moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1418 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي حاصلها ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.009.911ريال تمثل اتعاب ورسوم تخليص جمركي لبضايع المدعي عليها وقدم عده فواتير وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حضر وكيل المدعي فاستمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كرر وكيل المدعي ما ورد بلايحه الدعوي كما حضر وكيل المدعي عليها وقد اجاب عن الدعوي ان موكلته عهدت الي المدعي تخليص جميع معداتها منذ سنه 2009م من المواني والمناطق الجمركيه في المملكه وكانت تسدد له جميع اتعابه المستحقه دوريا, بالاضافه الي تكليفه تخليص مواد ومعدات شركه (...) للمستلزمات الطبيه وهي شركه شقيقه للمدعي عليها وفي اواخر عام 2015م عهدت المدعيه الي المدعي تخليص بعض المعدات والمواد من (...) فصرح المدعي في حينه ولاسباب خاصه انه سوف يتعاون مع احد المخلصين في (...) وهو (...) وبالفعل استلم المدعي كتاب تكليف من الشركه المدعي عليها الي مكتب (...) وكان هو من يتابع ويفيد دوريا المدعي عليها بتطورات المعامله وبالرغم من ذلك الا انه لم يستطع الوفاء بوعوده ولم ينجز ما اوكل اليه وبعد ثمانيه اشهر اضطرت الشركه لتكليف احد موظفيها بمتابعه المعاملات, وقد تبين ان الحاويات والبضايع لم يتم متابعه تخليصها حيث تم حجزها وصدر قرار ببيعها بالمزاد العلني تحصيلا لرسوم المواني المستحقه عنها وقد سددت المدعي عليها مبلغ 2,158,395ريال مقابل غرامات عدم تخليص البضايع وبعد مواجهه المدعي بما سلف تعهد شخصيا بتكفل قيمه الغرامات والرسوم التي تكبدتها المدعي عليها وطلب تسجيلها في حسابه لدي المدعي عليها لحين ايفاء كامل قيمتها لذلك فان موكلته ترفض طلب المدعي وتطلب تعيين خبير محاسبي للتدقيق في كشوفات الحسابات واجراء المحاسبه بين الطرفين ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الجواب الملاقي لمبلغ المطالبه الذي يطالب به وكيل المدعي مقابل اتعاب ورسوم التخليص الجمركي وافهمته بانه في حال عدم تقديم الجواب الملاقي فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب ويقضي علي موكلته بالنكول كما طلبت منه تقديم الجواب عن الفواتير المقدمه من وكيل المدعي كما طلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب عما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم الاتفاق مع موكله علي خصم مبلغ (2,158,395) مقابل الغرامات الماليه التي تحملتها المدعي عليها مقابل عدم تخليص مكتب (...) لبضايع المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها انه مفوض من المدعي عليها بالتخليص الجمركي في (...) فقط وانه لا يوجد لديه فرع خارج (...) وقد طلبت منه المدعي عليها التخليص في مدينه (...) فاخبرهم بانه لا يوجد لديه فرع في (...) واخبرهم عن اكثر من مخلص في (...) وتواصلت المدعي عليها مع مخلص في (...) وعملت له تفويض بالتخليص في (...) لشركه اخري اسمها الشركه (...) وليس شركه (...) وما يخص دعواهم مع مخلص (...) فلا دخل له في ذلك حيث ان تعاملهم معه مباشره ويدل علي ذلك الحوالات التي تقدمت بها الشركه جميعها تخص المخلص بمدينه (...) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره 1.009.911ريال يمثل اتعاب ورسوم تخليص جمركي لبضايع المدعي عليها ولان وكيل المدعي عليها لم ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وانما دفع بان المدعي قد تعهد بتكفل قيمه الغرامات والرسوم التي تكبدتها المدعي عليها بسبب عدم تخليص مكتب (...) لبضايع المدعي عليها في (...) وانه طلب تسجيلها في حسابه لدي المدعي عليها لحين ايفاء كامل قيمتها وطلب ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين وخصم قيمه الغرامه من مستحقات المدعي وحيث دفع وكيل المدعي بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من تعهده بتكفله بمبلغ الغرامه ولان وكيل المدعي عليها لم يقدم الجواب الملاقي لمطالبه المدعي وفواتير التخليص المقدمه منه بعد افهام الدايره له بانه في حال عدم تقديم الجواب الملاقي فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب وتحكم علي موكلته بمقتضي ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه للمدعي اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من تعهد المدعي بتكفله بمبلغ الغرامه فان للمدعي عليها مطالبه المدعي بذلك في دعوي مستقله لان ما تطالب به المدعي عليها ليس ناشيا عن التعامل الذي بين الطرفين في هذه الدعوي وانما عن تعامل اخر اما مطالبه وكيل المدعي عليها بندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين فان الدايره تري ان ما قدم في القضيه يكفي للفصل فيها دون الحاجه لندب خبير محاسبي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1,009,911) مليون وتسعه الاف وتسعمايه واحد عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 3657 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي اتعاب تخليص جمركي والمطالبه برسومها واتعابها. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 1,009,911 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به ومن ذلك الدفع باخفاق المدعي في الوفاء بالتزامه بتخليص شحنات اخري في (...) عن طريق مخلص هناك اسمه (...). وقد عقدت دايره الاستيناف جلسات لنظر القضيه حضرها وكيل المدعي كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها وقدم الاطراف عددا من المذكرات بما لم يخرج عما سبق ان قدماه لدي محكمه اول درجه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بشان ما تدعيه حول تخليص شحنات في (...) علي ان لا يحول ذلك دون تنفيذ هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/7/1440 في القضيه رقم 1418 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.