moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣٦٦٧ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/ ٧/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، واكد وكيل المدعي علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله قام بتاجير خيام ولوازمها للمدعي عليه في حج عام ١٤٣٨ه -١٤٣٩ه -١٤٤٠ه، وتبقي له في ذمته مبلغ قدره (٢,٣٤٧,٥٤١) مليوني ريال وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا من مبلغ الايجار، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك. وبجلسه ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه لم يتمكن من تقديم الجواب الكترونيا وطلب مهله اضافيه لذلك، فامهلته الدايره لذلك، واكدت عليه بانها المهله الاخيره لذلك، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه ارفاق رده خلال مده ١٥ يوم ابتداء من الاحد القادم، ثم مده مماثله بعدها للمدعي. وبجلسه ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢ه اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المتضمنه طلب ضم القضيه، وافهمت الدايره المدعي ببيان دعواه، وتوضيح مبلغ المطالبه عن اي سنه، وتوضيح المبلغ المستحق لكل سنه، فاستعد بذلك خلال ٥ ايام عبر تبادل المذكرات الالكتروني. وبجلسه ١٨/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه لرده علي مذكره المدعي المقدمه بعد الجلسه السابقه فاجاب بانه واجه اشكالا بالموقع ولم يستطع تقديم المذكره، فافهمته الدايره بانها ستتيح له تقديمها مره اخري، وان عليه مخاطبه الدايره عبر بريدها الالكتروني او الحضور للمحكمه حال وجود اشكال لديه في الموقع، كما افهمته الدايره بانها ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي حال عدم تقديمه الاجابه، فاستعد بذلك. ثم ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: اولا: بشان عام ١٤٣٨ه فان العقود التي ارفقتها المدعيه فهي عقود صحيحه، وينقصها عقد واحد يلزم المدعي بتوفير اكثر من عشره الاف متر مربع من الخيام مع التركيب بمشعر عرفات، لكننا تفاجانا بانه لا يوجد عند المدعي خيام بعد مرور ١٨ يوما من توقيع العقود، وبشان سندات القبض فقد كانت سندات القبض لا تسلم الينا ولم نطالب بها، وبعد الحج استلمنا صوره بعض من سندات الاستلام، وقد كنا نستلم الشيكات من المستفيدين ونصرفها ونسدد نقدا للمدعيه، ونرفق لكم السندات الناقصه حيث لم تقم المدعيه بارفاق كامل السندات والتحويلات البنكيه التي تم فيها سداد المبلغ والزياده لصالح المدعي عليه، وعليه فاجمالي المتبقي يكون لصالحنا في هذا العام ١٤٣٨ه وهو مبلغ (٧٢٤,٠٩٠) سبعمايه واربعه وعشرون الفا وتسعون ريالا. ثانيا: عقود عام ١٤٣٩ه فقد تم ارسال ثلاثه عقود من طرف المدعيه في منتصف الموسم بعقود عاليه الاسعار تفوق العقود الاساسيه وبدون حساب تكاليف الوضع النهايي الخاصه من جماليات وكماليات خدمات فنادق للحجاج الدرجه الاولي، فتم ارجاع العقود للمدعيه، ونرفق صوره لفضيلتكم من تلك العقود موقعه من الطرف الاول المدعيه فقط. تم تغيير العقود ولم تكن نهاييه وهي التي محمله الان في النظام وعليها ختم الطرف الاول وتوقيع الطرف الثاني، وبشان سندات القبض وعددها اثنان فهي غير صحيحه وتحمل اسم مؤسسه (...) ٢ ولا علم لنا بها نهاييا، وقد اعتمد المدعي عليه في هذا العام ١٤٣٩ه ان اي مبلغ يتم تسليمه لمصلحه المدعيه يكون بسند قبض يوقع عليه المستلم، وتم التجاوب والتوقيع من طرف المدعيه. ثالثا: عقود عام ١٤٤٠ه بشان العقود فقد تم التوقيع عليها، اما بشان التنفيذ والاستلام والتسليم فلم يكن هناك الا الاستهتار مما اضطرنا الي عمل مجموعات خارجيه لانهاء كل شيء، كما ان هناك عقد لم ينضم الي باقي عقود عام ١٤٤٠ه، وبشان سندات القبض لعام ١٤٤٠ه وعددها ٦ فهي غير صحيحه حسابيا، وايضا تحمل اسم مؤسسه (...) ٢ ولا علم لنا بها ونرفضها. وارفق عده مستندات. وبجلسه ١٠/ ٤/ ١٤٤٢ه افهمت الدايره المدعي بالرد بشكل مفصل علي مذكره المدعي عليه المقدمه عبر تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٢ه، كما طلبت من الطرفان تقديم قايمه باسماء خمسه محاسبين قانونيين في حال استدعي الفصل في القضيه ندب خبير محاسبي خلال عشره ايام، فاستعدا بذلك. وبجلسه ١/ ٥/ ١٤٤٢ه طلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه عن المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٢ه، وتقديم كافه بيناته علي الدعوي، كما افهمت وكيل المدعي عليه بالاجابه عما يقدمه المدعي تفصيلا وتضمين رده باسماء مكاتب محاسبيه، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٧/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع، واستمهل المدعي اصاله للرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٢ه فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله دفع فيها بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه، وارفق عده مستندات. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله تضمنت: انه لو تمت مطابقه ما تم ارفاقه بمذكره المدعيه من سندات استلام لعام ١٤٣٨ه وعددها ٩ سندات بعدد العقود المرفقه عند اقامه الدعوي لوجدناها لا تتطابق تماما، ونكتفي بما قمنا به من ردود واسانيد بمذكرتنا السابقه. وبجلسه ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر طرف النزاع وافهمت الدايره المدعي اصاله بالرد علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت وكيل المدعي عليه بالرد خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان بذلك. ثم وردت مذكره من المدعي تضمنت ان جميع ما تم تقديمه من قبلها يخضع للمحاسبه التي اوصت بها الدايره لتثبت عكس ادعاء ما ذكر. وبجلسه ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واشار المدعي الي مذكرته المقدمه عن طريق البريد الالكتروني للدايره ثم قرر اكتفاءه وطلب السير في الدعوي والحكم فيها. وبجلسه ١٧/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن العقود التي تقرها موكلتهم، فذكر بانها تقر بكافه العقود محل الدعوي وعددها عشره عقود، كما قرر الاطراف موافقتهما علي ندب خبير محاسبي وفوضا الدايره في اختيار المكتب المحاسبي، ثم ان المدعي قد غادر الجلسه عن بعد قبل نهايتها. وبجلسه ٨/ ٩/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم مذكره ختاميه تتضمن الاشاره لكافه مستنداته خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر تبادل المذكرات الالكتروني، كما افهمت وكيل المدعي عليه بالجواب علي مذكره المدعي بعد الاطلاع عليها. وفي ١٧/ ٩/ ١٤٤٢ه ارفق المدعي وكاله عده مستندات تضمنت سندات قبض وعقود ايجار. وبجلسه ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالجواب علي المذكره المقدمه في ١٧/ ٩/ ١٤٤٢ه، فاستعد بذلك. وبجلسه ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه طلب وكيل المدعي عليه مزيدا من الاجل للجواب علي ما طلب منه في الجلسه الماضيه، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر بريد الدايره فاستعد بذلك. وبجلسه ١٤/ ٢/ ١٤٤٣ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رده فذكر بانه حضر للدايره وارفق الرد، فافهمته الدايره بان عليه ارسال رده للمدعي، وافهمت المدعي بان عليه الرد علي هذا الرد وارساله علي بريد الدايره الموضح بشات الجلسه، فاستعد بذلك. وبجلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه فاستعد بذلك. وبجلسه ٢١/ ٣/ ١٤٤٣ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي المتضمنه ان مبلغ المطالبه محل الدعوي نتج عن عقود وسندات موقعه من قبل المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه قدم جوابه علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣ه عبر بريد الدايره، ثم افهمت الدايره الطرفان بان الفصل في الدعوي يستلزم ندب خبير محاسبي لمراجعه المستندات وبيان مستحقات كل طرف، علي ان يتحمل المدعي اتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر عند الفصل في الدعوي، وقررت الدايره ندب المحاسب القانوني(...) لمراجعه المستندات وفقا للمهمه المبينه في قرار الندب، واستعد الطرفان بمراجعه الخبير والتعاون معه وتقديم كافه المستندات اللازمه لاصدار تقريره. ثم ورد التقرير المبديي للخبير والذي انتهي الي ان اجمالي قيمه العقود المبرمه بين طرفي الدعوي خلال الاعوام ١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠ه مبلغ (١١,٧٢٥,٨٥١) احد عشر مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، يخصم منه اجمالي قيمه سندات القبض المعتمده من وجهه النظر المحاسبيه من واقع السندات المقدمه من طرفي النزاع وهو مبلغ (٩,٧٥٠,٠٠٠) تسعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، وعليه فيكون صافي المبالغ التي تطالب بها المدعيه المدعي عليه محاسبيا مبلغ (١,٩٧٥,٨٥١) مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، واشار الي ان منه (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال اجمالي قيمه ثلاثه سندات قبض قدمتها المدعي عليها وصادره منها موقع علي الاول بالاستلام من السيد (...)، والثاني موقع من السيد (...)، والثالث لم يظهر فيه اسم المستلم ولكن يحمل توقيع فقط، ولا يمكنه البت في قيمه السندات محاسبيا وترك امر البت فيها للدايره. وبجلسه ١٩/ ٤/ ١٤٤٣ه اطلعت الدايره علي التقرير المبديي للمحاسب المنتدب خبيرا في القضيه، كما اطلعت علي ملاحظات المدعي عليها علي التقرير المحاسبي، وذكر وكيل المدعي بانه قام بارسال ايميل للدايره صباح هذا اليوم يتضمن ملاحظاته علي تقرير المحاسب القانوني، وافهمت الدايره الحاضر عن المحاسب القانوني بالاطلاع علي ملاحظات واعتراضات الطرفين وتقديم التقرير النهايي متضمنا الرد علي جميع الاعتراضات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وتزويد الاطراف بنسخه من التقرير. وقد تضمنت ملاحظات المدعي عليه علي التقرير ما يلي: نعترض علي السندات المقدمه من المدعيه والتي تحمل مؤسسه (...) رقم ٢، كما ان السندات رقم (...) والتي لها نفس المبلغ، فقد ذكر الخبير انها لنفس المبلغ، وهي لا تعد لمبلغ واحد حيث ان السندات المذكوره لها نفس المبالغ المسجله عليهما لكن لا يعتبران هم نفس مبلغ الحواله، وان اكثر المبالغ التي تم تسليمها للمدعيه متشابهه في القيمه، وبشان السند رقم (...) والذي ذكر الخبير انه ملغي فقد اعتبر الخبير ذلك من تلقاء نفسه وذلك لعدم وجود السند الاصلي لدينا وانه قد ظهر انه مشطوب. كما تضمنت ملاحظات المدعيه ما يلي: ان مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال الخاص بالسند رقم ١٠٠٠ تم تكرار احتسابه للمدعي عليه من ضمن السداد، وان اصل السند لديه وهو مشطوب عليه بالالغاء، وان التقرير قام باثبات مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال لصالح المدعي عليه مرتين، مره ضمن سندات القبض المعترف بها والمتفق عليها من قبل الطرفين ضمن اجمالي مبلغ الدفعات، ومره انها ضمن المبلغ المختلف عليه وهو (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، والذي تم ترك الفصل فيه للدايره، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢,٣٤٧,٥٤١) مليوني ريال وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا. وبجلسه ١١/ ٥/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه، واطلعت الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه المتضمنه ملاحظاته علي التقرير المحاسبي، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للخبير بشان الملاحظات الوارده علي التقرير النهايي. وبجلسه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكره الالحاقيه المقدمه من الخبير المنتدب في هذه القضيه، واستمهل الطرفان للاطلاع علي ما قدم الخبير وتقديم مذكره ختاميه بشانها خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه. وقد تضمنت مذكره الخبير ردا علي ملاحظات طرفي الدعوي علي النحو التالي: رده علي ملاحظات المدعي عليه: بشان اعتراض المدعي عليه علي السندات المقدمه من المدعيه والتي تحمل اسم مؤسسه (...) ٢ فقد تم احتساب تلك السندات من ضمن السندات المقدمه من المدعيه والتي نفيد ان المدعي عليه قد سددها، وبشان السندان الذي ذكر الخبير انهما نفس السند فانه قد ذكر في السند رقم (...) انه عباره عن وارد دفعه مقدمه من عقد مؤسسه (...)، والسند رقم (...) انه دفعه اولي من عقد مشروع (...) فكلا السندين دفعه مقدمه وكلاهما بنفس التاريخ ونفس المبلغ وهذا ما يؤكد ان احدهما يمثل الدفعه المقدمه، وبشان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الخبير اعتبر السند رقم (...) ملغي دون دليل، فقد اطلعنا علي اصل السند ملغي، وافادت المدعيه انه تم اصدار السند رقم (...) بدلا منه، ومن المتعارف عليه بان المدعيه هي من تقوم باصدار السندات للمدعي عليه، وردا علي ملاحظات المدعيه ذكر ما يلي: بشان السند رقم (...) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال فنظرا لتقديم المدعي اصل السند مشطوب عليه، وتقديم المدعي عليه صوره لسند القبض مختومه بختم مؤسسه المدعيه، وكذلك العقود المبرمه بين الطرفين لم توضح اليه صرف الدفعات بين الطرفين، لذلك سيتم استبعاد قيمه السند من الدفعات لحين الفصل فيه من الدايره، وبشان اعتراض المدعيه علي مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال والتي ذكرت انه تم احتسابه مرتين لصالح المدعي عليها، وعليه فان هذا المبلغ والخاص بالسندين (٤٥- ١٠٣) لم يذكر الا مره واحده في التقرير، وبشان ما ذكره المدعي وكاله بانه من ضمن مبلغ (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال فذلك غير صحيح وذلك لان السندات الصادره باجمالي مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال صادره من المدعيه، اما السندات المقدره باجمالي (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال صادره من المدعي عليه وعلي مستنداته، وبناء عليه وبعد ترك امر البت في السند رقم ١٠٠٠ بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لمقام الدايره، فيكون صافي المبالغ التي تطالب بها المدعيه المدعي عليه محاسبيا مبلغ (٢,٢٧٥,٨٥١) مليوني ريال ومايتان وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، هذا بخلاف ما تراه الدايره في مبلغ (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال قيمه سندات قبض قدمها المدعي عليه وصادره منه، وقيمه السند رقم (...) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لما تم ذكره انفا. وبجلسه ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، واكد الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه، وطلبا الفصل في الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي نفي استلام المبلغ المشار اليه في تقرير الخبير المحاسبي والمقدم بشانه ثلاث سندات قبض صادره من المدعي عليها واجماليها (١.٩٥٠.٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، فاستعد باداء اليمين واداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني لم استلم من المدعي عليها مبالغ سندات القبض الغير معتمده في تقرير الخبير والمقدمه من المدعي عليها، واجماليها مبلغا قدره (١.٩٥٠.٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، وان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١.٩٧٥.٨٥١) مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم اضاف وكيل المدعي بان موكله قام بسداد اتعاب الخبير كامله والبالغ قدرها (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٣٤٧,٥٤١) مليوني ريال وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا، يمثل المتبقي من ثمن اجره خيام ولوازمها ، وحيث قدم بينه علي ذلك عقود الايجار المبرمه بين الطرفين وسندات القبض، ولما اقرت المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه؛ ودفعت باداء كامل الاجره للمدعي ولما كان الفصل في النزاع يستلزم ندب خبير محاسبي؛ وحيث قررت الدايره ندب المحاسب القانوني (...) لتولي اعمال المحاسبه في القضيه، وحيث انتهي تقرير الخبير الي ان اجمالي قيمه سندات القبض المعتمده من وجهه النظر المحاسبيه من واقع السندات المقدمه من طرفي النزاع مبلغ وقدره (٩,٧٥٠,٠٠٠) تسعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، وان المتبقي للمدعيه من قيمه العقود الاجماليه مبلغ (٢,٢٧٥,٨٥١) مليوني ريال ومايتان وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، منه مبلغ (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال ذكر انها قيمه سندات قبض مقدمه من المدعي عليه تنكر المدعيه عليها استلام مبالغها، وايضا منها مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، قيمه السند رقم ١٠٠٠ والذي ارفق المدعي عليه صوره منه ممهور بختم المدعيه، لكن دفعت المدعيه بان السند مشطوب عليه، وترك الخبير البت في هذين المبلغين للدايره، وعليه، فبشان قيمه سندات القبض المقدمه من المدعي عليه باجمالي مبلغ (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم اصول هذه السندات علي الرغم من مطالبه الخبير بها، وكما ذكر الخبير من وجود سند يختلف تاريخ التوقيع عليه مخالف لتاريخ السند، كما ان العرف التجاري ان المدعيه (القابض) هي من تقوم باصدار سندات القبض للمدعي عليه؛ وحيث نصت الماده الثانيه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي) وحيث رات الدايره توجيه اليمين للمدعي اصاله علي نفي استلامه مبالغ سندات القبض الصادره من المدعي عليه، واداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ (١,٩٧٥,٨٥١) مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا. اما بشان السند رقم (...) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وحيث قدم المدعي عليه صوره من السند ممهوره بختم المدعيه، فذلك دليل علي استلام المدعيه لمبلغ السند عند اصداره من قبلها ومهره بختمها، فلا عبره لما تم لاحقا من شطب للسند، وحيث ان المدعي قد قام بسداد كامل اتعاب الخبير البالغ و قدرها (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، ولم يحكم له بكامل مبلغ المطالبه مما تنتهي الدايره الي تحميله نصف قيمه اتعاب الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع نصف اتعاب الخبره وقدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٩٩٢.٨٥١) مليون وتسعميه واثنان وتسعون الفا وثمانميه وواحد وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات .