moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470770433 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (الوقايع: بموجب عقد مؤرخ في 10/10/2017م تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال الالمنيوم والزجاج لمقرهم الكاين في مدينه (...) حي (...) بمبلغ اجمالي وقدره (2.256.029ريال) مليونين ومايتان وسته وخمسون الف وتسعه وعشرون ريال حيث تم الانتهاء من كافه بنود العقد وارسال خطاب تسليم الاعمال بتاريخ: 19/5/2018، ولقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1.845.642ريال) مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال، وتبقي لنا في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (410.387ريال) اربعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا، وكذلك تبقي لموكلي مبلغ وقدره (2300ريال) الفان وثلاثمايه ريال كاجور اصلاح تلفيات ناتجه عن سوء الاستخدام لالمونيوم اعلي سطح المبني لم يقم بسدادها رغم مطالبتنا المتكرره، وتم ارسال مستخلص نهايي لاعمال العقد الاساسي بتاريخ: 21/2/2019 بمبلغ وقدره (262.798ريال) مايتان واثنان وستون الف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وكذلك تم ارسال مستخلص ختامي مره اخري لاعمال العقد الاساسي والعقد الاضافي والاعمال الاضافيه بتاريخ: 21/4/2019 بمبلغ وقدره (410.387ريال) اربعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بالسداد مدعيا باننا لم ننجز العمل في المده المحدده في العقد بالرغم انه تم اشعاره بخطابنا بتاريخ: 15/1/2018م بوجود عوايق تسببت في تاخير العمل وتقع مسؤوليتها علي عاتق المدعي عليه حيث انه هو المسؤول عن تامين جاهزيه الموقع لمباشره الاعمال حسب ما جاء في بنود العقد الاساسي والعقد الاضافي الموقع بيننا، وذلك تم توضيحه في الخطاب المشار اليه سابقا الي المدعي عليه. وبعد المماطله الطويله والتاخر المتعمد من المدعي عليها قمنا برفع دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض بالدعوي رقم (421330729) بتاريخ 26/6/1442ه وبعد المداوله علي مدار عامين تقريبا وبعد ان استجابت المحكمه لطلبنا بندب خبير، ورد قرار قسم الخبراء رقم (2013) بتاريخ: 15/6/1443ه (المرفق لفضيلتكم) والذي تضمن في خاتمه التقرير الاتي: - اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه محل العقد الاساسي والعقد الاضافي والاعمال خارج العقود مبلغا وقدره: (2.221.933ريال) اثنان مليون ومايتان وواحد وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، - اجمالي المبالغ المستلمه من قبل المدعيه (حسب السندات والشيكات المقدمه من المدعي عليها) مبلغا وقدره: (1.858.896ريال) مليون وثمانمايه وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال، - المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغا وقدره: (363.037ريال) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وسبعه وثلاثون ريال. وتم اثبات تقرير الخبير بالدعوي سالفه الذكر بصك الحكم رقم (4430501168) بتاريخ 17/6/1444 وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وتاسيسا علي ما سبق.. الطلبات: 1- نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (363.037ريال) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وسبعه وثلاثون ريال.. حسب العقود الاساسيه والاضافيه والاعمال الاضافيه وما ورد بتقرير الخبير الصادر بالدعوي رقم 421330729. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب الخبير المنتدب بالدعوي رقم 421330729 وهي مبلغ وقدره 8500 ريال) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 08/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها سبق ان اوقفت السير في الدعوي لوجود دعوي بذات الموضوع منظوره لدي محكمه الاستيناف للفصل في الاختصاص، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب استكمال السير في الدعوي لصدور حكم بتاييد عدم الاختصاص، وقد اقرت وكيله المدعي عليها بصحه حصول التاييد، لذا قررت الدايره استكمال السير في الدعوي وسالت وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي تحريرها، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه من العقد والمسدد صحيح، واما الباقي المطالب به استنادا علي تقرير الخبير فلا نصادق عليه، ولدينا اعتراض عليه، كما ان هناك اتفاق علي تنفيذ الاعمال المتروكه علي حساب المدعي حال عدم الاكمال، هكذا اجابت، ثم جري الاطلاع علي تقرير الخبير فوجدته الدايره صادرا من مكتب (...) الهندسيه منتهيا الي: ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه حسب العقد والاعمال اضافيه خارج العقود مبلغ قدره (2.221.933) ريال وان المسدد (1.858.896) ريال وان الباقي (363.037) ريال ا.ه. وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قدمت اعتراضها عليه متضمننا ما نصه: (اولا: اشاره الي محضر الخبير بتاريخ 16/05/1442ه الموافق 20/12/2021 والمثبت به حضور الخبير الي موقع موكلتي فاننا نوضح لفضيلتكم ما لم يراعيه الخبير بالتفصيل علي النحو الاتي: 1. بتاريخ 18/01/2020م تم ارسال خطاب انذار للمدعي تبين تاخيره وعدم التزامه بتسليم الاعمال المتفق عليها ,والانتهاء منها وهنا يتبين لفضيلتكم تفريط المدعي في المده الزمنيه المتفق عليها حسب الماده (18) من العقد حيث نصت علي (يلتزم الطرف الثاني بمده تنفيذ المشروع المذكوره بالعقد ويتحمل غرامه تاخير بقيمه (2,000) الفين ريال عن كل يوم تاخير بما لا يزيد عن (10%) من اجمالي العقد ويحق للطرف الاول سحب الاعمال وتوكيل مقاول اخر في حال تم التاخير عن المده المحدده اكثر من ثلاثون يوما اذا ثبت ان الطرف الثاني هو المتسبب في التاخير) وحيث ان مده العقد حسب الماده (10) من العقد هي اربعون (40) يوما من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي واعتماد المخططات وجاهزيه الموقع لمباشره العمل ايهم لاحقا وحيث ان الدفعه الاولي كانت بتاريخ 10/10/2017م بشيك رقم (00000298) المسحوب من البنك (...) بمبلغ وقدره (160,000) ميه وستون الف ريال وتم استلامها من قبل المدعي بموجب سند القبض رقم (0437) وتاريخ 10/10/2017م وكما ان الموقع كان جاهزا للبدء بالاعمال ولكن المدعي فرط بالالتزام ببنود العقد وبهذا فانه يعد مفرط والمفرط اولي بالخساره كما ان موكلتي طلبت من المدعي تسليمها جدول الاعمال المتبقيه ومواعيد تسليمها وموافاتها باسباب التاخير ولم يلتزم المدعي بكل ذلك ولم يتجاوب مع طلبها وجميع تبريرات المدعي بالتاخير غير مقبوله جمله وتفصيلا وذلك لانه لم تتم دراسه التاخير بشكل صحيح واعتبار ولا يجوز اعتبار التاخير مبرر بدون اي بينه مقدمه من قبل المدعي تثبت عدد الايام والاعمال المقدمه من قبله وان كان التاخير بسبب اعمال هندسيه تكون بموجب محضر يتضمن عدد الايام ويتعمد كملحق للعقد موقع ومعتمد من قبل الطرفين كما ان الخبير لم يراعي التداخل بالمدد واعتبارها مع بعضها والاستناد عليها وبذلك لا يمكن اعتماد تبرير المدعي بالتاخير بدون تواريخ وعدد ايام موضحه ومفصله 1. اعتمد الخبير علي خطاب المقاول بطلب استلام المشروع وهو مجرد خطاب وعليه ملاحظات لم يتم انهاؤها من قبل المدعي وتم تجاهلها بشكل كامل كما ان الخطاب المقدم من قبل المدعي المتعلق بمعالجه تلك الملاحظات هو خطاب داخلي بين المهندس ومدير المشروع ويعتبر غير رسمي لكونه لم يعتمد من قبل موكلتي ولم يصدر من موكلتي اي موافقه علي تلك الاعمال مما يجعل هذا الخطاب غير رسمي ولا يمكن الاستناد عليه. 2. فيما يتعلق بالاعمال المتفق عليها شفهيا فان موكلتي لم توافق علي الاسعار ولم تعتمدها ولا يوجد خطاب صادر من موكلتي يفيد بتعميد الاسعار وكان يستوجب علي المدعي الحصول علي خطاب تعميد من موكلتي بتلك الاسعار. 3. لم يذكر الخبير في تقرير الخطاب الموجه لهم بانه لا يوجد محضر استلام اصولي وان الاعمال المتفق عليها غير مسلمه بالشكل المطلوب حتي تاريخه 4. تمت مراسله المدعي بتاريخ 06/05/2020م بابلاغه بملاحظات الابواب الرييسيه وتنظيف الزجاج وقامت موكلتي بتبليغ انه بسبب عدم اصلاح الابواب الرييسيه وعدم تسليمها الضمان المطلوب لهذه الاعمال وبسبب تاخر المدعي فانه تسبب في تعطيل نظام التكييف وتعطيل اعمال مكافحه العدوي بالمستشفي وهذا ما احوج موكلتي الي اللجوء الي مقاول اخر وبالاستناد علي الماده (18) من العقد المذكوره سابقا فان موكلتي تحمل المدعي كامل المسؤوليه والضرر الحاصل عليها جراء تاخر المدعي وعدم تجاوبه مع ملاحظاتها علي الاعمال المقدمه وتحمله جميع الاعباء الماليه التي تكلفتها لمعالجه هذا الخلل والعطل الحاصل بسببه 5. تناقض المدعي في مستخلصه الختامي حيث ان القيمه الاجماليه للعقد (1,600,000) مليون وستمايه الف ريال وبحسب المستخلص الختامي المقدم من قبل المدعي بتاريخ 21/04/2019م والمتضمن به المستحقات الماليه لاعمال الالمنيوم وقد اشار به الي البند الاول بان العقد بقيمه (1,784,953) مليون وسبعمايه واربعه وثمانون وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال،وهنا نلاحظ بان هناك فرق عن القيمه الاجماليه المذكوره بالعقد الاساسي الموقع بين الطرفين عما تم تقديمه بالمستخلص الختامي بمقدار (184,953) ميه واربعه وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال لذا نطلب من المدعي ارفاق ما يثبت استحقاقه لهذه المبلغ الزايد ومايفيد تعميد موكلتي حيال هذا الفرق ومطابقه المواد المستخدمه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين حيث نصت الماده (5) من العقد علي (يعتبر التمتير النهايي هو التمتير للقياسات بعد الانتهاء من كامل اعمال التركيب عدا هيكل حديد المدخل الرييسي فقد اتفق الطرفان علي مقطوعيه السعر ضمن مواصفات محدده بين الطرفين) 6. وفيما يتعلق بالمبلغ المسلم للمدعي وقدره (10,000) عشره الالاف ريال والذي قرر الخبير استبعاده نفيد فضيلتكم بانه تم تسليمه للمندوب/ (...) الذي يعمل لدي المدعي وبامكان فضيلتكم احضاره لتاكد من استلام المدعي للمبلغ المذكور. 7. نفيد فضيلتكم بانه عند حضور الخبير للموقع محل النزاع تم اطلاعه علي سطح المبني وتم ابلاغه ان المظله العلويه يوجد بها التواءات وبسبب ذلك فانها تجمع المطر وقد طلبت موكلتي من المدعي اصلاحها ولم يتم الاصلاح بالشكل المطلوب حتي تاريخه ونطلب من فضيلتكم تعيين خبير اخر لتقديم تقرير هندسي مفصل عن هذه المظله ونحمل المدعي كامل المسؤوليه لعدم اتمامه الاعمال كما تم الاتفاق عليها وهذا مالم يتطرق اليه الخبير علي الرغم من اطلاعها عليها. ثانيا: صاحب الفضيله ان جميع ما تم ذكره تثبت تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال المتفق عليها دون ادني تبرير وعدم تقديم ما يثبت استحقاقهم للمبلغ الزايد وعدم تقديم ما يفيد بان المواد المستخدمه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق) ا.ه. عندها افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان النظر في عقد موكلتها مع المقاول الذي اكمل العمل وتضمين المدعي اياه يكون في دعوي مستقله، وبعد الدراسه؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (363.037 ريال) يمثل قيمه اعمال مقاولات، استنادا لتقرير الخبير المنتدب في الدعوي المنظوره لذات الموضوع لدي المحكمه العامه، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ واستنادا للماده (124) من نظام الاثبات الناصه علي: (يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير)، ولكون تلك الدعوي تتعلق بذات الموضوع والطلبات والاطراف؛ فقد قررت الدايره قبول النظر في تقرير الخبير المنتدب في الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه؛ وبتامل الدايره لتقرير الخبير ولما انتهي اليه وجدت نتيجته تخلص الي: (ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه محل العقد الاساسي والاضافي والاعمال خارج العقود هي بمبلغ اجمالي قدره 2.221.933 ريال، وان المسدد من المدعي عليها هو مبلغ قدره 1.858.896 ريال، وان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والمستحق للمدعيه هو مبلغ قدره 363.037 ريال، واما عن مدي تاخير المدعيه في تنفيذ الاعمال فلم يتبين تسببها بذلك لوجود معوقات في الموقع ولوجود اعمال اضافيه بعقد اضافي واعمال خارج العقد)، وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ورات وجاهه ما خلص له؛ ولم تجد في اعتراض المدعي عليها ما هو مؤثر؛ سيما وقد وقد ثبت وجود اعمال اضافيه زياده عن المتفق عليه؛ الامر الذي يبيح للمدعيه تاخرها عن المتفق عليه لوجود عمل زايد عنه، مما تنتهي معه الي امضاء التقرير واضفاء الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه والحكم به. اما عن اتعاب الخبره؛ وحيث نصت الماده (122) من نظام الاثبات علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره،.....) ولان المدعي عليها هي من خسرت الدعوي لانتهاء الدايره الي الحكم للمدعيه بطلبها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع اتعاب الخبره وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (363.037) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وسبعه وثلاثون ريال، اضافه لمبلغ قدره (8.500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب الخبير، وبالله التوفيق.