moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439403894 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بتقدم المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بالاعلان عن اعلانات خاصه لعملايها بواسطه كامل جسم الحافله من الخارج ما عدا الواجهه الاماميه للحافله حسب ما هو مبين من الماده الثانيه في الحافلات التي تمتلكها المدعيه لنقل الركاب داخل مدينه جده، وقد قامت المدعيه بانذار المدعي عليها بفسخ العقد كون المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، واختتم صحيفته بعده طلبات، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 18/ 10 / 1443 ه عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن لجوء موكلته للمصالحه ذكر قايلا ان موكلته لجات للمصالحه عن طريق منصه تراضي وصدر بشانها التقرير رقم: (...)وتاريخ: 7 / 8 /1443 ه، ثم بسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1.562.500 ريال) يمثل قيمه ايجار العقد المبرم بين الطرفين، كما ان موكلته لم تستلم بشان هذا العقد اي مبالغ من المدعي عليها، وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين ذكر ان المدعي عليها استاجرت من موكلته مساحات اعلانيه في الباصات التابعه لموكلته وفق ما هو موضح في العقد المبرم بينهما، كما ان المدعي عليها قد انتفعت بتلك المساحات الاعلانيه وان هذا العقد المبرم بينهما قد فسخ لكون المدعي عليها لم تلتزم بالتزاماتها المبينه في العقد فلم تدفع الاجره، وبسؤاله عن بينات موكلته في الدعوي ذكر بانه العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي خطاب انهاء العقد بين الطرفين، ثم سالته الدايره هل لدي موكلته ما يثبت انتفاع المدعي عليها بالمساحات الاعلانيه فطلب مهله للرجوع لموكلته للتحقق من ذلك، وفي جلسه 3 / 11 /1443 ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبطلب بينه المدعيه علي انتفاع المدعي عليها بمحل العقد، ذكر المدعي وكاله ان موكلته حجزت الحافلات تنفيذا لهذا العقد وفقا للفقره 1 من الماده 4 من العقد التي تقتضي بمفردات صريحه باستحقاق المدعيه القيمه الايجاريه سواء اعلنت المدعي عليها علي الحافلات او لم تعلن، وبسؤاله عما يود اضافته قرر ان المطالبه من تاريخ التعاقد وحتي تاريخ 1 / 3 / 2021 يمثل تاريخ خطاب الانذار من موكلته للمدعي عليها بالانذار بسداد المبلغ كما قرر ان هناك فتره شهرين ونصف مستثناه من العقد بسبب التوقف في فتره كورونا كما ان موكلته لم تستلم اي دفعه من المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن الفقره الخامسه من الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن اصدار خطاب ضمان بنكي من المدعي عليها للمدعيه وهل استفادت موكلته منه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 17 / 11 / 1443 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه قرر ان المدعي عليها لم تصدر خطاب ضمان بنكي، ثم وبسؤاله عن الطلب الختامي في الدعوي قرر ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.562.500) مليون وخمسمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، وهو المبلغ الذي يمثل القيمه الايجاريه المستحقه خلال الفتره من بدايه العقد وحتي 31 / 3 / 2021 م، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان هدف المدعيه من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.562.500) مليون وخمسمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال وذلك قيمه ايجار مساحات اعلانيه في الباصات التابعه لموكلته كما هو مذكور في الوقايع، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي فلما كانت المدعيه تذكر انها لم تستلم بشان عقد الايجار المبرم بينها وبين المدعي عليها اي مبالغ من المدعي عليها، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي نص في الماده الرابعه وفقرتها الاولي علي ان المدعيه تستحق قيمه الايجار سواء انتفعت المدعي عليها بالمؤجر او لم تنتفع، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وكان هذا التخلف مع صحه التبليغ لها بالدعوي ومواعيد الجلسات قرينه علي صحه دعوي المدعيه واسقاط حقها في الدفاع اذ كان الواجب الحضور امام مجلس القضاء والدفع بما تراه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) للخدمات التجاريه (السجل التجاري: (...)) بان تدفع للشركه (...)للنقل الجماعي (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (1.562.500) مليون وخمسمايه واثنان وستون الفا وخمس مايه ريال ، والله الموفق.