tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-11-01 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ١١٣٣١ لعام ١٤٣٧ه.
المقامه من: شركه (...) لتوزيع الاغذيه، سجل تجاري رقم (...).
ضد: الشركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد:
في يوم الثلاثاء ٢٢/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...) رييسا
وبحضور/ (...) امينا للسر، لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ ١/١١/١٤٣٧ه، والمحاله اليها بتاريخ ٥/١١/١٤٣٧ه.
(الوقايع)
تقدم/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه والصناعيه في جده برقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٦ه بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٢٩٢٦٧) تسعه وستون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا، يمثل قيمه مواد غذاييه اشترتها من موكلته، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وبعد مراجعه وكيل المدعيه حددت لنظرها جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ٢٨/٣/١٤٣٨ه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، وطلب ابلاغ المدعي عليها علي عنوانها المقيد في بيانات الدعوي، فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ١٤/٧/١٤٣٨ه، وطلب فيها مهله لتقديم مستخرج من وزاره التجاره يتضمن عنوان المدعي عليها، فحددت جلسه في يوم الثلاثاء ١٣/١/١٤٣٩ه، وفيها حضر / (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله المشار اليها اعلاه، وفيها طلب ابلاغ المدعي عليها علي عنوانها البريدي المقيد في سجلها التجاري الذي قدم نسخه منه، والذي يتبين منه انه نفس العنوان السابق الذي كتبت لها الدايره عليه، فحددت هذه الجلسه، وكتبت للمدعي عليها بالموعد علي عنوانها، وفيها حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه في جده برقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٦ه، وطلب المضي بنظر الدعوي غيابيا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا، مستندا لمصادقه قدمها مع ترجمتها علي مبلغ المطالبه كاملا مؤرخه ب ١٠/١/٢٠١١م موقعه ومختومه من المدعي عليها، وعليه رات الدايره المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عما يود اضافته؟ اكتفاءه، فرفعت الجلسه.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه، والذي يمثل قيمه مواد غذاييه اشترها من موكلته؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انه طلب المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليها بموعد الجلسه والجلسات التي قبلها، علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، فلم تحضر في اي منهما ولم تبعث باعتذار عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢١/٢/١٤١٦ه، نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، وبناء علي الفقره (١) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبما ان المدعي استند في دعواه الي مصادقه قدمها مع ترجمتها علي مبلغ المطالبه كاملا مؤرخه ب ١٠/١/٢٠١١م، موقعه ومختومه من المدعي عليها، وبما ان الدايره تري ما استند له كافيا في اثبات دعواه، فانها تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك. 
(لذا)
وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب: الزام المدعي عليها/ الشركه (...)، التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)؛ بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتوزيع الاغذيه، سجل تجاري رقم (...)؛مبلغا قدره (٢٩٢٦٧) تسعه وستون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
امين السر رييس الدايره
(...)(...)

الحكم في القضيه رقم ١٩٩٦ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/شركه (...) لتوزيع الاغذيه سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...)سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/١٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي بيع مواد غذاييه والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
برفع القضيه الي دايره الاستيناف تبين ان مبلغ المطالبه (٦٩.٢٦٧) ريال بموجب مصادقه منذ عام ٢٠١١م وقد خاطبت المحكمه المدعي عليها اكثر من مره علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، ثم بعد صدور الحكم جري ايقاف الخدمات عن السجل التجاري للمدعي عليها بناء علي طلب المحكمه، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه احد عن المدعي عليها حتي تاريخه في هذا الشان، حسب اوراق القضيه، ولذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا للماده (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٦٠/٣) من لايحته التنفيذيه .
وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه عن الرصيد حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠م اما تاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١١م الوارد في الحكم فهو تاريخ التوقيع عليها، والعبره بالفتره التي عنها المصادقه فهي محل المصادقه وهي محل الدعوي، اما ما قد يكون تلاها من مبيعات فليس محلا لهذه الدعوي =.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ١١٣٣١ لعام ١٤٣٧ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها / الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) لتوزيع الاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩.٢٦٧) تسعه وستون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا . محمولا علي اسبابه . 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)