moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٧٢٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٧م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وذلك لتقديم خدمات السفر والسياحه وخدمات الشحن لصالح الاخيره، علي ان تلتزم موكلتي بحجز تذاكر الطيران التي ترغب بها المدعي عليها علي ان تلتزم بدفع مستحقات موكلتي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الفاتوره و ومثل المدعي عليها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه نايب المدير السيد/ (...) بناء علي ما سبق شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها باصدار تذاكر السفر موضوع مراسلات الكترونيه صادره من المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي لاحقا باعداد فواتير عن هذه التذاكر، وقد تبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها عدد ٥ فواتير لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وقد بلغ اجمالي تلك الفواتير مبلغا وقدره ٤٩٠٠٩٦ ريال تسعه واربعون الفا وسته وتسعون ريال. تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد قيمه الحجوزات المتبقيه المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي مما حدا بموكلتي اقامه الدعوي المنظوره للمطالبه بالتالي: ثانيا: الطلبات ١- بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده - سجل تجاري (...) بان تدفع لموكلتي وكاله (...) للسفر والسياحه ((...) للسفر والسياحه مبلغ وقدره ٠ ٤٩٠٠٩٦ ريال تسعه واربعون الفا وسته وتسعون ريال والزامها بمصاريف واتعاب المحاماه عشره الاف ريال. وارفق ما راه سندا لدعواه فواتير وعقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ١٨/٠٢/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيله المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعي عليها او من يمثلها رقم تبلغها وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء بناء عليها قررت الدايره حجزها للدراسه, وفي ١٦/٠٣/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه رفع وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام ذكر فيها: ان ما ذكرته المدعيه في البند رقم (١) صحيح، انه تم التعاقد معهم بموجب العقد المذكور. وفي ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: بشان ما اثاره وكيل المدعي عليها في البند رقم (٢) من مذكرته الجوابيه من حيث سداد موكلته لمبلغ المطالبه، مردود عليه بانه غير صحيح، والصحيح ان الشيكات المرفقه هي لقيمه تذاكر سابقه تم اصدارها للمدعي عليها لهذه المطالبه، كما ان موكلتي تطالب المدعي عليها بقيمه تذاكر تم اصدارها لاحقا لهذه الشيكات. ثانيا:- من حيث ما اثاره وكيل المدعي عليها في البند رقم (٣) من مذكرته الجوابيه، مردود عليه بامرين اولهما: اقرت المدعي عليها من خلال وكيلها بوجود مديونيه في ذمتها لصالح لموكلتي وذلك بقولها ... وسنقوم بعدها بتصفيه المبلغ المستحق)، وهذا يؤكد عدم صدق وكيل المدعي عليها فيما اثاره في البند رقم (٢)،، ثانيهما: من حيث عدم تجاوب موكلتي مع المدعي عليها بشان استرجاع التذاكر، نفيد فضيلتكم بان موكلتي تواصلت مع احد موظفي المدعي عليها ويدعي/(...)، وذلك في شهر ٧ من عام ٢٠٢١ م لسداد مستحقاتها، الا انه بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١ م، ارسل المذكور اعلاه مجموعه من التذاكر يطالب باسترجاعها، عليه وبمراجعه تلك التذاكر من قبل موكلتي تبين ان جميع التذاكر اما منتهيه الصلاحيه، او تم استرجاعها بالفعل، او لا تظهر في نظام الحجوزات، وعليه تم التواصل هاتفيا مع المدعو/ (...) وابلاغه بذلك مع التاكيد بدفع مبلغ المطالبه، وهذا ينفي ادعاء وكيل المدعي عليها بعدم تجاوب موكلتي بشان التذاكر المسترجعه. وختم بالطلبات السابقه، وفي ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق جوابه الاخير كنص عبر الطلبات فستعد بذلك بناء عليه تم تاجيل القضيه، وقد تضمنت المذكره المرفوعه من المدعي عليها ما يلي: اولا: الوقايع: ١- ما ذكرته المدعيه في البند رقم (١) صحيح انه تم التعاقد معهم بموجب العقد المذكور. ٢- ما ذكرته المدعيه في البند رقم (٢) غير صحيح، بل انه موكلتي قامت بسداد (الفواتير) المطالب به من قبل المدعيه وهو (٤٩.٠٩٦) تسعه واربعون الف وسته وتسعون ريالا ٣٣- ما ذكرته المدعيه في البند رقم (٣) غير صحيح، مع العلم انه موكلتي قامت بارسال بريد الكتروني في تاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١ للمدعيه مفاده: (ان يتم مراجعه الملف المرفق والذي يحتوي علي تذاكر الاسترداد في اقرب وقت ممكن وسنقوم بعدها بتصفيه المبلغ المستحق) وتم رد المدعيه نصا بالاتي: (لوحظ سيتم ارسال الطلب الي قسم التذاكر وسيتم اطلاعك علي المبلغ الاجمالي القابل للاسترداد قريبا)، ولم يتم افادتنا باستردادها من عدمه، وحيث ان الفواتير المرسله من قبل المدعي عليه عن طريق البريد المذكور اعلاه هي تذاكر السفر ذهاب وعوده للعاملين كانت في فتره جايحه كورونا، وحيث ان جميع شركات الطيران اكدت علي ان تبقي تذاكر الطيران مفتوحه او يحق طلب استرداد قيمتها ان رغب في ذلك، مما يؤكد لفضيلتكم ان المدعيه يحق لها مطالبه شركات الطيران باسترداد قيمه تذاكر السفر، وحسب العقد المبرم بين طرفي الدعوي نص العقد علي استرداد التذاكر. ٤ مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في الدعوي المنظوره ثانيا: الاسانيد الشرعيه والنظاميه: البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها للمدعي، شيكات، ثالثا: الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها المبلغ المطالب به موضوع الدعوي، وذلك لسداد المبلغ وفي ١٢/٠٥/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: بشان ما اثاره وكيل المدعي عليها في البند رقم (٢) من مذكرته الجوابيه من حيث سداد موكلته لمبلغ المطالبه، مردود عليه بانه غير صحيح، والصحيح ان الشيكات المرفقه هي لقيمه تذاكر سابقه تم اصدارها للمدعي عليها لهذه المطالبه، كما ان موكلتي تطالب المدعي عليها بقيمه تذاكر تم اصدارها لاحقا لهذه الشيكات. ثانيا:- من حيث ما اثاره وكيل المدعي عليها في البند رقم (٣) من مذكرته الجوابيه، مردود عليه بامرين اولهما: اقرت المدعي عليها من خلال وكيلها بوجود مديونيه في ذمتها لصالح لموكلتي وذلك بقولها ... وسنقوم بعدها بتصفيه المبلغ المستحق)، وهذا يؤكد عدم صدق وكيل المدعي عليها فيما اثاره في البند رقم (٢)،، ثانيهما: من حيث عدم تجاوب موكلتي مع المدعي عليها بشان استرجاع التذاكر، نفيد فضيلتكم بان موكلتي تواصلت مع احد موظفي المدعي عليها ويدعي / (...)، وذلك في شهر ٧ من عام ٢٠٢١ م لسداد مستحقاتها، الا انه بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١ م، ارسل المذكور اعلاه مجموعه من التذاكر يطالب باسترجاعها، عليه وبمراجعه تلك التذاكر من قبل موكلتي تبين ان جميع التذاكر اما منتهيه الصلاحيه، او تم استرجاعها بالفعل، او لا تظهر في نظام الحجوزات، وعليه تم التواصل هاتفيا مع المدعو / (...) وابلاغه بذلك مع التاكيد بدفع مبلغ المطالبه، وهذا ينفي ادعاء وكيل المدعي عليها بعدم تجاوب موكلتي بشان التذاكر المسترجعه وفي ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جواب المدعيه بان هذه الشيكات لفواتير سابقه وان الفواتير محل المطالبه هي بتاريخ لاحق فافاد قايلا: (اطلب مهله للرد) وجري افهامه بترجمه البريد الالكتروني والمقدم منه، كما جري افهام وكيل المدعيه بارفاق الفواتير السابقه محل السداد حسب قوله والمشار اليها في مذكرته، ففهم الاطراف ذلك واستعدوا به، وعليه تم تاجيل نظر الجلسه. وفي ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره في النظام تضمنت: بشان طلب فضيلتكم بتزويدكم بكامل الفواتير خارج قيمه موضوع المطالبه، نفيدكم بان اوراقها تتجاوز (٧٠٠) ورقه فضلا عن ترجمتها، لذلك نرفق لكم كشف حساب عن كامل فتره التعامل، كما نفيدكم بانه في حال اصراركم بهذا الطلب سوف نقدمها لفضيلتكم مع الترجمه. وفي ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما بعاليه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فستمهل للرد بنا عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه ثم جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف ولم يتوصلوا لصلح معين، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله ان كان لديه ما يرغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت. وفي ١٨/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام تضمنت: ولا: بشان ما ذكرته المدعيه بان هذه الشيكات هي لفواتير سابقه ولم تكن للفواتير محل المطالبه فهذا صحيح ونحن سبق وان قدمنا الي الدايره الموقره عدد من الشيكات كبينه قاطعه علي سداد كامل المديونيه المستحقه للمدعيه مما يؤكد لفضيلتكم التزامنا تجاه المدعيه وبالتزامنا معها بالعقد المبرم بيننا والمؤرخ في ٢/٦/١٤٣٨ه والموافق ١/٣/٢٠١٧.ثانيا: وردا علي ما ذكره وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد اقرت بوجود مديونيه في ذمتها لصالح موكلته وانه قد تم التواصل من قبل موكلتي عن طريق الايميل (والذي طلبت الدايره الموقره ترجمته) والمرسل لفضيلتكم بطلب ايداع مذكره بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ه والذي يفيد بان موكلتي قد طالبت باسترجاع قيمه التذاكر المطالب بها من قبل المدعيه في الدعوي الماثله عملا بما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المؤرخ في ٢/٦/١٤٣٨ه بالبند السادس منه والذي نص علي ان يكون طلب اي خدمه عن طريق ارسال رساله بريد الكتروني وهو ما تم بالفعل من قبلنا الا انا المدعيه لم تتجاوب مع ما ارسلناه لها فهذا شانها، وادعت بانها تواصلت مع موظف لدي المدعي عليها هاتفيا وهذا غير صحيح وباطل لمخالفته للبند السالف ذكره بان يتم التواصل عبر الايميل وليس هاتفيا كما ادعت ثالثا: وبشان ما ذكرته المدعيه بان التذاكر منتهيه الصلاحيه او تم استرجاعها بالفعل فهذا كله غير صحيح والصحيح هو ان ما طلبناه من خلال الايميل وهو (راجع الملف المرفق ويرجي ترتيب استرجاع قيمه التذاكر وفقا للقايمه المرفقه في اقرب وقت ممكن بعد ذلك سنقوم بتصفيه الدفعه المعلقه قريبا) وتم الرد كالاتي نصا (تمت الملاحظه سيتم ارسال الطلب الي قسم التذاكر وسوف اطلعك علي المبلغ الاجمالي القابل للاسترداد قريبا) ولم يتم الرد علي هذا الايميل حتي تاريخه، وبناء علي اقرار المدعيه بانه يوجد مبلغ مالي قابل للاسترداد يثبت لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في الدعوي المنظوره امام الدايره الموقره وختم بطلب رد الدعوي لعدم استحقاقها بالمبالغ المطالب به بموضوع الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٤٩٠٠٩٦) تسعه واربعون الفا وسته وتسعون ريال حسب مافصل بوقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم صحه دعوي المدعيه وانه قد تم سداد المبالغ محل المطالبه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي وكاله بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ثم قدم المدعي عليه وكاله بينته علي دفعه بسداد المبلغ وهي عباره عن شيكين كل شيك بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، الشيك الاول كان بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٠م والشيك الثاني كان بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٠م وحيث ان الشيك الاول كان قبل صدور الفواتير المطالب بها فان الدايره تشيح بنظرها عنه، واما عن الشيك الاخر فان الدايره تعده بينه موصله لدفعه، وحيث لم يثبت سداد اكثر من هذا المبلغ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره: (١٩٠٩٦) تسعه عشر الف وسته وتسعون ريال، واما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعيه مايثبت تكلفها لهذه المصاريف فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لما طلب وتنتهي الي ماقضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (١٩٠٩٦) تسعه عشر الف وسته وتسعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.