moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٨٨٢٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها تراك (١٠)طن لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٩٩,٠٩١.٦٦)تسعه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال و سته وستون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٩٩,٠٩١.٦٦) تسعه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال و سته وستون هلله ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ١٤٤٥/٠١/١٣ه ، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٩,٠٩١.٦٦) تسعه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال و سته وستون هلله،وقدم سندا لطلبه: ١-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي والمدعي عليها ،٢-محرر عادي متمثل في عقد علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم المدعي والمدعي عليها ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٧ه حضر وكيل المدعي كما تبين للمحكمه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه ،وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي الصحيفه المرفقه عبر النظام وبسؤاله عن بيناته علي صحه دعواه ذكر بانها مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والعقد المبرم بين الطرفين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٩,٠٩١.٦٦) تسعه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال و سته وستون هلله،وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعي قد ارفق في سبيل قبول الدعوي مطابقه الرصيد والعقد ، ولما للورقه العاديه الممهوره بختم وتوقيع اطرافها حجه، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من اطرافها، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (٩٩,٠٩١.٦٦) تسعه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال وسته وستون هلله، والله الموفق.