حكم رقم 4430245300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١٠٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه تقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، مما تسبب بمخالفه مواد النظام وقيمته (٣٥٣,٥٦٨) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله. وطلب باثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ١٤/٨/ ١٤٤٣ ه وقدره (٣٥٣,٥٦٨.٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين المدعي وشركه (...)، بتاريخ ٦/٠٩/٢٠٢٠م، المتضمن اتفاقيه توريد فواكه، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي وشركه المدعي عليه.٢- سند لامر للمدعي علي مطبوعات شركه (...)، برقم (٩٨٦١٩) وتاريخ الاستحقاق ٧/٠٩/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٣٣٦,٧٣٢) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه المدعي عليه. ٣-مستخرج من السجل التجاري، برقم (...) وتاريخ ٦/٠٤/١٤٤٠ ه، المتضمن كون المدعي عليه مدير لشركه (...).ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٧ /٤ / ١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه بالتضامن مع شركه (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ١٤/٨/ ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠١٨٤٦٦) وقدره (٣٥٣,٥٦٨.٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله، حال كونه مديرا للشركه - لمخالفته الفقره الثانيه من الماده (١٥٢) من نظام الشركات. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتضامن مع شركه (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ١٤/٨/ ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠١٨٤٦٦) وقدره (٣٥٣,٥٦٨.٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ١٤/٨/ ١٤٤٣ ه وقدره (٣٥٣,٥٦٨.٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله لمخالفته لاحكام الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها/ شركه (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعي عليها (شركه (...) - شركه شخص واحد)، رفقه سند لامر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح اعلاه بمبلغ المطالبه؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعيه من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: باثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ٨/١٤/ ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠١٨٤٦٦) وقدره (٣٥٣,٥٦٨,٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال و خمسون هلله. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.