moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم 6193/3/ق ل عام1436ه المقامه من المدعيه: (...) -فرع الشركه (...) للصناعه – سجل تجاري(...) ضد المدعي عليه/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها؛ قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه 26/4/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 26/4/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار غليه باعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله / (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليه قام بشراء منتجات بلاستيكيه، تقوم بانتاجها المدعيه في مقابل ان يسدد للمدعيه مبلغا قدره مايتان و ثمانيه و ستون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله (36/268.899)، الا ان المدعي عليها فشلت في سداد المبلغ للمدعي، و المسجله في حسابه و المطابق عليه بكشف الحساب، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 3/5/1436ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا في مواجهه المدعي عليه؛ نظرا لتبلغه وعدم حضوره، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الادعاء، وبسؤاله عن بيناته قدم صوره ضوييه من مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، ممهوره بختم حي للمدعي عليه، جري ضم نسخه منها بملف القضيه، وافاد وكيل المدعيه انه يحضر مطالبه موكلته بمبلغ قدره مايتان وثمان وستون الفا وثمانمايه وتسع وتسعون رالا وسته وثلاثون هلله (36/286.899)، واكتفي بذلك ، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي: " الزام المدعي عليه/ مصنع (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) فرع الشركه (...) للصناعه، مبلغا قدره مايتان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله (268.899.36)"، ثم تقدم للمدعي عليه اصاله بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي تضمنت ان مبلغ المطالبه ليس حساب شراء فاتوره واحده ولكن تصفيه حساب معامله تجاريه منذ عشر سنوات بلغت اجمالي قيمتها خمسه و عشرون مليون (25.000.000) ريال، وسددت كلها خلال ايداعات بنكيه، او سندات قبض، مشيرا انه تم طلب بضاعه ولم تلتزم المدعيه بارسال البضاعه المطلوبه، وطلبت منه سداد كامل المبلغ، واشار الي انه في كشف الحساب للفتره 1/10/2013م الي 19/2/2014م يوجد خطا وزياده في الحساب حيث اضيفت فاتوره مكرره بنفس القيمه بمبلغ قدره واحد وخمسون الفا وثمانمايه واربعون (51.840) ريالا، فحددت لها الدايره جلسه 30/6/1436ه وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم المدعي عليه صوره من اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي مع مرفقاتها، جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 7/7/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مع عدد من المستندات تضمنت ان ما ذكره المدعي عليه قول مرسل لا يستند الي اي دليل، كما ان ما يتعلق بالفاتوره التي بنفس القيمه بمبلغ قدره واحد وخمسون الفا وثمانمايه و اربعون (51.840) ريالا، فان هذا المبلغ غير مكرر ، مرفقا اصل الفاتورتين مشيرا الي ان ارقامهما تختلف، كما ان ذلك يحدث دايما حيث ينم اخراج طلبيه علي دفعتين بكميات متساويه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 21/7/1436ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مفادها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه في جوابه علي وجود فاتورتين مكررتين في ذات اليوم دون ان تقدم سند الاخراج الخاص بكل فاتوره، واضاف بان كشف الحساب و الفاتوره ليست بينه علي استلام موكلته للبضاعه، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعيه بتقديم اصل سند الاخراج، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 6/8/1436ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي " المصادقه علي حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها/ مصنع (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه بان تدفع للمدعيه / شركه (...) فرع الشركه (...) للصناعه مبلغا قدره مايتان وثمان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله(268.899.36)"، ثم تقدم ووكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال الاجل النظامي فتم رفع كامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت حكمها المؤرخ في ذ5/9/1436ه بنقض حكم الدايره ، فحددت لها الدايره جلسه 22/11/1436ه وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 15/9/1436ه، لاستكمال ما وردته من ملاحظات من خلال انحسار اعتراض وكيل المدعي عليها بطلب حسم قيمه الفاتوره المكرره والتي بمبلغ قدره واحد وخمسون الفا واربعمايه وثمانون (51.480) ريالا، من المبلغ المطلوب من المدعيه او توجيه اليمين لها بانها سلمت موكلته البضاعه بقيمه كلا الفاتورتين وان كل منهما مستحقه الدفع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وبجلسه 29/11/1436ه قدم وكيل المدعيه صوره ضوييه من سند الاخراج سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 28/12/1436ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها عدم صحه سندات الاخراج المقدمه من المدعيه جمله و تفصيلا حيث لم تتضمن ما يفيد الاشاره انها مقابل الفاتورتين المكررتين، وانها لو كانت صحيحه لتغير المبلغ الاجمالي في اسفل السند، خاتما مذكرته بحسم احدي الفاتورتين المكررتين بمبلغ قدره واحد وخمسون الف واربعمايه وثمانون (51.480) ريالا, سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 12/1/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت ان ما ذكره المدعي عليه قول مرسل لا يسنده اي دليل، كما ان المدعي عليها بعد تاريخ هاتين الفاتورتين قامت بالمصادقه علي كشوف حسابات وكيل المدعي عليها ان سند الاخراج تكتب فيه اجمالي المطالبه؛ حيث ان قيم البضاعه تتبين في الفواتير، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 19/1/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه ورقه واحده لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه 26/1/1437ه وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته علي مذكره وكيل المدعي عليها، اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 3/2/1437ه اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه والمنتهي بالزام المدعي عليها / مصنع (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه – سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه بلاستيك (...) فرع الشركه الوطنيه للصناعه – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله (268.899.36)، وذلك تاسيسا علي انه ثبت للدايره صحه المبلغ المطالب به من قبل وكيل المدعيه؛ من خلال ما قدمه من المستندات المثبته والتي تمثل اصل مصادقه المدعي عليها علي ما يزيد عن مبلغ المطالبه، ممهوره بختم حي للمدعي عليه و المؤرخه في 4/9/2014م؛ اضافه الي كشف حساب صادر من اضافه الي عدم تقديم المدعي عليه ما يطعن في صحه مبلغ المطالبه، وما ذكره لا يعد الا كلاما مرسلا مجردا عن الادله و البينات، ولما كان من المقرر قضاء؛ ان الاصل في المستندات الصحه و السلامه، وعبء الاثبات منوط بمن يدعي عكس هذا الاصل ، وقد ثبت للدايره تراخي المدعي عليه في اثبات ذلك، بحسبان ما تم بيانه سلفا، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه ان مبلغ واحد وخمسون الفا وثمانمايه واربعون(51,840) ريالا، صادر لفاتوره مكرره ، حيث قدم وكيل المدعيه اصل الفاتورتين تبين اختلاف ارقامها، كما قدم سند الاخراج للبضاعه وبيان الشحن و الذي يبين اختلاف الطلبيتين واختلاف رقم السياره، مما يؤكد عدم تكرار الفاتورتين، فضلا علي مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وعلي كشف الحساب بعد تاريخ صدور الفاتورتين ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال الاجل النظامي فتم رفع كامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه و التي اصدرت حكمها المؤرخ في 7/4/1437ه بتاييد حكم الدايره الصادر في هذه القضيه، وبتاريخ 13/2/1438ه تقدم وكيل المدعيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بطلب تفسير لهذا الحكم، وقد تضمن طلب التفسير المقدم منه انه عند تقديم هذا الحكم لمحكمه التنفيذ اتضح بان اسم المدعي عليه يحتاج الي تعديل حيث ان الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 3/2/1437ه كان اسم المدعي عليه فيه/ مؤسسه (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه – سجل تجاري (...) وهو يحتاج الي تعديل ليكون باسم/ مؤسسه (...) ، حيث ان مالك المؤسسه حضر في جلسه 26/4/1436ه وقام بتقديم نفسه علي انه مالك المؤسسه المدعي عليها بموجب سجل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم – (...) ، وعليه فيطلب تعديل اسم المدعي عليه لتمكين موكلته من تحصيل حقوقها ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، اصدرت قرارها المؤرخ في 11/4/1438ه باحاله طلب التفسير المقدم من وكيل المدعيه الي الدايره مصدره الحكم لكون الطلب الماثل يستلزم فتح باب المرافعه في القضيه للتحقق من صاحب الصفه الحقيقي لمؤسسه الحامله لاسم / مؤسسه (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه يوم 20/6/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعو (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه حضر الجلسه الاولي في هذه الدعوي بتاريخ 26/4/1436ه بعد ان تم تبليغه بها باعتباره مالك مؤسسه (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه و استلم نسخه من صحيفه الدعوي و استمهل للاجابه ولم يعترض من الناحيه الشكله ، كما انه وبعد صدور الحكم الغيابي في هذه القضيه تقدم المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الغيابي الذي صدر في مواجهته وتضمن اعتراضه ان هناك خطا من المدعيه في حسابها لمستحقاتها، ولم يتطرق في لايحته الاعتراضيه لانعدام صفته في هذه الدعوي، كما انه في لايحته الاعتراضيه وباعتباره مالكا لمؤسسه (...) اقر بالتعامل مع موكلته لمده عشر سنوات، وان حجم هذا التعامل فاق مبلغ خمسه و عشرون مليون (25.000.000) ريال، واعتذر عن سداد مستحقات المدعيه بوجود صعوبات في تحصيل مبالغه المستحقه له من عملايه، ولم يعترض علي صفته كمالك، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله استمهل وكيل المدعيه لاعاده ابلاغه، وبجلسه يوم 4/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعيه ان موكلته توجه دعواها علي مؤسسه (...) ، فتم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من طلب التفسير المقدم من المقدم من المدعيه و استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 11/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان الحكم الصادر في هذه القضيه لا علاقه لموكله به، حيث ان الحكم صدر ضد/ مصنع (...) المملوك للمدعو / (...) كما ان الفواتير الموقعه من / مصنع (...) و التي صدر الحكم بناء عليها كانت سابقه في تاريخها بعامين علي تاريخ انشاء مؤسسه موكله / مؤسسه (...) ، ولم يكن لموكله نشاط تجاري قبل هذا التاريخ، وعليه فلا صفه لموكله في هذه الدعوي، وبشان حضوره اول جلسه في هذه القضيه و التي كانت بتاريخ 20/6/1438ه، فيجيب عن ذلك بان حضوره فيها كان كوكيل عن مؤسسه (...) وليس بصفته مالكا لها، واضاف بان موكله اشتري المحل المدعي عليه من مالكه السابق المدعو/ (...) ، والذي سبق للمذكور تملكه من مصنع (...) لصاحبه/ (...)، وقد اشتري موكله المحل من مالكه السابق خاليا من اي بضاعه او التزامات سابقه، وبعد رفع هذه الدعوي تولي العاملون بالمحل متابعه امور هذه الدعوي، واقتصر دور موكله علي حضور الجلسه الاولي ولا علم له بتحقيقه التعامل ، وبتسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 9/9/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها انه واضافه غلي ما ذكره من دفوع في مذكرته المقدمه بجلسه 29/6/1438ه فان المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه المقدمه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه قام بالاعتراض علي كشف الحساب المقدم من المدعيه بان هناك مبلغ مكرر في كشف الحساب، فكيف يستقيم ان يقوم المدعي عليه بالاعتراض علي مبالغ مدرجه في كشف الحساب وذمته غير مشغوله بها، وبشان ما اعترض به من ان حضوره الجلسه الاولي كان بصفته وكيلا عن مصنع(...) فيجيب بعدم صحه ذلك لكونه لم يتقدم بوكاله عن المصنع المذكور، و انما تقدم بصفته اصيلا في هذه الدعوي، وبتسلم وكيل المدعي عليه لنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 22/10/1438ه قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وبجلسه 7/11/1438ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يطلب تفسير الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 3/2/1437ه، المؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 7/4/1437ه، وقد تضمن طلب تفسير انه عند تقديم هذا الحكم لمحكمه التنفيذ اتضح بان اسم المدعي عليه يحتاج الي تعديل حيث ان الحكم الصادر في هذه القضيه كان اسم المدعي عليه في / مصنع(...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه 0 سجل تجاري (...) وهو يحتاج الي تعديل ليكون باسم/ مؤسسه (...) ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، اصدرت قرارها المؤرخ في 11/4/1438ه باحاله طلب التفسير المقدم من وكيل المدعيه الي الدايره مصدره الحكم لكون الطلب الماثل يستلزم فتح باب المرافعه في القضيه للتحقق من صاحب الصفه الحقيقي للمؤسسه الحامله لاسم/ مؤسسه(...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه، وباحاله القضيه لهذه الدايره نظرت طلب التفسير المقدم من وكيل المدعيه، وفتحت باب الترافع للطرفين بشلن ذلك، واستبان لها بعد الاطلاع علي ملف القضيه ودفوع الطرفين ان الدعوي في حقيقتها تتجه علي المدعو/ (...) _ هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) ، وذلك لكون المذكور هو من تقدم للدايره في الجلسه الاولي في هذه الدعوي و المنعقده بتاريخ 26/4/1436ه باعتباره مالك مؤسسه (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه وان ملكيتها الت اليه من مالكيها السابقين، واستلم نسخه من صحيفه الدعوي و استمهل للاجابه عنها ولم يعترض من الناحيه الشكليه، كما انه وبعد صدور الحكم الغيابي في هذه القضيه تقدم المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الغيابي الذي صدر في مواجهه / مؤسسه (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه وتضمن اعتراضه ان هناك خطا من المدعيه في حسابها لمستحقاتها، ولم يتطرق في لايحته الاعتراضيه لانعدام صفته في هذه الدعوي، كما انه في لايحته الاعتراضيه وباعتباره مالكا لمؤسسه (...) اقر بالتعامل مع المدعيه لمده عشر سنوات ، وان حجم هذا التعامل فاق مبلغ خمسه و عشرون مليون (25.000.000) ريال، واعتذر عن سداد مستحقات المدعيه بوجود صعوبات في تحصيل المبالغ المستحقه له من عملايه، ولم يعترض علي صفته كمالك، كما انه في لايحته الاعتراضيه المقدمه علي الحكم الغيابي اعترض علي كشف الحساب المقدم من المدعيه بان هناك مبلغ مكرر في كشف الحساب، فكيف يستقيم ان يقوم المدعي عليه بالاعتراض علي مبالغ مدرجه في كشف الحساب ويدعي ان ذمته غير مشغوله بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان حضور موكله في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 26/4/1436ه كان كوكيل عن مؤسسه (...) وليس بصفته مالكا لمؤسسه (...) للمنظفات و المواد البلاستيكيه المدعي عليها في هذه الدعوي، ولم يقدم وكاله شرعيه عن المؤسسه المذكوره، كما انه في هذه الجلسه قدم السجل التجاريه لمؤسسته مؤسسه (...) التجاريه بصفتها المؤسسه المدعي عليها الان، والتي الت ملكيتها اليه من مالكيها السابقين، وهو ما يعني اقراره باتجاه الدعوي عليه، وانشغال ذمته هو بالمبلغ المطالب به، وانه هو صاحب الصفه المدعي عليه في هذه الدعوي، كما انه وطوال جلسات المرافعه، وحتي بعد ان صدر عليه الحكم في هذه القضيه و المؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه لم يعترض علي صفته في الدعوي، وانما قبل بصدور الحكم في مواجهته مع اعتراضه موضوعا عليه، مما يعني علمه بحقيقه المطالبه وانها تتجه عليه، وفي ذمته هو، وكون المؤسسه كانت مملوكه لغيره ثم انتقلت ملكيتها اليه، لا ينفي صفته في الدعوي، اذ لم يقدم معارضا مقبولا لصفته في المطالبه و اتجاه الدعوي عليه بناء علي هذا ، وما ذكره مجرد اقوال مرسله لا يسندها اي دليل، وعليه وبناء علي الماده (173) من نظام المرافعات الشرعيه و التي تنص علي انه: " اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي"؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بقبول طلب التفسير المقدم من وكيل المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: قبول طلب التفسير المقدم من المدعيه/(...) – فرع الشركه (...) للصناعه – سجل تجاري رقم (...) المقدم بتاريخ 13/2/1438ه ، ثانيا: تعديل حكم الدايره المؤرخ في 3/2/1438ه بشان القضيه رقم (6193/3/ق لعام 1436ه) و المؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ في 7/4/1437ه ليصبح علي النحو التالي: الزام المدعي عليه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / بلاستيك (...) فرع الشركه (...) للصناعه – سجل رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وسته و ثلاثون هاله (268.899.36)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر قناعته به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 49/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 6193/3/ق لعام 1436ه المقامه من / شركه (...) – فرع الشركه (...) للصناعه. ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/11/1437ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: الدايره بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي اولا: قبول طلب التفسير المقدم من المدعيه، ثانيا: تعديل حكم الدايره المؤرخ في 3/2/1438ه بشان القضيه رقم (6193/3/ق لعام 1436ه) والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 7/4/1437 ه ليصبح علي النحو التالي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (268.899.36) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.