gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1302) القرار رقم I (Z-2020-19512) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقديري - قروض طويله الاجل - مطاريف مستحقه - كشوف حسابات مستخرجه، واعاء زكوي. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي للعام ٢٠١٧ م - استت المدينه اعتراضها ففيما يتعلق بالنقد الاول: بند قروض طويله الاجل للعام ١٧ م، حيث ذكرت المدينه انها قامت بالحصول علي قرض من شركه ... ثم قامت بتسليمه بالكامل وبدون ايه فوايد لشركه شقيه، وفيما يتعلق بالنند الثاني: يند مطاريف مستطه لم يحل عليها الحول للعام ١٧ م، تمت اضافه المصاريف المستحقه للوعاء الزكوي مع انه لم يحل عليها الحول - اجابت الهييه بانه اتضح وجود قرض باسم مجموع (...) بموجب عقد تمويل، وعليه تم اخضاع ما حال عليه الحول وفقا للقوايم الماليه المدفقه، وتم اخضاع ما حال عليه الحول - ثبت للدايره المديعه لم تقدم المستندات المؤيده، والمتمثله في (كشوف الحسابات المستحره من نظام المحاسبي للشركه والمطابقه لارصه القوايم الماليه) : كما ان الشركه الشقيقه للمدعيه اخعت تلك المبالغ للزكه بناء علي اقراراتها الزكويه المقدمه للمدعي عليها; لم يتم بناء عليه حسب قرض (بحسب نسبه الاستثمارها في الشركه الشقيقه من الوعاء الزكوي للمدعيه، بمقدار ما يساوي نسبه استثمارها في الشركه الشقيقه التي قدمت قرض لها، فيما يتعلق بالبند الثاني: بند مطابيف مستحقه لم يطل عليها الحول للعام ١٧ مالمدعيه لم تقدم المستندات المؤيده - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٠١٠) و (٢٠١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨/٦/١ و تاريخ ١٤٣٨/٦/١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الربعا ١٧/١١ ه عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٤٥ و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٠١٣٩/١٢/٢٣ تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي للعام ٢٠١٧ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وذلك في بندين منه، ففيما يتعلق بالبند الاول: بند فروض طبويه الاول للعام ٢٠١٧ م، حيث ذكرت المدعيه انها قامت بالحصول علي قرض من شركه ... ان ثم قامت بتسليمه بالكامل وبدون ايه فوايد لشركه شقيقه وهي شركه ( ...) لفرض شراءها ارض، وتمت اضافه الارض لحسابات كليه ... وخسمت من عايها الزكي، فيكون بناء علي ذلك دور شركه ( ...) دور الوسيط بين كليه ... والمفرض، وفي اضافه القرض لكلا الشركتين ثني في الزكاه خاصه ان مالك الشركتين واحد، وتطالب بتعديل الربط. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مطاريف مستحقه لم يحل عليها الحول للعام ١٧٠٠م، حيث تمت اضافه المصارف المستحقه للوعاء الزكي مع انه لم يحل عليها الحول، وبذلك لن تتمكن الشركه من جسما في العام الذي يليه - في حال عدم قبولها - كونها غير مدرجه في القوايم الماليه لذلك العام حيث انها ادرجت سابقا. وظالب بتعديل الربط. وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠١١/٤١/١ م، فقد جاء فيها ان ما يتعلق بالنمد الاول: بند فetوض طويله لاجل للعام ١٧ م، استضح وجود قرض باسم مجموع (...) بموجب عقد تمويل، وعليه تم اخضاع ما حال عليه الدول وفقا للقوايم الماليه المقدقه استنادا للماده (٤) البند (اول) الفقره (٥) من لايحه جابمه الزكاه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند的马صاریف مسحده لم يحل عليها الدول للعام ١٧ م، فقد تم من خلال الابطاع علي الكشفوفات المقدمه خلال مرحله الفحص اخصاع ما حال عليه الدول: استنادا للماده (٤) البند (اول) الفقره (٥) من لايحه جابمه الزكاه، وتطالب بغرض الدعوي. وفي يوم الاربعه ١٨١١، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٧، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٧، ٤٤٣، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٣، ١٤٤٣، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٧، ١٤٤٣، ١/٧، ١٤٤٣، وفي يوم الزبعاء ١٤٤٣٠/٠١/١٧، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها/ (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤٣٠/٠١/١٨، والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وضrahها والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمada للشؤون القانونيه والالتزام برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤٣٠/٠٨/١٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحي والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالفني. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب d-fgع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها التمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». -، واستنادا علي الفقره رقم (١/٤) من ذات البند والماده، والتي نصت علي ان: «يسم من الوعاء الزكي التي: -٤ (ا) الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يسم من الوعاء». -، واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه والتي نصت علي: «يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها» - . بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي، وحيث ان المدعيه قدمت المرفقات التاليه: (الوقايم الماليه للشركه المدعيه لعام ١٧٠ م، والقوايم الماليه لشركه .... لعام ١٦٠ م، واتفاقيه القرض المبرمه بين شركه ... والشركه المدعيه، وسندات دفعات القرض من شركه .... الي شركه ... (و لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه والمتمثله في: (الاقرارات الزكويه للشركه الشقيقه، عقد التاسبس للشركه الشقيقه)، والتي يمكن من خلالها التاكد من ان الشركه الشقيقه لمدعيه اخعت تلك المبالغ للزكه بناء علي اقراراتها الزكويه المقدمه للsdعي عليها: ليتم بناء عليه حسم القرض (بحسب نسبه الاستثمارها في الشركه الشقيقه من الوعاء الزكوي للمدعيه، بمقدار ما يساوي نسبه استثمارها في الشركه الشقيقه التي قدمت القرض لها، الامر الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعيه في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مطاريف مستحقه لم يحل عليها الحول للعام ١٧٠٢٠ م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه في انه تمت اضافه المصارف المستحقه للوعاء الزكوي مع انه لم يحل عليها الحول، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم من خلال الاطلاق علي الكشوفات المقدمه خلال مرحله الفحص اخضاع ما حال عليه الحول: استناذا للماده (٤) البند (واول) المفرقه (٥) من لايحه جبايه الزكاه. واستنادا علي الفقره رقم (٥) من البند (واولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ ه التي نصت علي انه: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق (بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، واستنادا علي الفقره ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، واستنادا علي الفقره قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 رقم (٢٠٨٢) من الماده (٢٠) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٨١/٦١/١ ه التي نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(الزوي من بندود واي بيانات اخري علي المكلف،})(الزوي من بندود واي بيانات اخري علي المكلف،})(الزوي من بندور قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالطلاع علي المستندات المصفه في ملف الدعوي (القوايم الماليه لعام ٢٠١٠ م، الحركه التصيليه للمصارف المستحقه للاعوام محل الخلاف معد من قبل المديعه) والتي يتبين من خلالها ان الارصد الوارده في الحركه التصيليه المقدمه لا تتطابق مع ارسده اول واخر المده الوارده بالقوايم الماليه، كما يënح من الحركه التصيليه وجود ارسده حال عليها الحول والتي لا تتطابق مع ما افادت به المديعه فيanhه في اعتراضها، وعليه وحيث ان المديعه لم تقدم المستندات المؤيده، والمتمثله في (کشف الحسابات المستخرجه منالنظام المحاسبي للشركه والمطابقه لارسده القوايم الماليه) ، Amar الذي يتعين معه لدي الذايره رفض اعتراض المديعه في هذا البند. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المديعه / شركه (....) (علي قرار المدي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم التنين الموافق ١٣٤٣٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) ثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يubح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ده المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.