازعه باعتباره متمما لها ومكملا، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، والدايره به تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.