moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه ومستحضرات تجميل) عدد (١٠٠٠) (ادويه طبيه ومستحضرات تجميل ومواد صيدلانيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٥ه بثمن اجمالي قدره (١٣٤,٦٩٩.٤٢) مايه واربعه وثلاثون الف وست ميه وتسعه وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تورد ادويه بالاجل)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،٢- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٤,٦٩٩.٤٢) مايه واربعه وثلاثون الف وست ميه وتسعه وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي وهو محرر عادي متمثل في: فواتير بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٢م، علي مطبوعات المدعيه، اجمالي مبلغ قدره (١٣٤,٦٩٩.٤٢) مايه واربعه وثلاثون الف وست ميه وتسعه وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٣ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، واحال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي؟ اجاب قايلا: يطلب الصلح بتقسيط المبلغ، ثم قدم المدعي وكاله محضر الصلح وتضمن: تم الاتفاق مع المدعي عليها علي السداد المبلغ الاجمالي (١٣٤،٦٩٩.٤٢) مايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله، وفق اربع دفعات:- الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م مبلغ (٣٣,٦٧٤.٨٦) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م مبلغ (٣٣,٦٧٤.٨٦) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، الدفعه الثالثه بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠م مبلغ (٣٣,٦٧٤.٨٦) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، الدفعه الرابعه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠م مبلغ (٣٣,٦٧٤.٨٦) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اقر به، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت لدي المحكمه هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.