حكم رقم 4430033633 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٢٧٨٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مصنع (...) للمنتجات الورقيه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اكواب ورقيه بثمن اجمالي قدره (٥٤,٣٥٨) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا، سدد منه مبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١,٠٠٠) الف ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م، ودفعه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م، ودفعه قدرها (١,٠٠٠) الف ريالا تحل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، ودفعه قدرها (٣,٠٠٠)ثلاثه الاف ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- تضرر المدعيه بسبب هذه القضيه في عدم قيام المدعي عليها بالسداد، وبذلك تتحمل الرسوم القضاييه واتعاب التقاضي، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٥٨) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢٠٠) خمسه الاف وميتا ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب متعدد السنوات صادر من المدعيه والمتضمن علي اسم العميل (...) والرصيد والبالغ قدره (٢٠,٣٥٨.٥٠) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١مالي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣م. ٢- عدد (٣) فواتير مبيعات محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه اجمالي الفواتير علي مبلغ قدره (١٥,٢٨٨) خمسه عشر الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا. ٣- مصادقه علي صحه الرصيد محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه علي مصادقه المدعي عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعيه والبالغ قدره (٢٣,٣٥٨.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله مع ملاحظه وجود خصم بقيمه (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا لا غير وذلك بسبب زياده الكميه وغرامه التاخير، موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهوره بختمها. ٤- فاتوره مبيعات محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه اسم العميل (...) والمبلغ الصافي وقدره (٣٩,٣٠٦.٧٥) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته ريالات وخمسه وسبعون هلله برقم (١٩٢٥٥٨) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٧م. ٥- عرض سعر محرر علي اوراق المدعيه والمتضمن علي المواصفات والكميه وسعر الكرتون والمجموع وقدره (٤٦,٤٣١) سته واربعون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها وبناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان هذه القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، وعليه قرر الاطراف انه لا يوجد مساعي للصلح بين الطرفين، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب: بان ما ذكروه في دعواهم غير صحيح وان ما استلمناه غير المطلوب هكذا اجاب، وعليه قدمت وكيله المدعيه مصادقه الرصيد وعليها ختم وتوقيع المدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ليس لدينا جواب هكذا اجاب، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٥٨) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا والذي يمثل المتبقي من ثمن بيع المدعيه اكواب ورقيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب بالمبلغ محل المطالبه، كما قدمت مصادقه علي صحه الرصيد والمتضمنه علي مصادقه المدعي عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعيه بالمبلغ محل المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيله المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢٠٠) خمسه الاف وميتا ريالا، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، فقد قدرته الدايره بمبلغ (٢,٠٣٦) الفان وسته وثلاثون ريالا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) للمنتجات الورقيه (...) مبلغا قدره (٢٠,٣٥٨) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) للمنتجات الورقيه (...) مبلغا قدره (٢,٠٣٦) الفان وسته وثلاثون ريالا وذلك مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه وغير قابل للاستيناف او التدقيق.