moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٢٨٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٠٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه (....) عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) عضوا القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٣ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه(...) لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...), هويه وطنيه رقم : (...), قايلا فيها : ان موكلتي وردت للمدعي عليها خرسانه جاهزه لمشاريعه بمدينه (...), وتبقي لنا بذمه المدعي عليها مبلغ قدره : (٥٢٧.٨٥٥) ريال, ويطلب الزامهم به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اشار الي لايحتها اعلاه, وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر, وقدم المدعي وكاله اصل مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها, وطلب السير في الدعوي, ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين, وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات, وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه, ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه, ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه(...), فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه, وعن الموضوع, فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره : (٥٦٧.٨٥٥) خمس ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا, والذي يمثل المتبقي للمدعيه من قيمه توريد الخرسانه, بموجب مصادقه الرصيد المرفقه بالدعوي, علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليها, وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور, وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي, ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا), وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه, المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه, المتضمن : (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ, وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره) ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه), ولما كان الامر كذلك, وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها, بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...), سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : شركه (...) المحدوده, سجل تجاري رقم (...), مبلغا وقدره (٥٦٧.٨٥٥) خمس ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا. امين السر (....) عضو (....) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٣٢٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (....) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٢٧.٨٥٥) ريال, تمثل المتبقي لها مقابل توريد خرسانه للمدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه (...) في القضيه رقم ٣٢٨٣ لعام ١٤٤٠ القاضي: بالزام شركه (...), سجل تجاري رقم (...), بان تدفع لشركه (...) المحدوده, سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٧.٨٥٥) خمس ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....)