moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٩٧٨٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض المطالبه ب(قد تم التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله ترميم (مقاول رييسي)، وذلك في ترميم الفيلا الخاصه بالمدعيه المقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط (...) في مدينه (...) ، والاعمال المتعاقد عليها هي: اعمال التكسير وبناء الجدران واعمال الكهرباء بدون مواد، واعمال السباكه بدون مواد وتكبير الشبابيك والابواب واعمال اضافيه وهي ميدات اسفل حوايط وازاله صبه اسمنتيه بالسطح وازاله الستره العلويه حسب المخططات والاصول الفنيه ، علي ان ينجز العمل في مده اقصاها (٦) سته اشهر هجريه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٦٧٢٥) ست ميه وسته واربعون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال، والاعمال المنفذه هي: (اعمال التكسير بمبلغ ٣٠.٠٠٠ الف ريال ، وبناء الجدران بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال ، واعمال الكهرباء بمبلغ ٣٠٠٠ ريال واعمال السباكه بدون مواد بمبلغ ٤٠٠٠ وتكبير الشبابيك بمبلغ ٧٥٠٠ ريال )، وينتهي العقد بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١ه، وقد سددت المدعيه مبلغ وقدره (٩٦,٤٠٠))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي). وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه صك صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السادسه عشر، بقضيه رقم (٢٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليها عن الدعوي اجاب بان الدعوي في الحكم الذي استند عليه المدعي سبق ان فصل القضاء في موضوعها وحكم لنا باتعاب المحاماه، وعليه اطلب رفض الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي وقدرها (٩,٢٠٠) تسعه الاف و مايتان ريال، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بخصوص طلبه للاتعاب انه سابق لاوانه فتقرر الدايره عدم قبوله وان بامكانه رفعه في دعوي مستقله، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي الصك الصادر بتاريخ ٧/١١/١٤٤٢ه والمتضمن الحكم في القضيه رقم ٢٠٢٣ وتاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه، والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال. واجمل المدعي عليه اجابته بان الدعوي في الحكم الذي استند عليه المدعي سبق ان فصل القضاء في موضوعها وحكم لهم باتعاب المحاماه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي حكم حاكم لفصل النزاع،ولما كان يشترط للحكم باتعاب المحاماه وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دين ثابت، وان يمتنع المدين عن السداد جحدا او مماطله، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي الاصليه والاحكام الصادره فيها لم تجد ان المدعي عليها قد جحدت حقا ثابتا للمدعيه او ماطلت به، وقد توقف اثبات هذا الحق علي اللجوء للقضاء اذ ان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه كما اشير اليه قد صدر بعدم القبول اي ان الدعوي لم تنظر شكلا حتي يستبين للدايره ظلم او مطل المدعي ولما كان يشترط لاستحقاق اتعاب المحاماه وجود جحد او مماطله من المحكوم عليه الجات المدعي لرفع الدعوي، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه والحكم الصادر فيها، رات الدايره عدم استحقاق المدعي لما يدعيه . نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) [هويه وطنيه رقم: (...) ] ضد المدعي عليها (...) [هويه وطنيه رقم: (...)]، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.