gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
(القرار رقم 144 الي 144 الحادر في العام ١٤٣٤) في الاستثنافين رقم (١٠٠٨-١٠٠١) لعام ١٤٣٠ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٤٤/٣/٢ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الابعتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٨) لعام ١٤٩٩ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه عام ٢٠٠٠. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١١/١٠/١١ ه.كم ما مثل المكلف كل من: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: احطرت لجنه الا عتراض الا كوبيه الضريه الانابيه المصله والمكف بنسه من قرارها رقم (٢٨) لعام ١٤٩ ه بوجب الخطاب رقم (٢/١) وتاريخ (٢/١) وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦) وتاريخ ١٤٩ (٢/١) وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦) وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦) وقدمت المصلحه استيناها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦) وقدمت المصلحه استيناها وقيد لدي هذه اللجنه برقم للقرار الابتدايي كان بتاريخ ١٣١٢٠، كما قدم ضمان بنكيا صادر من بنك (ع) برقم ...... واترخ ١٣٨٥ بهبلغ (٢٦١١٨١، ريان لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثانغان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدميمها من ذي صفه خلال المهله نظام ضريبه الداخليه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصعيه: البند الاول: الضريبه وغرامه التاخير علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد اعتراض الشركه علي بند الضرايب علي الجهات غير المقيمه علي ان تكون الغرامه علي دغه شهر (٨) لعام ٢٠٠٥ وعلي دغه شهر (١) لعام ٢٠٠٥ وعلي دغه شهر (١١) لعام ٢٠٠٥ وذكرت ان اللجنه استانفت المصلحه هذا البند من القرار وتحديدا الجزء المتعلق بالغرامه علي دغه شهر (١١) لعام ٢٠٠٥ وذكرت ان اللجنه الابتداييه ايدت المكلف في ان غرامه تاخير ضريبه الاستقطاع للمبلغ المدفوع لغير مقيم في شهر (٢٠٠٤/١١) هي شهرين وليس ثلايه اشهر لان يوم ٢٠٠٥/٣/١٠ م. وتري المصلحه ان المبلغ تم دفع له غير مقيم في شهر (١١٠٤/١١) وتم سداد ضريبه الاستقطع عنه بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١١ م. الموافق يوم اسبت اي ان مده التاخير نبدا من احتشباب الغرامه علي شهرين فقط، وذلك لان الشركه في الاصل متاخره عن السداد من تاريخ الاستحقاق،ogenous يمكن قبول هذا الوضع لو ان الشركه لم تكن متاخره من الاصل ووافق اخر يوم تاريخ السداد يوم الخميس. V/1 كما استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه اقرت صحه انتساب المصلحه للغرامه المترتبه علي مدفوعات شهر (٨) لعام ٢٠٠٤ م ب وقطع ٦% وبالمقابل ايدت الشركه في انتساب الغرامه علي مدفوعات شهر (١١) لعام ٢٠٠٥ م بواقع ٢٥%، بينما لم تتطرق اللجنه اطلاقا الي اعتراض الشركه فيما يتعلق بتصحيح الخطا المادي الذي يوقعت به الشركه والذي نتج عن قيام الشركه يادت حساب ودفع ضريبه الاستقطاع عن خدمات التركيب بواقع ٥٠% بدل من ٥٠% وذلك قبل صدور تعميم المصلحه رقم (٩/٤٣٧) و تاريخ ١٣٦٦٩ هدد ضريبه الاستقطاع علي خدمات التركيب بواقع ٥٠% ، وقد بلغت ضريبه الاستقطاع والغرامه المدهوعه بواقع ٥٠% (٢٣١,٤٤٧) ربال، وبما ان يبلغ الضريبه والغرامه المستحقه علي الجهه غير المقيمه بواقع ٥٠% تبلغ (٧٧,٧٩) ربال والبيان الذي قيان الشركه تطلب النظر في قرار لجنه الاعتراض الابتداييه حول عدم تطرق اللجنه للخط المادي المشار اليه اعلاه. واضاف المكلف فيهما يتعلق باستثناف المصلحه علي المبالغ التي تم دفعها في شهر (١٠٠٤/١١) وتم سداد ضريبه الاستقطاع عنها بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٢ مع علي اساس ان مده التاخير تساوي (٩١) يوما فان الشركه تري ان مده التاخير هي (٨٩) يوما حيث ان يوم ٢٠٠٥/٣/١٠ موفق يوم خميس وبالتالي ينسب الي اول يوم عمل لاحق وهو يوم السبت ٢٠٠٥/٣/١٢ يوم الشركه سددت في هذا اليوم فان مده التاخير شهرين وبالتالي فلا تحسب غرامه تاخير عن (٢٩) يوما. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه في استثنافها احتساب غرامه تاخير بواقع ٥٥ " علي الضريبه المستقطعه من المبالغ المدفوعه لشركه (ب)في ٢٠٠٥ (11) لعام ٢٠٠٥ والمورده للمصلحه بتاريخ ٢٠٠٥/٠/٢ م بحه ان مدد التاخير (٣) اشهر وبالتالي تستحق غرامه التاخير بواقع ٤٥٠، في حين يطلب المكلف في استيناعه تصيح الخطا المادي المتمثل في انتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب)مقابل خدمات التركيب بواقع ٥٥% حيث ان اللجنه الابتداييه لم تصدر قرارا في هذا وبالتالي ينسب الي اول يوم عمل لاحق. وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ (١٥٥/١/١٠) وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بفوار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٥/٦/١١) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان (الشخص المسول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (V) من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. - اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب..... كما انه بالرجوع للفقره (٩) من الماده (٦٣) من اللاتيه التنفيذيه تبين انها تنص (علي المكلف بضريبه الاستقطاع التلازم بالاتي: ا- تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقا للنموذج المعد من المصلحه وذلك خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، كما انه بالرجوع للفقره (١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل تبين انها تنص علي (علي المكلف تسديد غرامه التاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدهفات المحوله وTCCSB من تاريخ استحق الضريبه، كما تبين ان القفره (٧) من الماده (٧٥) من الالالده التيفيه لتحفيظه ضريبه الدخل تنص علي (.... عند انتهاء الموعد النظامي لتقدم الاقرار خلال الاجازه الرسميه، يكون الاقرار مقبوله اذا سلم وتم السداد بموجه في اول يوم عمل يلي الاجازه) وبناء علي النصوص المشار اليها فان المكلف ملزم باستقطاع الضريبه وتوريدها خلال الفتره المنتهيه في يوم ٢٠٠٤/١١٠ م، وحيث ان المكلف ورد ضريبه الاستقطاع للصلحه في يوم ٢٠٠٥/٣/١٢ م وهو اليوم الذي يلي V/2 يومي اجازه، لذا فان اللجنه تري قياسا علي ما نص عليه عز القرفه (٢) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل انه يعد وكانه سدد في يوم الاجازه، عليه فان مده التاخير هي (٨٩) يوما تبدا من يوم ١١/١٢/١١ م وتنتهي في يوم ٢٠٠٥/٣٩ م، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها احتساب غرامته تاخير بواقع %* علي الضريبه المستقطعه من المبالغ المدفوعه لشركه (ب) وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يتعلق باستثناف المملكف وطلبه تصحيح الخطا المادي الذي تتع عن قيامه باحتساب ودفع ضريبه الاستقطاع عن خدمات التركيب بواقع ٥٥% فانه بالرجوع الي خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه رقم (٥٧٦) وتاريخ ١٤٦٨/٣/١٤١ ه تبي ان لم يتضمن طلب المكلف باستثماس ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) بواقع 10% بدل من 10% واتالي هوو ليس محلا للاستثناف مما تري معه اللجنه صرف النظر عن بحثه. البند الثاني: الضريبه علي المبالغ المدفوعه لشركه (ج) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد اعتراض الشركه علي بند الضريبه علي عقد شركه (ج) وفقا للحيثيات الوارده في القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار وذكرت ان اللجنه الابتداييه قامت بتوزيع بنود العقد المبرم بين شركه (ا) وشركه (ج) بنجلاديش، wed قامت المالجه الابتداييه باستبعاد ما يخص المنفذ في السودان وبنجلاديش علي اساس ان العمل تم في خارج المملكه، وتري المملكه، وتري المملكه ان العقد يعد وحده واحده، وان العقد يهدف للتوسيع ....، وكل ذلك يخدم شركه (ا) ، وعليه ان كان التركيب في دول اخري الا ان مصر d'التفاقيه ومصر المستخدمين ومصدر الدخل في المملكه العربيه السعوديه، وبناء عليه في الاعمال المصابه هي ثلاثه اعمال كما جاء في الفواتير والتي تشمل علي اعمال التركيب واختبارات القيول والتدريب. كما استينف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اعتراض الشركه علي ربط المصلحه بخصوص عقد شركه (ج) باعتبار ان الاعمال المصاده للتوريد في العقد غير محدده القيمه ولجوثها الي التقدير حسب نص الفقره (9) من الماده (17) من اللايه التنفيذيه وهي ١٠٠ من قيمه العقد لكل عمل مصاحب والتي حددها الربط بالثمه انشطه هي اعمال التركيب والتوصيل للموقع والتدريب ولم تطرق اللجنه اطلاقا الي اعتراض الشركه فيما يتعلق بتصحيح الخطا المادي الذي و质قعت به والذي نتج عن قيام الشركه باحتساب ودفع ضريبه الاستقطاع والغرامه علي خدمات التركيب بواقع 10% بدل من 10%، وبناء علي ما تقدم تطلب واضافckel المكلف ان المصله قامت بربط الضريبه علي اساس التقدير الجزافي علي عقد شركه (ر) رقم ...... بتاريخ الشركه بالخاص عاملا توزيد اجهزه وتركيبها علي اسس ان شركه (ر) مارست ثليه انشطه هي التركيب والتدريب قرارها بتاييد اعتراض الشاركه في هذا الشان موضحه ان الاعمال المصابه للتويد للمملكه في عرض شركه (ج) محدده بشكل صريح بمبلغ (۱۸۵,۸۸۳) ریال في العرض الذي تم قبوله وتعميدها به من قبل شركه (ا)مما ولد القناعه لدي اللجنه الابتداييه ان ما تضمنه الربط مخالف للنظام الضريبي والاخته التنفيذيه في الجوانب التاليه: ( انه اعتبر ان الاعمال المساحه للتوريد للمملكه غير ممدد القيمه في العقد و هذا يخالف ما تضمنه عرض شركه (ج) الذي صدر تعميد شركه (ا) علي اساسه. المملكه هذا (٧/٥) من اللاتجه التNFياديه والتي حدت الدخل الخاضع لضريبه الاستقطاع. وبيري المكلف ان اعمال التوريد والتركيب التي تمت في السودان وبنجلادش لا تخضع للضريبه، اما اعمال التركيب التي تمت داخل المملكه والتي حددها العقد بملغ (١٨٥,٤٨٣) ريالا فانها ت thجع لضريبه الاستقطاع. V/3 : راي اللجنه دول اخري، كما ان الاعمال المصابه للتوريد غير محدده القيمه في العقد، في حين يطلب المكلف في استينافها تصحيح الخطا المادي المتمثل في احتساب ضريبه الاستقطاع علي خدمات التركيب بواقع 10% بدلا من 10% حيث ان اللجنه الابتداييه لم تصدر قرارا في هذا البند، ويري المكلف ان قيمه الاعمال المصابه للعقد والتي تënض طريبه الاستقطاع تبلغ (180,43%) ربالا بحبه انها وردت في العقد بشكل صريح. وبعد دراسه اللجنه للمWOض واطلاعها علي الفقره (v) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لنظام طريبه الدخل والتي عدلات بقرار وزير الماليه رقم (170-9/18) وتاريخ ١٥٦٦/٧/٣١ ه والتي تنص علي (لا تاعد عقود توريد البضايع الي المملكه بما في ذلك عقود شحنها والتامين عليها نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن اعمالا مصاحبه، كاعمال النقل الداخلي او التركيب او الصيانه او التدريب ودعوها يتم ممارستها داخل المملكه، في هذه الحاله تعد الاعمال مصاحبه فقط نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالاطلاع علي خطاب شركه (١٢٣٥) وتاريخ ٢٩/٢٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. التوريد والتركيب علي النحو التالي: و تطبيقا للنص الفقره (v) من الماده (0) من اللاتجه التنفيذيه فahren قيمه الاعمال المصابه للعقد والمتعلقه بالتركيب والخاصعه لضربيه الاستقطاع تبلغ (180,٤٨٣) ريالا مما تري معه اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها اعتبار العقد وحده واحده وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يتعلق باستثناف المملكه وطلبه تصحيح الخطا المادي المتمثل في قيامه باحتساب ودفع ضريبه الاستقطاع عن خدمات التركيب بواقع 10% بدل من 5% فانه بالرجوع الي خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه رقم (07V) وتاريخ ١٤١٤٥ من 10% وابلالتي فهو ليس يتضمن طلب المكلف بادتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ج) بواقع 10% بدل من 10% وابلالتي فهو ليس محلا للاستثناف مما تري معه اللجنه صرف النظر عن بحثه. البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه مقال استثمار…… قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برضي اطراض لشركه علي بند ضراكتب الاستقطاع وفقا للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه باخصاع المالغ المدفوعه مقال استثمار ...... لضريبه الاستقطاع استثناء للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٦٣) من اللجه التنفيذيه وعمله بما V/4 هو مطبق في العديد من الدول، ويري المكلف عدم احقيه المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه للاساب التاليه: 1 - ان هذه المدفوعات لقاء استجاب.... من منظمات دوليه مثل ..... وشركات انجبيه، وتقوم شركه (ا)سداد المبالغ المستحقه لهذه المنظمات الدوليه والشركات الاجنبيه لقاء استجاب....المذكوره. ٢ - ان الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل والمره (٢٣) من اللايحه التنفيذيه اعتمادا علي الفقرتين (٨) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل وذلك من اجل ان يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وقد فسرت الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل مصدر الدخل الذي نشا عن نشاط تم في المملكه او مبالغ بدفعها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزيا في المملكه، لذلك لابد ان تنطبق الفقرتين (٨) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل بدل عن نظام مدد الحل علي الخدمات الوارده في الماده (٨) من نظام ضريبه الدخل والمره (٦٣) من اللايحه التنفيذيه وهو امر لا ينطبق علي استثمار .... حيث انها تمت بالكامل خارج المملكه، ولا تعد دخلا متحقا من صدر في المملكه. ٢ - ان الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمراه (٦٣) من اللايحه التنفيذيه تنطبقان علي الخدمات التي يتم تاديتها بالكامل او جزء منها داخل المملكه، امام الاعمال التي تمت خارج المملكه فلا تنطبق عليها المواد (٥٨) من نظام ضريبه الدخل والمراه (٦٣) من اللايحه التنفيذيه الا في جزييه معينه وهي الخدمات الفنيه والاستشاريه، وبما ان خدمات استثمار ...... لا تعد من الخدمات الفنيه والاستثماريه بالاضافه الي انها تمت بالكامل خارج المملكه فانها غير نضعه لضريبه الاستقطاع. ٤ - نعت الفقره (٥) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه علي (يقدم بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه اي مبالغ مدوعه الي جهه غير مقيمه مقابل خدمات متعلقه بتقدم خدمه الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه) و هذا يؤكد ان الماده (٨) من نظام ضريبه الدخل والمداده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه تنطبقان علي الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات ..... داخل المملكه، اما الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات....خارج المملكه فلا تخضع لضريبه الاستقطاع. ٥ - لا تنطبق احكام الماده (١) و الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه علي الدفعات المذكوره باعتبارها ليست مدفوعه قابل دخل ت涩ق من مصر في المملكه. ٦ - لا يوجد للمنظمات المستخدم ..... اي معدات او محطات داخل المملكه او في مجالها الجوي وبالتالي لا ينطبق عليها احكام المنشاه الدايمه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع المبالغ المدفعه لجهات غير مقيمه لضربيه الاستقطاع تطبيقا لنص الفقره (ا) من نماذر ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥٥/١/١٥ ه, والتي تنص علي انه (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم من يدمعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدقع وفقا لاسعار الاتيه: ... - دفات مقياس خدمات اتصالات هاتفيه دوليه (٥). واضاف ممثلو المصلحه اثناء جلسه مناقشه الاستثناف انه بعد دراسه الموضوع بناء علي طلب الشركه مرتين فقد صدر خطابا وزير الماليه رقم (١٤٦١٦/٤/٢١١) وتاريخ (١٤٦١/٤/٢١١) واتاريخ (١٤٦١/٤/٢١١) واتاريخ (١٤٦١/٤/٢١١) وات城市规划 (١٤٦١/٤/٢١١) وات城市规划 (١٤٦١/٤/٢١١) وات城市规划 وواضح في فرض ضريبه الاستقطاع علي خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه بما في ذلك خدمات الشبكات الاجنبيه وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والفقره (٥) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرمان من دقوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقال استثمار الاستثماريه بالاتيه الاستقطاع بحبه انها مساجره من منظمات دوليه وشركات انجبيه وان الخدمه تمت بالكامل خارج المملكه وبالتالي لا تعد دخل متحقا من مصر في المملكه، كما ان الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكه لا تخضع V/5 لضريبه الاستقطاع باستثناء الخدمات الفنيه و الاستشاريه، ويري المكلف ان الفقره (1) من الماده (2) من اللاتحه التنفيذيه تنطبق علي الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمه الاتصال الهاتفي داخل المملكه، في حين تري المصلحه ضوع المبالغ المدفوعه لضربيه الاستقطاع استنادا الي الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل. وبعد دراسه اللجنه للموضوع يتحح ان الاستيناف المقدم من المكلف يتعلق بضربيه الاستقطاع التي تم احتسابها علي المبالغ المدفوعه لجوات غير قيميه مقال استثمار ...... والتي يري المكلف انها منفده بالكامل خارج المملكه ولا تعد متحققه من مصر في المملكه، وفي هذا الخصوص فان اللجنه بعد اطلاعها علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم (١/٥) والثري (١/١٥) وعلي اللايحه التنيحيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣) و تاريخ ١١/٤٥١٢٥٦/١/١٥ من الماده (٦٨) من نظام ضربه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلفه بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغ ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه....) وتم تحديد سعرها وفق لطبيعه الاسعار و الخدمات، كما تبين ان الفقره (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التNFياده تقضي بان يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضربه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضربيه من اجمالي المبلغ وفق للاسعار التي تم تحديدها وفق لطبيعه الاعمال والخدمات، كما حددت الماده (٥) من نظام ضربه الدخل وكذلك الماده (٥) من الناتجه التNFيذيه الحالات التي يعدد فيها الدخل متحق ما من مصر في المملكه. و تري اللجنه ان تديد معي ضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضربيه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه عده امور من اهمها طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه وهل الدخل المتحقق من ذلك العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحقه من مصدر في المملكه ? وهل هو ضاع للضربيه بموجب نصوص النظام ام لا? ومن خلال مراجعه اللجنه للربط الضريب للعام المنتهي في ٢٠٠٤/١٢/١٢ من الذي تضمن احتساب ضريبه الاستقطاع يënض اخضاع المصلحه المبالغ المدفوعه لنسبه ٥٠% علي اساس انها مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه. وبعد رجوع اللجنه لنص الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل المتضمنه (يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغ ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه: . ايجار…… ٥ (٥%) وکذلک لنص الفقره (٤) من (ا) من الماده (٥) من نظام المتمثمه ( يعد الدخل متفقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: اذا نشا عن تاجير ممتلكات منقوله متستخدمه في المملكه ( . فان اللجنه تري تطبيقا لهدين النصين ان طبيعه الاعمال المقدمه محل الاستثناف هي عباره عن ايجار حيث تمثل في استثمار ...... وهي متستخدمه في المملكه من قبل المملكاف بشكل مباشر من خلال اجهزه ...... المموجوده في المملكه، او بشكل غير مباشر من خلال الاتصال عن بعد، مما تري معه اللجنه ان الدخل المتفق للجهات غير المقيمه مقال الاستثمار يعد دحلا متحققا من مصر في المملكه، وباتالي فهي من الدخول الخاصه لطربيه الاستقطع بنسبه 0% باعتبارها نشات عن تاجير ممتلكات منقوله مستخدمه في المملكه. وبناء عليه تري اللجنه رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما فيه ما في من تاييد المصلحه في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 0% علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه مقال استثمار ..... لعام ٢٠٠٠ V/7 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الضريبيه الضانيه رقم (٢٨) لعام ١٤٢٩ ه الناحيه الشكليه. ثانيا:})(في الموصوع: ا) رفض استيناف المصلحه في طلبها احتساب غرامه تاخير بواقع ٣% علي الضريبه المستقطع من المبالغ المدفوعه لشركه (ب)و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب) صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص طلبه احتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) بواقع %0 (ا) رفض استيناف المصلحه في طلبها اعتبار العقد الموقع من المكلف مع شركه (ج) وحده واحده وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصو. ب) صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص طلبه انتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ج) بواقع ٥٥% بدل من 10% وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٣- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيها قضي به من تاييد المصلحه في ضري ضريبه استقطاع بنسبه ٥٠% علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقال استثمار .... لعام ٢٠٠ وصفا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق. V/V