moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 987 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال شبكات الري وملحقاتها والزراعه في مشروع (...) بالمدينه المنوره بمبلغ قدره (2,392,166) مليونان وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا ومايه وسته وستون ريالا، فقام موكلي بانجاز الاعمال المتفق عليها وقد تسلم من المدعي عليها مبلغا وقدره (1,927,000) مليون وتسعمايه وسبعه وعشرون الف ريال، وبقي في ذمتها مبلغا قدره (465,166) اربعمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسته وستون ريالا، وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ المتبقي، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه حيث حضر فيها وكيل المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 23/07/1439ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 09/02/1439ه، الصادره من الموثق (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب: ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال شبكات الري وملحقاتها والزراعه في مشروع (...) بالمدينه المنوره بمبلغ قدره (2,392,166) مليونان وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا ومايه وسته وستون ريالا، فقام موكلي بانجاز الاعمال المتفق عليها وقد تسلم من المدعي عليها مبلغا وقدره (1,927,000) مليون وتسعمايه وسبعه وعشرون الف ريال، وبقي في ذمتها مبلغا قدره (465,166) اربعمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسته وستون ريالا، وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا فشطبت الدعوي، وفي جلسه اخري وبالنداء علي الاطراف ومعاوده النداء مره اخري في تمام الساعه العاشره وخمسين دقيقه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي فشطبت، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان موكلته لا تنكر التعاقد وان المدعي تسلم جميع مستحقاته الماليه وانه لم يتبق في ذمه موكله شيء، كما انكر ان تكون قيمه الاعمال بمبلغ (2,392,166)ريال، وطلب البينه من المدعي علي ذلك، فتسلم وكيل المدعي نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان المدعي استلم كافه حقوقه الماليه في العقد الذي يخص اعمال المدينه المنوره، واما العقد الالحاقي والذي يخص اعمال مدينه بريده فقد تم الانتهاء من جميع الاعمال علي اكمل وجه وتبقي لهم في هذا العقد (اعمال بريده) مبلغا قدره (465,166) ريال، كما ارفق بها صوره من عقد المدينه المنوره وعقد مدينه بريده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي في الجلسه السابقه والتي يقر فيها باستلامه كافه حقوقه في عقد اعمال المدينه المنوره وانه لم يتبق له شيء في هذا العقد، فان الدايره تري ان القضيه صالحه للحكم فيها، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله بمبلغ قدره (465,166) اربعمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسته وستون ريالا، وهو يمثل المبلغ المتبقي من تنفيذ اعمال شبكات الري والزراعه وملحقاتها في مشروع (...) بالمدينه المنوره، وبما ان المدعي اقر في مذكرته المقدمه في جلسه 23/10/1440ه بانه استلم كافه حقوقه الماليه في العقد الذي يخص اعمال المدينه المنوره، وانه لم يتبق له شيء في عقد المدينه المنوره، والاقرار حجه شرعيه ثابته؛ لقول ﷲ جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره ،لم يكن لاملايه فايده، وقوله تعالي: (بل الانسان علي نفسه بصيره) اي: شاهد كما قال ابن عباس، ولان النبي صلي ﷲ عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع" المغني(5/109)؛ وبما ان طلب المدعي في دعواه الاصليه منحصر في المطالبه بالمبلغ المتبقي من قيمه عقد اعمال المدينه المنوره، ولم يتطرق الي العقد الذي يخص اعمال مدينه بريده، مما تري معه الدايره استحقاق هذه الدعوي للرفض، وبامكان المدعي تقديم دعوي مستقله يطالب فيها بقيمه المبالغ التي تخص عقد اعمال مدينه بريده، حيث يصعب علي الدايره النظر في عقدين مختلفين في دعوي واحده، الامر الذي تتوجه فيه الدايره الي الحكم بمنطوقه ادناه فيما يخص عقد المدينه المنوره وبه تحكم. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (987) لعام 1439ه، والمقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (..........) ؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 115 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (465،166) ريال يمثل المبلغ المتبقي من تنفيذ اعمال شبكه الري و الزراعه و ملحقاتها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 987 لعام 1439 ه القاضي: برفض الدعوي رقم (987) لعام 1439ه، والمقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.